أفادت بيانات عن مصرف البحرين المركزي بأن ديوناً طويلة الأجل وديوناً قصيرة الأجل تستحق على حكومة البحرين في شهر يوليو/ تموز الجاري تبلغ 256 مليون دينار.

والدَّين طويل الأجل، عبارة عن صكوك إيجار اقترضته حكومة البحرين بالتمويل الإسلامي في العام 2004 ويبلغ 40 مليون دينار، لمدة 10 سنوات، ويستحق في يوليو 2014، وبفائدة سنوية تبلغ 5.13 في المئة. وكانت الحكومة أصدرت هذه الصكوك بهدف تمويل مشروعات تنموية، في ذلك العام.

أما الديون قصيرة الأجل عبارة عن خمسة إصدارات بمبلغ 216 مليون دينار، منها 4 إصدارات أذونات خزانة حكومية بمبلغ 180 مليون دينار، وإصدار صكوك السلم الإسلامية بقيمة 36 مليون دينار.

ومن المتوقع أن يصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إصدارات جديدة لتغطية الديون قصيرة الأجل ضمن سياسة «تسديد الدين بالدين».

وكان مصرف البحرين المركزي سدَّد نيابة عن حكومة البحرين ديوناً تبلغ 653 مليون دينار في يونيو/ حزيران، و221 مليون دينار في مايو/ أيار، و266 مليون دينار في أبريل/ نيسان، و321 مليون دينار في مارس/ آذار، و221 مليون دينار في فبراير/ شباط، و264 مليون دينار في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، من خلال إصدار إصدارات جديدة لتغطية ديون قديمة.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي فإن الدين العام لمملكة البحرين يبلغ أكثر من 5.2 مليارات دينار بنهاية شهر أبريل 2014، منها 3.64 مليارات دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 3 و10 سنوات. نحو 60 في المئة من هذه الديون صدرت بعملة الدولار الأميركي.

ورصدت حكومة البحرين في موازنتها العامة نحو 180 مليون دينار لتسديد الفوائد إلى الجهات المقرضة للحكومة للعام 2014 وحده. ومبلغ الفوائد يعادل أكبر من موازنة مشاريع الصحة والإسكان والتعليم مجتمعة.

ووفق بيانات وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، فإن عجز الموازنة التقديرية للعام 2014 تبلغ نحو 914 مليون دينار، إذ قدرت الإيرادات بنحو 2.79 مليار دينار، فيما قدرت المصروفات بمبلغ 3.7 مليارات دينار.

إلا أن العجز الفعلي عند ظهور النتائج الفعلية (الموازنة الفعلية بنهاية العام) دائماً ما يتقلص، بسبب التقشف في الإنفاق في موازنة المشاريع.