قال مسئول رفيع في شركة اتصالكوم البحرينية، العاملة في مجال الاتصالات، إن ازدياد المنافسة في السوق المحلية في قطاع الاتصالات سيضع شركات الاتصالات الصغيرة أمام خيارات الاندماج بين بعضها أو التوسع في أنشطتها للخارج.
وأبلغ رئيس مجلس إدارة «إتصالكوم» سمير نور الدين «الوسط» في لقاء، أن فرص النمو في البحرين لازالت متوافرة؛ لكن عامل المنافسة سيكون تحديا كبيرا يواجه شركات الاتصالات، وخصوصا الصغيرة.
وأفاد نور الدين أن دخول «اتصالكوم» في أسواق خليجية تأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية؛ إلا أن الشركة تنتظر التوصل إلى اتفاق مع شركاء استراتجيين في المنطقة لدخول أسواق الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن أسست شركة في سلطنة عُمان تقدم خدمات الهاتف النقال.
وكشف أن شركته تتفاوض الآن مع شركات اتصالات، لم يحددها، لتقديم خدمات الهاتف النقال الافتراضي، وخصوصا مع توقع احتدام المنافسة في مجال «النقال» بدخول شركة الاتصالات السعودية نهاية هذا العام.
وأعطى نور الدين الخبير في قطاع الاتصالات، رأيه بشأن زيادة عدد شركات الاتصالات في البحرين قائلا: «السوق هنا صغيرة، وهيئة الاتصالات البحرينية أعطت رخصا للكثير من الشركات وهذا بالطبع في صالح البلاد لزيادة المنافسة وبالتالي ينعكس على الأسعار ويخدم المستهلكين». والآتي نص اللقاء:
- تحدثتم قبل فترة عن اعتزام دخول أسواق خليجية جديدة بعد أن دشنتم شركة في سلطنة عُمان، أين وصلت هذه الخطة وما أهميتها بالنسبة إليكم؟
سوق البحرين صغيرة لا تستطيع جميع الشركات تقديم خدمات جيدة بأسعار معقولة، وخصوصا مع زيادة التكاليف، وهذا يعني أن بعض الشركات، وخصوصا الصغيرة لن يكون بمقدورها المنافسة وقد يكون عليها الاندماج مع شركات أخرى، وهذا يعني وجود ثلاث أو أربع شركات في البحرين ستكون قادرة على المنافسة في النهاية.
وكما ذكرت عدة مرات، أن خطتنا هي التوسع خارج البحرين، فسوق البحرين صغيرة، وهيئة الاتصالات أعطت رخصا للكثير من الشركات وهذا أمر صحي، كما أن دول الخليج المجاورة فتحت أسواق الاتصالات لديها حتى تلك التي كانت تحافظ على الاحتكار حتى وقت قريب، مثل دولة قطر التي فتحت المجال بدخول شركة نقال ثانية.
توجد لدينا خطة للتوسع، نحن بحاجة إلى مستثمرين استراتجيين من المؤسسات وتحدثنا لبعضهم بالفعل للدخول في تحالفات؛ لكن مع الأوضاع الاقتصادية الحالية الشركات تفكر كثيرا وتبدو حذرة في الدخول في أي استثمار.
لكن الأمر الجيد الذي عكسته الأزمة الاقتصادية العالمية، أن التوجه للربح السريع من العقارات في أوقات الرخاء وما تمخض عنه بعد الأزمة، خلق توجها ووعيا نحو الاستثمار في قطاعات راسخة وثابتة، وسيكون قطاع الاتصالات قطاعا واعدا في هذا السياق.
نحن تأثرنا باتجاه المستثمرين إلى العقارات؛ لكن أعتقد أن المؤسسات المالية ستبدأ في التفكير في قطاعات صناعية وخدماتية أخرى وتنويع الاستثمارات.
