أكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي، أن القانون الموحد لحماية المستهلك الخليجي في طور الرفع إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون، لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى الدول الأعضاء، وذلك وفقاً للصيغة النهائية التي أقرتها لجنة التعاون التجاري في اجتماعها التاسع والأربعين في دولة الكويت بتاريخ (14 مايو/ أيار 2014).

وتطرق الشبلي في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى صادرات دول المجلس إلى العالم الخارجي، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتبغ، موضحاً بلوغها في العام 2012 ما قيمته 935 مليار دولار أميركي، فيما بلغ إجمالي الواردات في العام 2012 ما قيمته 434 مليار دولار أميركي، لافتاً في هذا السياق إلى أن العمل جارٍ من أجل الانتهاء من وضع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بحماية المستهلك وسعي دول المجلس للمزيد من التنسيق في هذا المجال، نوه الشبلي بسعي دول الخليج المستمر من أجل التنسيق فيما بينها لحماية المستهلك بصفة دائمة، وذكر أن الدول تسعى من وراء ذلك لتحقيق عدد من الأهداف، وتشمل إيجاد وعي استهلاكي رشيد، توفير مستلزمات المستهلك في سوق تنافسية شريفة خالية من الغش، توفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وبما يضمن للتاجر والجهات المختلفة تحقيق ربح معقول وعائد مجزٍ لاستثماراته.

وردّاً على سؤال عن وجود خطط محددة لحماية المستهلك الخليجي، وخاصة في شهر رمضان ومناسبات أخرى تزداد فيها معدلات استهلاك السلع الغذائية وغيرها، أجاب «تعلن دول المجلس سنوياً عن وضع خطة عمل لشهر رمضان المبارك، تستهدف قيام حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق كافة لمتابعة أسعار جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، وخاصة السلع الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن الخطة تهدف لضبط الأسواق بجميع أنواعها، والتأكد من صلاحية السلع وجودتها، ومكافحة جميع ظواهر الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر.

وفي حديثه بشأن التباين في أسعار السلع من بلد خليجي إلى بلد خليجي آخر، قال: «تتفاوت الأسعار من دولة إلى أخرى بدول المجلس تفاوتاً بسيطاً، وقد تكون الفروقات في الأسعار في أطراف الدولة نفسها، وذلك بسبب القيمة المضافة عليها مثل أجور الشحن والتخزين والتوصيل، وهذه حالة عادية لا تشكل قلقاً»، مبيناً من جانب آخر «أن الجمارك في دول المجلس تقوم يومياً بضبط العديد من السلع المغشوشة والمقلدة، وتعلن عن ذلك، وتطبق أقصى العقوبات في حق المخالفين».

وأضاف «تحاول دول المجلس في لقاءاتها مع الدول الأخرى أن يكون هذا الموضوع بنداً دائماً للوصول إلى أسواق خالية من السلع المقلدة والمغشوشة، حيث تضاعف إدارات الجمارك جهودها الرقابية على جميع السلع الممنوعة والمقلدة، لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم التجارة مع العالم الخارجي»، معرباً عن أمله في زيادة وعي المواطن الخليجي من خلال رفضه التعامل مع هذا النوع من السلع، سواء بالبيع أو الشراء، حتى لا يكون ضحية لها.