وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمباشرة بناء 179 وحدة سكنية كمرحلة ثانية تضاف إلى 140 وحدة تم الانتهاء من بنائها في مشروع عراد الإسكاني، كما وجه سموه لدراسة إنشاء مشروع إسكاني في شرق المحرق يحل محل المشروع القديم.

وكلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التنسيق فيما بينهما لإسقاط متأخرات رسوم الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على بعض المتوفين التي لم تتم تسويتها.

إلى ذلك أقر المجلس تدشين نظام “أداء” لتقييم جميع الموظفين في المستويات الوظيفية بما في ذلك مدراء الإدارات والوكلاء المساعدون، يتم الانتقال بموجبه من تقدير الأداء الحالي الذي يضم حالياً إما ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مرضٍ أو ضعيف، إلى تقدير جديد وهو يجاوز التوقعات كثيراً في أدائه، يفي تماماً بالتوقعات، يفي جزئياً بالتوقعات ويحتاج إلى التحسين في الأداء.

كما بحث المجلس إنشاء شبكة صوتية حكومية تكون مستقلة عن شبكة الهواتف الاعتيادية وتشغل من خلال الانترنت بتقنية خدمات نقل الصوت.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس (الأحد) بقصر القضيبية، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمباشرة بناء 179 وحدة سكنية كمرحلة ثانية تضاف إلى 140 وحدة تم الانتهاء من بنائها في مشروع عراد الإسكاني بينما أصدر توجيهاته في دراسة إنشاء مشروع إسكاني في شرق المحرق يحل محل المشروع القديم، وحث سموه على سرعة توزيع الوحدات الجاهزة على المستفيدين دونما إبطاء في المشاريع الإسكانية التي تم الانتهاء منها والواقعة في الزلاق والحنينية وجو وعسكر.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على إسقاط متأخرات رسوم الكهرباء والماء ورسوم البلدية المستحقة على بعض المتوفين التي لم تتم تسويتها، وكلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء التنسيق فيما بينهما بالنسبة للإعفاءات المالية، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يختص بإجراءات الدليل المالي الموحد للجهات الحكومية. ووافق المجلس على مشروع قرار بهذا الخصوص يفوض بموجبه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء بإصدار قرارات الإعفاء من رسوم البلدية والكهرباء والماء على المتوفين التي لم تتم تسويتها بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المشار إليها أعلاه وبما يتماشى مع قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وما نجم عنه من إزهاق للأرواح ونزيف للدماء ودمار للممتلكات والمنشآت التي تخدم الشعب الفلسطيني، مطالباً المجلس في الوقت ذاته المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته بضرورة التدخل لوقف هذا الاعتداء وحماية المدنيين وإلزام إسرائيل بوقف غاراتها فوراً لما تشكله من تصعيد في غاية الخطورة وانعكاسات سلبية على جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أنها تأتي في مرحلة أحوج ما تكون فيها المنطقة للأمن والاستقرار.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً لتقييم الأداء الوظيفي للموظفين، تحت مسمى (أداء)، يطبق على جميع الموظفين في المستويات الوظيفية بما في ذلك مدراء الإدارات والوكلاء المساعدون، ووفق النظام المقترح يتم الانتقال من تقدير الأداء الحالي الذي يضم حالياً إما ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مرضٍ أو ضعيف، إلى تقدير جديد وهو يجاوز التوقعات كثيراً في أدائه، يفي تماماً بالتوقعات، يفي جزئياً بالتوقعات ويحتاج إلى التحسين في الأداء، وقرر المجلس أن تربط نتائج هذا التقييم بالحوافز والمكافآت والترقيات وبرامج التدريب. وقد صمم النظام بحيث يكون 65 إلى 75 في المئة من الموظفين حاصلين على تقدير “يفي تماماً بالتوقعات” وذلك من أجل رفع الأداء الوظيفي الحكومي. ويساعد النظام الجديد الجهات الحكومية على إدارة موظفيها بشكل علمي يضمن العدالة والمساواة بين جميع الموظفين، كما يربط النظام أداء الموظف بالأهداف الإستراتيجية للجهة الحكومية ويساعد على إيجاد كفاءات وطنية في العمل الحكومي، وقد قدم نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عرضاً للنظام الجديد وخطة تطبيقه العملي التي ستنفذ على عدد من المراحل في 4 سنوات، فيما وجه المجلس ديوان الخدمة المدنية إلى مراجعة وتعديل جميع الأدوات القانونية ذات العلاقة بما يتماشى مع نظام “أداء”.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء توفير 4 ملايين دينار لإقامة الفعاليات السياحية التي تدعم قطاع السياحة وتحقق أهداف المنامة عاصمة السياحة الآسيوية للعام 2014، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وأن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين وزارة المالية ووزارة الثقافة وبما يتماشى مع أحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.

ثالثاً: تقليصاً لتكاليف الخدمات الهاتفية في الوزارات والأجهزة الحكومية فقد بحث مجلس الوزراء إنشاء شبكة صوتية حكومية تكون مستقلة عن شبكة الهواتف الاعتيادية وتشغل من خلال الانترنت بتقنية خدمات نقل الصوت، وقد عرض وزير الدولة لشئون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة تفاصيل المشروع أعلاه ومتطلباته ومكوناته الرئيسية وآليات تطبيقه، وكلف مجلس الوزراء في ضوء ذلك لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية بدراسة ذلك.