- هل ترى أن قطاع الاتصالات في البحرين والمنطقة عموما سيكون قطاعا استثماريا قابل للنمو، وخصوصا مع دخول الكثير من الشركات الجديدة، ووجود نوع من التشبع في بعض الخدمات؟
بالتأكيد أعتقد ذلك. لا زال قطاع الاتصالات من الاستثمارات الواعدة، سيكون هناك نمو في البحرين لكن هناك جو عال من التنافسية. لكن إذا نظرنا إلى المنطقة ككل، وخصوصا مع وجود استراتجية للاستحواذ على أكثر من شركة، وهذا سيقلص عدد الشركات ويقوي من وضع الشركات المستحوذة في هذه الأسواق.
- كشفتم قبل فترة عن وصول عدد زبائن الأفراد لدى «اتصالكوم» إلى 4 آلاف مشترك، هل هناك نمو في عدد المشتركين لديكم؟
نعم هناك ارتفاع، لكن ليس بالنسب الكبيرة أو بالشكل السريع، فحاليا عدد الزبائن وصل إلى 7 آلاف زبون. نعترف بوجود نقص في الجهد التسويقي وهذا مرده إلى ما ذكرته سابقا من أن الإستراتجية التي تسعى إليها الشركة هي إدخال مستثمرين استراتجيين والانطلاق بثوب جديد وبهوية جديدة لندخل سوق المنطقة كلل وهذا ما تأخر بفعل الظروف التي ذكرتها.
-بالنسبة إلى سلطنة عُمان، أين وصلت خطوات إطلاق شركة «مازون موبايل»؟
الشركة الآن تقترب من إتمام الاتفاقيات الخاصة لتدشين الخدمات المتعلقة بالهاتف النقال الافتراضي. فكرة الشركة تقوم على شراء ساعات من مزودي خدمات النقال ثم تتولى بيعها لقطاع التجزئة وفق المنهج نفسه الذي تقوم عليه شركات الاتصالات؛ أي أننا نقوم ببيع شرائح وأرقام خاصة ولكن باستخدام البنية التحتية لشركات أخرى.
نأمل تدشين خدماتنا للهاتف النقال الافتراضي في شهر أغسطس/ آب المقبل.
هناك شركة منافسة حصلت على الترخيص وسبقتنا في تدشين خدماتها في المجال نفسه، لكننا آثرنا التأخر قليلا على أن يتم الظهور بشكل قوي ومدروس ونحن نقترب من ذلك.
سلطنة عُمان والمملكة الأردنية، هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان استحدثتا رخصا لنظام الهاتف الافتراضي، النظام يشبه عملية البيع بالتجزئة أو البيع بالجملة.
-هل البحرين قادرة على تطبيق نظام الهاتف النقال الافتراضي كما قمتم بها في سلطنة عُمان؟
هيئة الاتصالات البحرينية أجرت قبل سنوات دراسة بشأن استحداث رخصة لنظام الهاتف الافتراضي؛ إلا أنها رأت أن السوق في البحرين لا تتطلب أو تستوعب وجود مثل هذه الرخص أو الخدمات، وهذا ما تمخض عن إصدار رخصة ثالثة للنقال. لكن هيئة الاتصالات لا تمانع من الاتفاق مع شركات النقال الموجودة عن طريق شراء دقائق اتصال، أو خدمات لحساب الشركات الأخرى التي تقوم بدورها بتقديم الساعات والخدمات التي تم شراؤها إلى المستهلكين بأسعار تجزئة أقل.
تحدثنا مع شركات بشأن ذلك لكن هذا لايزال محل دراسة مع الشركات الموجودة، لكننا نعرف أنه في النهاية سيكون هناك رد إيجابي للموضوع فهناك ثلاث شركات نقال تتنافس في سوق صغيرة مثل البحرين، وعامل النجاح لهذه الشركات هو وجود تسويق ونظام مبيعات قوي في السوق.
شركات النقال الكبيرة يتشعب اهتمامها في الأمور التقنية والفنية والأمور الإدارية وحتى أمور المبيعات والتسويق. ومع منح شركات عقود للهاتف الافتراضي سيكون وضع التسويق أقوى ويعطيها وضعا تنافسيا أفضل في حين ستركز الشركات الرئيسية على البنية التحتية وتحسين المواصفات الفنية والتقنية. على شركات النقال أن تغير استراتجياتها مع زيادة المنافسة.
