استغرب مجلس المحرق البلدي التصريح الذي أدلى به النائب محمود المحمود مدعياً النائب الفضل له في الإنجازات التي تحققت للدائرة ولا سيما مؤخراً، ووصف المجلس هذه التصريحات بـ "سرقة" لجهود المجلس البلدي، مضيفاً أن ممثل الدائرة البلدي خالد بوعنق وبالتنسيق مع أعضاء المجلس هو من رفع كل الطلبات المذكورة في التصريح إلى الجهات المعنية وتابعها إلى حد إنجازها.

وكان النائب المذكور قد أصدر تصريحاً صحافياً في الصحف المحلية شكر فيه الحكومة على المشروعات التي تحققت، مدعياً أن الأهالي أشادوا "بالوزراء وسرعة استجابتهم لمطالب الدائرة عبر النائب المحمود" فيما تدحض ادعاءه الوقائع والرسائل والاجتماعات التي قام بها العضو البلدي خالد بوعنق ومجلس المحرق البلدي مع المسئولين.

وقال المجلس إن النائب المحمود أوهم بعض الأهالي بأن له الفضل في "تخصيص مساحات لمواقف السيارات في الجزء الواقع بالمحرق من الدائرة باستملاك قطعة أرض بشارع آل خليفة، وفي حقيقة الأمر فقد تقدم العضو بطلب إلى رئيس المجلس في هذا الشأن تحديداً وتم طرحه في اجتماع المجلس وحظي بموافقة جميع الأعضاء. ووافق وزير البلديات على هذه التوصية بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 وذكر فيه  أنه بناءً على التوصية المذكورة، إضافة إلى اجتماع العضو بوزير "البلديات" وإلحاقاً بمحادثهما في هذه الخصوص فإنه "يسعدنا إفادتكم بأن سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني قد أصدر قراراً باستملاك العقار رقم (02023053) للغرض المشار إليه".

أما بشأن التعامل مع مستنقع قلالي الذي هدد المنطقة بيئياً فقد نشرت كل الصحف وبثت الإذاعة تحركات العضو خالد بوعنق من مناشدته إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ليتفضل بحل المشكلة، وتفضل سموه بزيارة المنطقة في نفس يوم بث النداء عبر إذاعة البحرين، فحضر سموه في الساعة الواحدة ظهراً وأمر بحل المشكلة مشكوراً، وظل العضو متابعاً لخطوات حل المشكلة من خلال تصريحات وتحركات عديدة، وهو ما لا يخفى على أحد.

وأضاف المجلس أن المحمود أشار إلى ما سماها جهوده مع هيئة الكهرباء والماء، وقال "وهذه فرية أخرى افتراها النائب على نفسه، بدليل العشرات من الرسائل والاتصالات والاجتماعات عقدها العضو البلدي والمجلس مع الهيئة لحل مشاكل الانقطاعات وإنارة الطرق والمحطات الجديدة، ووصلت إلى العضو رسالة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة "على تعاون العضو في مختلف الجوانب وبالأخص السعي لتيسير الإجراءات للحصول على مواقع جديدة لمحطان الكهرباء" حيث أن المجلس البلدي وليس النيابي هو الذي يملك صلاحية تسهيل إجراءات هذه المحطات".

وفي شأن تطوير شارع ريا فإنه تتم متابعته العضو البلدي والمجلس البلدي بدليل طلب العضو لتدشين شارع ريا (أرادوس) وردت وزارة الأشغال عبر الوكيل المساعد للطرق هدى فخرو بأنه "تم مؤخراً التنسيق مع وزارة المالية للحصول على لموافقة المبدئية لطرح المشروع في مناقصة عامة". كما أن العضو يتابع تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعويض الإغلاق المؤقت لشارع ريا حيث تقوم وزارة الأشغال في الوقت الحالي بإنشاء طرق داخلية إضافة إلى الطريق الدائري لخدمة أهالي قلالي والقرى المجاورة وجزر أمواج وديار المحرق.

كما يتابع العضو خالد بوعنق مع وزارة الصحة إنشاء مركز قلالي الصحي على الأرض التي وهبها جلالة الملك للأهالي، إذ قامت الوزارة بتقدير تكلفة المستشفى ويتم العمل على الميزانيات الكافية لإنشاءه. إضافة إلى متابعة إنشاء مدرستين ابتدائية وإعدادية مع وزارة التربية والتعليم.

أما مشروع تطوير مجمع 254 الذي يشمل الإنارة وتعديل البنية التحتية قد تم من قبل وزارة الأشغال بطلب وتنسيق العضو البلدي عبر توصية رسمية ساهم فيها أعضاء المجلس جميعاً. هذا إضافة إلى جهود العضو والمجلس في مشاريع الإسكان ونقل معاناة الأهالي ومقترحاتهم ومتطلباتهم وكان آخرها في جلسة المجلس ما قبل الأخيرة حيث طالب العضو بزيادة عدد مواقف السيارات ومراجعة المداخل والمخارج في منطقة الإسكان الجديد وذلك كنظرة بعيدة المدى لكي لا تتكرر مشكلة الضيق والازدحام الموجودة في المحرق القديمة، حيث تبنى المجلس هذه التوصية رسمياً والتي رفعت في شهر يونيو 2014.

وختاماً فإن مجلس المحرق البلدي يرفض هذا الإجحاف في حقه وفي حق أعضائه، معترضاً على سرقة جهود العضو والمجلس بهذا الشكل الواضح والخلط الفاضح بين الاختصاصات، حيث تبذل المجالس جهوداً كبيرة ثم يأتي بعض النواب ويدعون إنجازات لم يحققوها. كما يجهل بعضهم اختصاصاته حيث يقومون برفع اقتراحات برغبة في شأن مواضيع صدرت عنها توصيات من المجلس وقطعت فيها الجهات المنفذة شوطاً طويلاً وأحياناً تكون قد أقرت وبدأ تنفيذها.