أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المسئولية الوطنية تستوجب تعزيز روح الانتماء وحب الوطن كقيم راسخة تدفع نحو العمل المخلص من كافة أبناء الوطن والذي يضع مصلحة البحرين فوق أي اعتبارات أخرى وفق رؤى وتطلعات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة.

مشيرا سموه إلى المسؤولية المجتمعية المشتركة للوقوف أمام كل من يحاول النيل من وحدة المجتمع وتماسكه برفض كل الدعوات التي تتبنى أفكار من شأنها شق الصف وبث الفرقة والمساس بأمن الوطن. وقال سموه إن النسيج المجتمعي المتنوع يعد ميزة عرفت بها البحرين ويستوجب على الجميع احترام خصوصيته، منوها بضرورة تضافر الجهود للإعلاء من قيمتها باعتبارها أساس قوة الترابط الاجتماعي في المملكة.
وأكد سموه أهمية النظر إلى الأمام وعدم الالتفات إلى من يريد الاضرار بمسيرتنا الوطنية خاصة ما يتعلق منها بالوصول إلى توافقات وطنية تسهم في معالجة كافة أمور الشأن البحريني وانطلاقا من توجهاتنا وقيم ديننا الإسلامي وحضارتنا البحرينية وعاداتنا السمحة ووفق رؤيا واضحة لا تسمح للمنعطفات السلبية ان تعلو على قيم السماحة والاحترام المتبادل والتي تمثل نهج الآباء والأجداد وما نريد ان نورثه للأجيال القادمة، مشيرا سموه إلى المبادرة الملكية لاستكمال حوار التوافق الوطني التي انطلقت في شهر يناير من هذا العام وشهدت تواصلا جاداً بين كافة الأطراف السياسية بهدف الوصول الى هذه التوافقات وفي هذا الصدد أشار سموه إلى أن هناك تقدم وداعياً الجميع الى المضي قدما والبناء على روح التكاتف والانسجام في المجتمع البحريني وهي الروح التي تتجلى واضحة في مجالس أهل البحرين والتي لمسنا من خلالها أن أهل البحرين يريدون التحرك البناء ولا يريدون التفرقة او المزايدات او الاستقطابات او الخلاف.
معرباً سموه عن سعادته وارتياحه لرؤية هذا الجمع في هذه المجالس العامرة من أبناء البحرين من كافة المناطق والتخصصات في مكان واحد وهذه هي البحرين التي نعرفها وأن وجودكم معاً هو أكبر رد على من يريد أن يفرق ولا يجمع بين أبناء البلد الواحد. وشدد سموه على أن هذه المرحلة تتطلب من الجميع الحفاظ على دور المؤسسات الوطنية الدستورية والبناء عليها والاستفادة من تجربتنا الوطنية لتعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة الديمقراطية مع ضرورة النأي بوطننا عن كل ما يحدث في المنطقة من خسائر لا تعود بالنفع على أبنائها. مضيفا سموه أن البحرين وطن للجميع دون إقصاء أو انتقاص لحق من حقوق كافة مكونات المجتمع البحريني.
وأضاف سموه كما أن الانتماء المطلق للوطن يحتّم العمل من أجل التأكيد على سيادة الوطن والمشاركة الفاعلة للمواطنين حول مختلف أمور الشأن الداخلي وهو ما يؤكد عليه دائما حضرة صاحب الجلالة الملك، في مختلف المناسبات وخلال لقاءات جلالته بالمواطنين الكرام لتبقى مملكة البحرين متمسكة بنهجها الثابت على أسس من الهوية البحرينية الجامعة المبنية على قيم التسامح والتعايش، فنهجنا هو نهج جلالته ورؤيته وتطلعاته التي تبث الطمأنينة والكرامة والعدالة للجميع.
جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مجالس عائلة الكوهجي وخالد آل شريف وعائلة كازروني وتطرق سموه خلال حديثه مع أصحاب المجالس وروادها الى أجواء شهر رمضان المبارك وما فيه من روحانيات وتواصل نشط بين أبناء المجتمع البحريني ونوه سموه بدور مجالس العائلات البحرينية باعتبارها ركيزة احتفظ بها المجتمع البحريني لما لها من دور في بث الألفة والمحبة وتعزيز الروابط بين أبناء المجتمع الواحد. كما تطرق سموه إلى أهمية الاعتدال وعلو هذا الصوت خاصة في هذه المرحلة الهامة في مقابل الأصوات المتطرفة والمتشددة التي قد تضر بوحدة المجتمع وأمنه وتآخي أفراده، وإن التطرف والتشدد يجب أن يتم مواجهته باعتباره صفة دخيلة على أعراف مجتمعنا السليمة. مقدرا سموه لأصحاب ورواد المجالس والمجتمع البحريني لوقوفه من أجل تحقيق الأفضل بصوت معتدل.
وأضاف سموه إن أمامنا فرص تنموية كبرى تفوق 22 مليار دولار أمريكي يرفدها برنامج التنمية الخليجي وعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة والتي ستساهم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية وإيجاد الوظائف النوعية للمواطنين. منوها سموه بأن النجاح في اغتنام هذه الفرص يتطلب تكاتف ومساهمة الجميع.
مشيرا سموه إلى أن الأمن الحقيقي والذي ينشده الجميع ونسعى نحن إلى تحقيقه هو القائم على العيش الكريم للجميع تنفيذاً لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك، الرامية إلى تحقيق المستقبل الأفضل للبحرين وشعبها. وأشار سموه أن المواطن البحريني سيظل هو محور التنمية وأساسها فهو في مقدمة الأولويات في مختلف البرامج والمشاريع موضحا أنه عندما عملنا على تدشين برنامج التنمية الخليجي حرصنا بأن يأتي التنفيذ لتحقيق مصلحة المواطن بالمقام الأول وأن يتم تنفيذ مشاريع تحقق فوائد مستدامة وطويلة المدى لصالح الجميع.
وأوضح سموه إنه لتحقيق ذلك تم تخصيص ما يقارب من 50% من الميزانية المخصصة لبرنامج التنمية الخليجي والبالغة 7,5 مليار دولار للإسكان و 43% للبنى التحتية المتصلة بالخدمات و 7% للرعاية الصحية والاجتماعية.
واضاف سموه بأنه سيتم أيضا ضخ ما قيمته 17,5 مليار دولار في مشاريع تنمية كبرى من القطاعين العام والخاص حيث ستسهم هذه المشاريع في خلق وظائف نوعية وتؤمن بنية تحتية لازمة للتنمية الاقتصادية المستدامة إذ تشمل المشاريع الصناعية الكبرى في قطاعات النفط والألومنيوم ومناطق صناعية جديدة وعدد من مشاريع البنى التحتية والمشاريع العقارية والخدماتية والسياحية.
من جانبهم، أكد رواد المجالس إننا ننظر الى المستقبل برؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أجل تعزيز أطر التواصل والالتقاء الذي يعد صمام أمان لكل المجتمعات وإرث يتناقله الأبناء عن الآباء والأجداد مؤكدين السعي إلى مرحلة يعمل فيها كافة مكونات المجتمع البحريني بشكل متكاتف وجنبا إلى جنب الى ما يبني ويجمع.