-في الفترة الأخيرة كثر الأخذ والرد بشأن هيئة تنظيم الاتصالات بشأن الرخصة الثالثة للنقال وأمور أخرى كثيرة؟
كنت أنتظر هذا السؤال، أولا هيئة الاتصالات في البحرين هي في مستوى يقارن بالمستويات الموجودة في الدول الغربية، ونستطيع القول بأنها أفضل هيئة اتصالات في الشرق الأوسط، فالطريقة التي وضعت فيها قوانين الاتصالات محترفة أعطت من خلالها فرصة للجميع.
هيئة تنظيم الاتصالات ترى أن من حق الشركات الصغيرة، التي حصلت على رخص لمزاولة نشاطات في قطاع الاتصالات، الاستفادة من هذه الرخص مع مراعاة مصالح المستهلكين؛ لذلك وضعت قيودا على تحكم الشركات الكبيرة بالأسعار أو تخفيضها بصورة تضر هذه الشركات الصغيرة.
هيئة الاتصالات متعاونة معنا بصورة كبيرة، وتحاول الموازنة بين مصالح جميع الأفراد وهذا ما يجب أن يتفهمه الجميع.
ما قامت به الهيئة يخلق أرضية صلبة للاستثمار من خلال الحفاظ على مناخ المنافسة ومنع الاحتكار وهذا أمر مهم للاقتصاد الوطني.
بالنسبة إلى الرخصة الثالثة للنقال، بالفعل كانت هناك بعض الشروط القاسية ولكن أعتقد أن هذه الشروط وضعت للتأكد من أن المشغل الثالث ستكون لديه الإمكانيات للمنافسة.
-لا أعتقد أن بعض المستهلكين سيوافقونك الرأي، فهم يرون في «الهيئة» عنصرا لا يساعد في خفض الأسعار على الأقل في بعض المنتجات؟
أعتقد أن ما تقوم فيه «الهيئة» هو في مصلحة المستهلك على المدى البعيد، ففرض شروط الشركات الكبيرة على السوق والإضرار بالمنافسة من خلال عدم إتاحة المجال لعمل الشركات الأخرى، سينتهي بوجود احتكار بطريقة أو أخرى، فتخفيض الأسعار حاليا لا يعني المحافظة عليها منخفضة على المدى الطويل وربما تتم زيادتها مع خروج المنافسين.
ما نشهده من أخذ ورد بشأن الهيئة ليس أمرا مستغربا، فهذا يحدث في جميع أنحاء العالم وهو أمر طبيعي، وخصوصا في البداية. في مطلع الثمانينيات في بريطانيا، حين دخلت شركات اتصالات جديدة وجدت شكاوى عديدة على هيئة تنظيم الاتصالات هناك بشأن الحد من التطور وتقليل الأسعار، لكن في النهاية سيصب الأمر في صالح المستهلكين.
-هل ترى أن أجواء المنافسة الحالية تتم في مناخ تنظيمي صحي؟
بالطبع، أرى المنافسة في سوق الاتصالات حاليا صحية. والدليل على ذلك أن أول ما تسمعه دائما هو تذمر الشركات الصغيرة في السوق لكن في البحرين لا نرى وجود تذمر من قبل الشركات الصغيرة؛ بل على العكس من ذلك هناك إشادة بالجهود التي تقوم بها «الهيئة».
الأسعار التي تحصل عليها الشركات الصغيرة من خدمات البرودباند مثلا أقل مما يدفعه زبائن تلك الشركات، وهذا يتيح لنا كشركات اتصالات صغيرة تقديم أسعار برودباند أقل ويجعلنا قادرين على البقاء. وهذا كان هدف «الهيئة» بشأن البرودباند.
المنامة - كلام للاتصالات
أعلن العضو المنتدب في شركة كلام للاتصالات، نزار الساعي، تعيين سليمان المعاني رئيسا تنفيذيا للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ومقرها البحرين.
يذكر أن المعاني يمتلك خبرة واسعة في مجال التطبيقات الاستراتيجية، وإدارة العمليات تمتد لأكثر من عشرين سنة في مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها صناعة الاتصالات الهاتفية، وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على خبرة في الإدارة، ووضع استراتيجيات وفق أرقى المقاييس العلمية ما أهله لتحقيق نجاحات في العديد من المؤسسات التي عمل بها.
