استكملت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعها العادي السابع عشر، أمس (الاثنين)، برئاسة مي سليمان العتيبي، وعضوية فوزية سعيد الصالح، وبدر محمد عادل، مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، مناقشاتها حول الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (السيداو)، والجهات ذات العلاقة التي من المتوقع أن تقوم بتنفيذها، وخصوصاً التوصيات ذات العلاقة بـ «تعريف التمييز ضد المرأة»، و «القوانين التمييزية»، و «الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة»، و «التدابير الخاصة المؤقتة»، وخلصت اللجنة في ذلك إلى عدد من الملاحظات، على أن تستكمل باقي مناقشاتها حول ذات الموضوع في اجتماعها العادي القادم.