ينتهي اليوم الثلثاء (15 يوليو/ تموز 2014) سريان قرار حظر صيد الروبيان للعام 2014، الذي مُنع صيده وتداوله طوال فترة 4 أشهر امتدت من منتصف شهر مارس/ آذار حتى اليوم.

وتبدأ مساء هذا اليوم 382 رخصة صيد على 52 موقعاً لصيد الروبيان حددتها الخارطة المعتمدة رسمياً للإبحار.

ودعا رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، «الصيادين إلى ضرورة الالتزام بالخارطة المحددة رسمياً لمناطق الإبحار، وأن يمارسوا نشاطهم في الصيد ضمن المياه الضحلة».

الجيران: ندعو لتشديد الرقابة والالتزام بخارطة الإبحار والابتعاد عن الاستنزاف الجائر

رخصة صيد تتنافس على 52 موقعاً للروبيان اعتباراً من اليوم

الوسط - صادق الحلواجي

ينتهي اليوم الثلثاء (15 يوليو/ تموز 2014) سريان قرار حظر صيد الروبيان للعام 2014، الذي منع صيده وتداوله طوال فترة 4 أشهر امتدت من منتصف شهر مارس/ آذار حتى اليوم.

وتستأنف مساء هذا اليوم 382 رخصة صيد التنافس على 52 موقعاً لصيد الروبيان حددتها الخارطة المعتمدة رسميّاً للإبحار، وتبلغ مساحتها 1500 متر مربع، على أن يوفر أول محصول منه في الأسواق يوم غد ا(لأربعاء).

وبلغ عدد رخص صيد الروبيان، بحسب آخر إحصائية عن إدارة الثروة البحرية، 273 رخصة قوارب، إلى جانب 109 رخص سفن (البوانيش). بينما بلغ عدد رخص صيد الأسماك 104 رخص، والقوارب 1148 رخصة. ما يعني أن هناك نحو 1630 رخصة صيد موجودة كلها تمارس عملها في محيط مياه البحرين الإقليمية، بخلاف من يقومون بالصيد المخالف وبلا رخص.

وتوقعت إدارة الثروة البحرية، ألا يقل عدد العمالة، التي تمارس صيد الروبيان، عن 1146 شخصاً، وذلك في حال احتسبنا عدد 3 عمال على ظهر كل قارب وسفينة، وذلك لاستحالة الصيد على كل قارب بأقل من عاملين، علماً بأن على كل سفينة ما لا يقل عن 6 عمال أو أكثر، وبالتالي النتيجة ستكون أكبر بكثير من الرقم المذكور.

وبلغت مساحة المياه الإقليمية لمملكة البحرين وفقاً لإدارة الثروة السمكية 3800 كيلومتر مربع، ومساحة مناطق صيد الروبيان تبلغ نحو 1500 كيلومتر مربع، ومساحة المنطقة المستقطعة وفقاً لخارطة صيد الروبيان الجديدة بلغت 775 كيلومتراً مربعاً، وهي أكثر من 50 في المئة إجمالي المساحة المعروفة لصيد الروبيان.

ويُرفع قرار حظر صيد الروبيان في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق المحلية توافر أطنان من الروبيان المحظور صيده وتداوله طوال فترة حظره من منتصف مارس/ آذار حتى منتصف شهر يوليو/ تموز من كل عام، ضمن قرار حظر الصيد الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لتكاثر الروبيان وزيادته ولجني ثمار الثروة البحرية في البحرين بدلاً من الاستنزاف طوال العام. حيث وفر صيادون وجزافون كميات كبيرة من الروبيان في الأسواق وبأحجام متنوعة، فيما عكف آسيويون على بيعه خلسة على المنازل مباشرة من خلال التجوال في الأحياء السكنية.

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الروبيان نحو 4 دنانير بالنسبة إلى الأحجام الكبيرة بعد أن كان سعره نحو دينارين ونصف أو دينارين خلال مواسم السماح، بينما بلغ سعر الكيلو الواحد بالنسبة إلى الحجم المتوسط منه نحو 3 دنانير. وتراجعت الأسعار تدريجيّاً مؤخراً مع قرب رفع حظر صيده لتصل إلى دينارين للكيلو.