يُشار إلى أن المعاني كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة اتصالنا، مشغل اتصالات هاتفية في العراق، وأول مشغل من الجيل الثالث (CDMA 3G) يغطي العراق بأكمله. إضافة إلى ذلك فقد شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة إكسبرس وهي أول مشغل للاتصالات الهاتفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدم كامل خدمات الاتصالات الهاتفية المعتمدة على تكنولوجيا موتورولا (iDEN) في الأردن.
تولى المعاني، الحاصل على الماجستير في هندسة إدارة المشاريع من جامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأميركية، مهام منصبه الجديد في شركة كلام للاتصالات الهاتفية منذ مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي.
الكويت - غلوبل
أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أنه لعب دور المستشار المالي لمجموعة «زين» في عملية تبادل الأسهم التي تمت مؤخرا بين شركتها التابعة «زين الأردن» وشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، والتي أفضت بحصول مجموعة زين على حصة الأغلبية في شركة «بالتل» بنسبة 56.53 في المئة.
وذكر بيت الاستثمار العالمي، في بيان صحافي، أن دوره كمستشار مالي لمجموعة زين تضمن تقديم وتقييم البدائل الممكنة لهذه الصفقة لاختيار الهيكلة المناسبة والتي تضمن لمجموعة زين أفضل استراتيجية لإتمام هذه الصفقة، مبينا أنه قام بإجراء تحليلات للبيانات المالية التاريخية والمتوقعة لأعمال شركتي زين - الأردن و»بالتل»، وذلك بحسب خطط أعمالهما المستقبلية، بالإضافة إلى تقديم المشورة المالية فيما يتعلق بالمفاوضات والاتفاقيات الخاصة بإتمام هذه الصفقة.
وقال الرئيس التنفيذي في «غلوبل»، بدر السميط، في هذه المناسبة «نشكر مجموعة زين على الثقة الكبيرة التي منحونا إياها للمساهمة في إتمام هذه الصفقة، كما ونفتخر بالعمل مع مجموعة زين والتي وضعنا كل إمكانيات إدارة الصيرفة الاستثمارية المتواجدة في الكويت والأردن بهدف تقديم أفضل الخدمات للمجموعة وتقديم قيمة مضافة لإتمام هذه الصفقة».
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة زين لشئون تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية والقانونية، براك الصبيح: «نحن في مجموعة زين نعتز بهذا التعاون الناجح مع (غلوبل)، والذي سيؤسس من دون شك علاقة ممتدة مع مجموعة زين في المشاريع المستقبلية»، مشيرا إلى أن «غلوبل» قامت بدور حيوي ومهم في إنجاز هذه الصفقة، من خلال دورها كمستشار مالي لمجموعة زين طوال هذه الفترة.
وأضاف الصبيح «لقد تم اختيار (غلوبل) مستشارا ماليا لمجموعة زين في هذه الصفقة لمهنيتها العالية في الاستشارات المالية، ولخبرتها العريقة والمعروفة عنها في أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط، وخصوصا في الأردن وفلسطين».
الكويت - رويترز
قال مساعد الرئيس التنفيذي لشئون تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية في مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية، براك الصبيح، في تصريحات نشرت أمس الأول (الإثنين) إن الشركة ربما تدرس بيع حصة في أنشطتها في إفريقيا إذا تلقت سعرا مناسبا.
وصرح الصبيح لصحيفة «الأنباء» الكويتية بأن الشركة تلقت عروضا من فيفندي أكبر مجموعة أنشطة ترفيهية في أوروبا وغيرها من شركات الاتصالات الكبرى.
ونقلت الصحيفة قوله، إن «زين» ليس لديها ما يمنع إتمام الصفقة في حال بلغ السعر المعروض المستوى الذي تطمح إليه بغض النظر عن ظروف الأزمة العالمية.
ولم يتسن الاتصال بالمسئولين في «زين» للتعليق.
العدد 2490 - الثلثاء 30 يونيو 2009م الموافق 07 رجب 1430هـ
