قالت مصادر لـ «الوسط» إن وزيرة الثقافة أفصحت خلال اجتماع جمعها مع رئيس غرفة التجارة وممثلين عن فنادق 3 نجوم، بأن الوزارة وقعت مع شركة لإعادة تصنيف الفنادق وتأهيلها، وذلك ضمن المشروع التطويري الجديد للوزارة بشأن استراتيجية السياحة.

ورفضت الوزيرة طلب تأجيل قرار منع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم.

وزيرة الثقافة ترفض التراجع عن قرار منع الخمور والمراقص بفنادق «3 نجوم»

الوسط - عادل الشيخ

رفضت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة طلب أصحاب ومستثمري فنادق فئة الثلاث نجوم تأجيل قرار الوزيرة رقم (5) لسنة 2014 بشأن منع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد خليل المؤيد، بحضور الوكيل المساعد للسّياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وممثلين عن فنادق الثلاث نجوم، صباح أمس (الاثنين) في الغرفة بمنطقة السنابس.

وأفادت مصادر لـ «الوسط» أن أصحاب الفنادق 3 نجوم طلبوا من الوزيرة خلال الاجتماع، تأجيل تطبيق القرار ومنحهم مدة عامين أو ثلاثة أعوام للتهيئة والاستعداد لتطبيق الاستراتيجية الجديدة للسياحة، إلا أن الوزيرة أكدت رفضها تأجيل تطبيق القرار، وأنه حالياً قيد التنفيذ.

وأفصحت المصادر عن أن الوزيرة كشفت خلال الاجتماع أن الوزارة وقعت مع شركة لإعادة تصنيف الفنادق وتأهيلها، وذلك ضمن المشروع التطويري الجديد للوزارة بشأن استراتيجية السياحة.

وعقّب أصحاب الفنادق على ذلك بأنهم يجهلون المعايير الجديدة للتصنيف التي لم توزع على الفنادق بعد ولم تناقش معهم، وأنه لم يتم تحديد موعد بدء عمل الشركة.

وأوضح المستثمرون «نحن نرحب بأي خطوة في مجال التطوير وتحسين الخدمات، مع العلم أن هذا الأمر تم سابقاً وتحديداً في العام 2009، وما يجري أنه خلال كل فترة يتم تطبيق استراتيجية جديدة، الأمر الذي يربك القطاع، فلا توجد خطة طويلة الأمد».

وبخصوص ما دار في الاجتماع، قال عدد من المستثمرين: «يعتبر هذا الاجتماع الأول لعدد منا مع المسئولين بالوزارة، ولم يتم إخطارنا مسبقاً بالاستراتيجية المراد تطبيقها، كما أنه لم يتم منحنا مهلة زمنية لتوفيق أوضاعنا وتهيئتها استعداداً لتطبيق الخطة الجديدة».

وأضافوا «ان إدارة السياحة قامت بمعاينة وفحص الفنادق والمرافق عدة مرات، ومنحتنا الشهادات بعد تصحيح بعض الأمور ودفع الرسوم، وتجديد الرخص، وعليه فإن الوزارة لا تستطيع حالياً التنصل بالقول ان الفنادق دون المستوى؛ وإن كان ذلك فما هو سبب منحها الشهادات والرخص والتصاريح لجلب الفنانين والتصريح بالبدء في العمل بدءًا من أول أيام العيد المبارك».

واعتبر أصحاب فنادق 3 نجوم أن ما جرى «هو إيهامنا أن كل الأمور تسير وفقاً للمتعارف عليه، حتى أن أقدمت الفنادق على إبرام العقود ودفعت الالتزامات استعداداً للعيد، لتفاجأ بقرار المنع».

وأشاروا بخصوص بعض الفنادق التي تعطي تعهدات لا تلتزم بها إلى أنه «يجب الالتفات إلى أن بعض المتطلبات من مثل إضافة قاعة اجتماعات أو توسعة البهو، تحتاج إلى عمل وموافقات من الجهات المعنية مثل الدفاع المدني والبلدية، وفي حال منحت الفنادق مهلة لتصحيح أوضاعها ولم تلتزم بذلك فإن أمام الوزارة عدة خيارات منها تنزيل عدد نجوم الفندق لفترة مؤقتة وتوقيف الخدمات للامتثال للطلبات، وذلك طبعاً أفضل من الإلغاء».

ولفتوا في هذا الصدد إلى أن «مثل هذه الإجراءات معمول بها في دولة الإمارات الشقيقة، وهي تهدف إلى تحسين جودة الفنادق، ففي حال عدم التزام المستثمر بالمتطلبات يتخذ ضده الإجراء الرادع، لا أن يتم معاقبة القطاع الفندقي بأكمله».

هذا وينتظر أصحاب الفنادق المتضررة من قرار وزارة الثقافة الأخير، الرد من مجلس الوزراء بشأن التظلم المرفوع، إذ يقول أحدهم في هذا الخصوص: «لم نصل إلى نتيجة خلال اجتماعنا مع وزيرة الثقافة، فهي مصرة على تطبيق القرار وعدم التراجع عنه، وعليه فإننا حالياً ننتظر الرد بشأن التظلم الذي تقدمنا برفعه إلى مجلس الوزراء، وكلنا أمل في التدخل لتأجيل تطبيق القرار، وذلك من أجل النمو الاقتصادي، فالخسارة لن تكون على الفنادق فحسب وإنما على الممولين والموردين».

