حكمت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة برفض الدعوى التي أقامها بحريني، للمطالبة بطرد مطلقته من البيت الذي يمتلكه، لأن المدعى عليها قد صدر لها حكم قضائي بحضانة أولادهما، وهو ما يقتضي توفير السكن المناسب لها وهو ما لم يفعله مقيم الدعوى.

وقد تقدم المدعي بدعواه أمام المحكمة مطالباً بطرد مطلقته، من البيت الذي يمتلكه، وقال في دعواه إنه يمتلك هذا البيت، وإنه طلق المدعى عليها، إلا أنها مازالت في المنزل دون وجه حق، وقد أرسل إليها خطاباً بترك المنزل لكنها رفضت.

في المقابل وأمام المحكمة دفعت المحامية عبير العنزي وكيلة المدعى عليها، بأن المدعي ليس له الحق بطرد موكلتها من العقار، وقالت إنه حاول طردها عدة مرات وبطرق مختلفة، لكنها لم تستجب لطلبه، حيث رفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة التي حكمت بعدم اختصاصها، وعلى إثر ذلك رفع دعوى أخرى باسم ابنته من زوجة أخرى وصدر الحكم بعد اختصاص المحكمة أيضاً، واستأنفت ابنة المدعي الحكم وتم رفض استئنافها.

وقالت المحامية عبير العنزي إن موكلتها تقيم في العقار نفسه، منذ أن صدر لها في 2011 حكم شرعي من المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة الجعفرية، بسكن لها ولأبنائها القصر بالإضافة إلى نفقة شهرية، وإنها تتمسك بالسكن الذي ألزم الشرع الحنيف المطلق بتوفيره لمطلقته في حال كونها الحاضنة للأبناء.

وأضافت العنزي أن المدعي لم يستند في لائحة دعواه على أي نص قانوني يجيز له الحق في طرد المدعى عليها من العقار بصفتها الحاضنة، حيث خلا القانون المدني من مثل هذه الحالات، في حين أنه نظم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، وأن موضع المدعى عليها لا يمكن تصنيفها على أنها مستأجرة للمنزل، وبالتالي لا يمكن طردها منه لكون أبنائها الذين يعيشون معها هم الورثة الشرعيين للمدعي، بل ولا يمكن تطبيق قوانين الإيجارات عليها.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت أن الحكم الشرعي، أعطى المدعى عليها حق الحضانة وألزم المدعي بتوفير سكن ملائم لها ولأولادها، وهذا لم يثبته المدعي ومن ثم تكون دعواه غير قائمة على غير سند قانوني، الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض الدعوى.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات وعشرين دينار أتعاب المحاماة.