وتوافر صنف الروبيان المحظور صيده وتداوله حاليّاً في عدة أسواق، مثل سوق جدحفص وسترة وسوق المنامة المركزي، وكذلك أسواق متنقلة، وعند المساجد والأسواق المتنقلة الأسبوعية وغيرها. وقد لجأ بعض الصيادين والجزافين إلى بيعها خفية؛ تفادياً للرقابة والضبط من جانب الجهات المختصة.

هذا وحددت الخارطة الجديدة المعتمدة ضمن القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2012، الصادر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، 52 مصيداً للروبيان في شمال وشرق البحرين. وذلك بعد أن تمت توسعتها ضمن تعديل على القرار رقم (12) لسنة 2009 الذي كان حجم المساحات المسموح الصيد فيها.

وتمركزت غالبية مواقع الصيد المسموح الإبحار للروبيان فيها شمالي شرق البحرين، انطلاقاً من شمال منطقة البديع حتى شمال شرق المحرق، فيما خصصت مساحات أخرى بجنوب شرق البحرين على مسافة من قبالة سواحل جو وعسكر، بالإضافة إلى أخرى بشمال جزر حوار، وغرب فشت الجارم.

ومنعت الخارطة الجديدة الصيد بطبيعة الحال في المناطق المحظورة التي تعتبر خارج حدود المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وكذلك في المحميات الطبيعية المصانة بفعل القانون مثل خليج توبلي.

وبناءً على الخارطة الجديدة، فإنه يحظر على الصيادين سواء أصحاب السفن أو القوارب الإبحار في المناطق المخصصة لصيد الأسماك، ولاسيما مع استخدام الشباك ومعدات الصيد الخاصة لصيد الروبيان وإحداث أضرار بالبيئة البحرية من خلال إتلافها العديد من الشعاب المرجانية ومصائد الأسماك بهذه المناطق.

وفي هذا، قال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، إن «سفن الصيد (البوانيش) وكذلك القوارب التي تحمل رخص صيد الروبيان ستستأنف نشاطها اعتباراً من مساء هذا اليوم، على أن يظهر الروبيان في الأسواق من صباح يوم غد في السوق المحلي».

وتوقع الجيران أن «تكون أسعار الروبيان مستقرة ولا تشهد طفرة كبيرة نظراً إلى وجود حالة من التشبع في السوق المحلي، نظراً إلى تداوله بصورة مخالفة خلال فترة الحظر من قبل البعض، بالإضافة إلى أن شهر رمضان المبارك لا يشهد بالعادة طلباً كبيراً على الأسماك والروبيان إلا مع نهايته».

ودعا رئيس جمعية الصيادين «أصحاب رخص صيد الروبيان من القوارب والسفن إلى ضرورة الالتزام بالخارطة المحددة رسميّاً لمناطق الإبحار، وأن يمارسوا نشاطهم في الصيد ضمن المياه الضحلة والحرص على عدم إلحاق الضرر بالثروة البحرية والشعب المرجانية والفشوت، واستخدام معدات الصيد المرخصة والمسموح بها، من خلال تحميل الجميع المسئولية الذاتية قبل الرقابة الرسمية»، مستدركاً «جميعنا على أمل أن يتراجع حجم المخالفات التي يتم ضبطها سنويّاً في عرض البحر، وألا نسمع بتغريم أي صياد أو سحب قارب وسفينته وتوقيفها أو إحالة أحد إلى النيابة العامة».

وشدد الجيران على ضرورة «تفادي التجاوزات وكل ما ينضوي تحت مظلة الصيد الجائر، من أجل وقف الاتهامات الموجهة إلى جميع الصيادين سواء ذوي رخص الروبيان أو الأسماك»، منوهاً إلى أنه «يجب في المقابل أن يكون هناك دور كبير يتعلق بالرقابة والتفتيش من الجانب الرسمي ممثلاً في الثروة البحرية، والتي تسهم في ردع المخالفات وضبطها من قبل كل من تسول له نفسه الإضرار بالمخزون المحلي واستنزافه».