واضاف أن «قرار إغلاق المرافق الفندقية ومنع الخدمات بذريعة أن الفندق مجرد غرف، فالناس قد استثمرت في الفنادق بناءً على منظومة قائمة، وإن إبدال هذه المنظومة خلال أيام يسبب إرباكا شديدا، وبسبب هذا القرار فإن كثيرا من الفنادق هي أقرب إلى الإغلاق، فما يجري حالياً من إغلاق للمرافق يعتبر بطريقةٍ ما إغلاقاً للفنادق، فنحن نتساءل عن دولة في الخليج العربي تقدم النشاط الفندقي وتمنع هذه الخدمات».

وتوقع المستثمرون أن القرار ستكون له نتيجة سلبية على عدد السائحين، منوهين إلى أنه وبطبيعة الحال فإن عدد السياح القادمين إلى البحرين سيتأثر بهذا القرار وجزء منهم سيتحولون من مرتادي فنادق فئة الثلاث نجوم إلى فنادق 4 و5 نجوم، ما يعني أن إدارة السياحة هي المسوق الرئيسي لتلك الفنادق.

وبحسب عدد من أصحاب الفنادق فإن من أسباب صدور القرار الأخير لوزارة الثقافة هو تدني مستوى إدارات الفنادق، وكذلك الغرف، وحدوث حالات متكررة لاعتداءات على سياح خليجيين، بالإضافة إلى وجود بعض الحالات المنافية للآداب.

ومن جانبهم رد المستثمرون، بأن تلك النقاط من الممكن حلها عبر تفعيل دور المفتشين السياحيين وقسم الآداب بوزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

وفي نهاية حديثهم لـ «الوسط» شكا أصحاب فنادق فئة الثلاث نجوم من أن «قطاع الفندقة دائماً ما تمارس عليه القرارات التعسفية، وأنه كان من المفترض في حال وجود مخالفة من أي فندق أن تتم تصفية أعمال الفندق لمدة معينة لحين تصحيح أوضاعه، فالوزارة هي الجهة المخولة بمنح الرخص وسحبها.

وانتهوا إلى القول ان «مصيرنا بات مجهولا، وفي حال لم يتم تأجيل القرار، ووضع تاريخ معين لتطبيق الاستراتيجية الجديدة، فإننا نطلب تعويضاً عن الأضرار التي ستترتب عليه».

ومن جهتها، أصدرت وزارة الثقافة يوم أمس (الاثنين) تصريحاً خبرياً جاء فيه: في إطار سعيها المستمر نحو تعزيز أدوات صناعة السّياحة الراقية، اجتمعت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة صباح أمس (الاثنين) مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، بحضور الوكيل المساعد للسّياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وممثلين عن فنادق الثلاث نجوم، وذلك من أجل مناقشة استراتيجية الارتقاء بالخدمات الفندقية ومستقبل العمل الفندقي عقب قرار وزارة الثقافة رقم 5 لسنة 2014م الذي يختص بعمل فنادق 3 نجوم.

وبعد شكر الوزيرة لعمل «الغرفة» الذي يصب دائماً في مصلحة البحرين وقاطنيها، أكدت وزيرة الثّقافة أن القرار لا يؤثر سلباً على عمل الفنادق وإنما جاء بهدف رفع مستوى الخدمات بما يليق بسمعة المملكة وتطوير الكوادر العاملة في القطاع السّياحي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق رؤية الوزارة بتفعيل النتائج الإيجابية لاختيار المنامة عاصمة للسّياحة العربية للعام 2013م ومن ثم اختيارها مدينة للسّياحة الآسيوية للعام 2014م وأنّ القرار ما هو إلا لتصحيح وضع الفنادق والإعلاء من شأنها مع المحافظة على نشاطها الفندقي الذي عليه أن يكون المورد الأوّل، وليس المرافق التابعة لها.

كما نوّهت الوزيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم السياحة الثقافية والترفيهية الراقية من خلال إقامة مجموعة متواصلة من الأنشطة والفعاليات، بين القطاعين الخاص والعام، والذي يهدف إلى استقطاب السائحين نحو الجانب المشرق والمشرّف من مملكة البحرين.

من جهته أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن شكره للشيخة مي بنت محمد آل خليفة لجهودها المستمرة في تحسين الخدمات السّياحيّة في المملكة، مشيداً بدور الوزارة في توحيد الجهود من أجل رفع معايير قطاع الفنادق باعتباره المحطة الأولى للسائحين والذي يبني عليه السائح انطباعه الأول عن المملكة.

كما أشار المؤيد في حديثه خلال الاجتماع إلى أهمية إيجاد أرضية مشتركة للتواصل ما بين جميع الأطراف من أجل أن تصبح مملكة البحرين أكثر إشراقاً في ظل ثقافتها وحضارتها العريقة.