أكدت عضوة المجلس الأعلى للمرأة دلال الزايد أن البحرين خطت خطوات واسعة جدّاً على مستوى المنطقة في مجال منح المرأة حقوقها، بما عزز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية بكل أبعادها، موضحة أن ميثاق العمل الوطني ودستور العام 2002 أكدا بشكل واضح وصريح مشروعية حقوق المرأة عبر تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.

وذكرت الزايد، خلال لقاء مفتوح ضمن المجلس الرمضاني للمجلس الأعلى للمرأة، أن الدستور البحريني أقر نصوصاً عامة تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة»، مشيرة إلى مسئولية الدولة دستوريّاً إزاء كفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين، مؤكدة ضرورة وعي المرأة بأهمية مباشرة حقوقها السياسية عبر الترشح والانتخاب، لافتة إلى أن دستور العام 2002 يضمن ذلك عبر عدة نصوص نوعية تؤكد حق المرأة في المشاركة السياسية، وبما يدعم فكر المواطنة ومبادئ الديمقراطية، ويجعل المرأة والرجل سواسية أمام القانون في الحقوق أو الواجبات.

وأوضحت أن الدستور البحريني أقر حق المرأة في التمتع بالحقوق السياسية بصورة عامة، بما يعني عدم الاقتصار على الحقوق الانتخابية، وإنما يمتد ليشمل حقها في المعرفة السياسية، والمشاركة في الجمعيات السياسية وغيرها من الحقوق التي تدخل ضمن إطار الحق السياسي.

وتطرقت الزايد إلى كفالة الدستور البحريني حق المرأة في العمل والمشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية والعملية الإنتاجية وتولِّي الوظائف العامة من دون تمييز، إضافة إلى حق المرأة في التعليم من دون تمييز، وهو امتداد لمبدأ المساواة الذي سبق أن اعتمده أساساً لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية.

كما تحدثت عن حقوق المرأة الأسرية التي تكفل لها حياة زوجية كريمة أو طلاقاً آمناً، مبيَّنة أنه بموجب القانون البحريني يمكن للمرأة طلب الطلاق في حالات معينة، مثل تعرضها للضرب من دون أن يؤثر طلبها على فقدان حقها في حضانة الأطفال أو النفقة التي تحصل عليها خلال 24 ساعة، لافتة إلى أن الدولة أوجدت صندوق نفقة للمطلقات اللواتي لا يحصلن على النفقة من أزواجهن لسبب أو لآخر.

وأكدت، في هذا الصدد، أنه على رغم أن الشق الثاني من قانون الأسرة لم يصدر بعد، فإن الإجراءات التنفيذية الحكومية التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها يجرى تطبيقها على الجميع.

وذكرت الزايد أنه من خلال عملها واطلاعها عن كثب على كثير من الحالات الأسرية الصعبة لمست انخفاضاً في الوعي بالمسائل الزوجية لدى الأزواج وخاصة في حالات الزواج المبكر، ودعت إلى تكثيف برامج التثقيف للمقبلين على الزواج، بما يضمن بناء أسرة متماسكة، ويقلل من تصاعد قضايا الطلاق التي يشهدها المجتمع البحريني وخاصة في حالات الزواج المبكر.

ولفتت إلى حرص البحرين على التوقيع على اتفاقية «السيداو» لكن من دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أهمية تحقيق الموازنة بين الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع من ناحية وحصول المرأة على حقوقها من ناحية أخرى، بما يحقق أعلى درجة القبول الاجتماعي لنيلها تلك الحقوق.

وأكدت أن إقرار مبدأ تكافؤ الفرص يضع أساساً لاعتماد الكفاءة معياراً أوليّاً ورئيسيّاً في ممارسة الحقوق، والحصول على المزايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة في هذا الصدد إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تكريس حقوق المرأة البحرينية واقعاً يوميّاً في جميع مفاصل الحياة.