قال ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن تعزيز الديمقراطية والحقوق الفردية ركيزتان رئيسيتان في المشروع الإصلاحي الشامل بقيادة جلالة الملك، وتحظيان باهتمام وأولوية وفق ثوابتنا الوطنية وبما يتوافق مع إرادة المواطنين.

وأكد سموه أن استمرار مسارات التطوير سيظل يحمل روح هاتين الركيزتين وما تتضمنهما من معايير يجمع عليها المجتمع البحريني لتتواصل خطاه ثابتة بتدرج يضمن استدامة مراحل التقدم وإحراز المزيد من المكتسبات والإنجازات التي تعود بمردودها على الوطن أجمع.

جاء ذلك لدى زيارة سمو ولي العهد، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، مجلسي رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وعائلة الجلاهمة، حيث نوه سموه بفضائل الشهر الكريم الذي يتخذ فيه التواصل والتزاور والترابط طابعاً يعكس ترابطنا وقوة نسيجنا الاجتماعي وتواصلنا العميق بعاداتنا وطباعنا البحرينية النبيلة.

وأشار سموه إلى ما تمثله قيم الاحترام المتبادل في المجتمعات المتعددة والمعتزة بتنوعها مثل مملكة البحرين من موقع مهم لتدعيم أسباب الاستقرار والنماء بنمط يحصن البحرين من آثار ما يحدث في المنطقة ويعظم أثر المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن، مضيفاً سموه أن اللقاءات التي حرص عليها جلالة الملك مع الأهالي من جميع محافظات البحرين أكدت أن المشاركة في الانتخابات استحقاق أكده الدستور والميثاق وممارسة حضارية للمشاركة في اتخاذ القرار.

وقال سموه إن جهود المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى محل التقدير بإسهامه ودوره الفاعل في تعزيز الممارسة الديمقراطية وتطوير التشريعات والمشاركة في اتخاذ القرارات والمواقف تجاه مختلف موضوعات الشأن الوطني، ما رفد مسارات التنمية بمختلف أوجهها بالتكامل مع أدوار السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأكد سموه مواصلة العمل الدؤوب نحو المزيد من التعاون البنّاء بين السلطات الثلاث بما ينعكس على أداء الأجهزة كافة ويلمسه المواطنون، مشيراً سموه إلى أن تنمية مختلف القطاعات الرئيسية والخدمات الحكومية من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد البحريني وتعزيز استدامته وتنافسيته كما ويعمل على توصيل الخدمات الحكومية بسهولة وبكفاءة للمواطنين لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية، بهدف تحقيق رضا المواطن وتأكيد مبادئ الشفافية والنزاهة ويحقق قيمة مضافة من خلال خلقه للوظائف النوعية في مملكة البحرين، مشيراً سموه في هذا الصدد إلى أهمية تشجيع الشباب على زيادة التحصيل العلمي والتعليم العالي لتعزيز قدرته على الإسهام في الوطن بشكل فاعل بما يتلاءم مع حس المبادرة والمسئولية المتوافرة لدى الشباب البحريني.

من جانبهم، أعرب أصحاب المجلسين والحضور عن تقديرهم واعتزازهم بزيارة سموه كفرصة متجددة لتناول الأحاديث مع سموه حول مختلف الشئون، وخاصة أن لسموه دوراً فاعلاً في الإسهام في التعامل مع عدد من الملفات التي تعني المواطنين وتحقيق تطلعاتهم نحو المزيد من التنمية والتطوير.