توصل نحو خمسة آلاف شخص من ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في أستراليا عام 2009 ، الي تسوية تاريخية تقضي بحصولهم على تعويضات مالية قياسية قدرها 495 مليون دولار أسترالي (7ر464 مليون دولار امريكي )، وذلك من خلال دعوى قضائية جماعية اقامها المتضررون ضد شركة الكهرباء والحكومة.

وكان سكان منطقة كيلمور إيست-كينجليك، الواقعة في ولاية فيكتوريا جنوبي شرق البلاد، أقاموا دعوى قضائية ضد "شركة خدمات المرافق المحدودة" ومتعهد الصيانة الخاص بها وهي شركة "إس بي أوسنت"، بالاضافة إلى السلطات المحلية.

وركزت القضية على تهمة الاهمال وقيام أكثر من 700 شخصا بالمطالبة بتعويضات عن الاصابات التي لحقت بهم بالاضافة إلى ألالاف من حالات التضرر الاخري .

وقال المدعون إن شركة "إس بي أوسنت" فشلت في صيانة خطوط الكهرباء التي تسببت في اشتعال النيران في شباط/فبراير عام 2009 والتي أسفرت عن مقتل 119 شخصا وتدمير 1200 منزل، كما تسببت في خسائر مادية تقدر قيمتها الاجمالية بمليار دولار.

وقال أندرو واطسون مدير الدعاوى القضائية في "مكتب محاماة موريس بلاكبيرن" للمدعين بالحقوق المدنية: "لن يمثل أي مبلغ من المال مطلقا أي تعويض حقيقي للمتضررين.. إلا أن هذا (التعويض) يمثل العدالة".

وأضاف أن "التسوية التي أعلنت اليوم هي أقل من نصف مليار دولار بقليل.. إنها أكبر تسوية في دعوي جماعية لصالح متضررين في تاريخ أستراليا".

وأكد واتسون أن التسوية القانونية التي مازال يتعين تصديق المحكمة عليها، تعتبر بمثابة إنذار للشركات للعمل بمسؤولية أكبر.