يجتمع اليوم (الاثنين) مسئولو إدارة السياحة بوزارة الثقافة مع غرفة التجارة والصناعة، بحضور فريق من أصحاب فنادق فئة الثلاث نجوم، وذلك لمناقشة قرار وزيرة الثقافة بشأن منع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم.

من جانبه، حذر الوكيل المساعد للسياحة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، أصحاب الفنادق من مخالفة القرار الأخير، وأن عدم التقيد به يضع المستثمرين والمديرين أمام المحاسبة القانونية.

فقد أصدر الشيخ خالد بن حمود آل خليفة إشعاراً بتاريخ 10 يوليو/ تموز الجاري، وجه إلى أصحاب الفنادق فئة الثلاث نجوم، جاء فيه: «نشعركم بأنه بتاريخ (7 يوليو/ تموز 2014) صدر قرار وزيرة الثقافة رقم 5 لسنة 2014 بشأن منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة الثلاث النجوم، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخه على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي للنشر. ننوه على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية وعدم ممارسة النشاط السياحي بالمخالفة للقرار المذكور، وإنه في حال مخالفة ذلك ستتخذ الإجراءات القانونية ومنها وقف العمل بالترخيص السياحي للفندق أو إلغاؤه بحسب الأحوال، ولا يخل ذلك بالعقوبات الجنائية طبقاً للقانون، كما نعلمكم أن صاحب الترخيص والمديرين مسئولون مسئولية تضامنية».

يأتي ذلك في ظل استياء المستثمرين أصحاب فنادق فئة الثلاث نجوم وتقدمهم برفع خطابات شكاوى من القرار إلى مجلس الوزراء وإلى غرفة التجارة والصناعة.

وفي ظل ما سببه القرار من ضجة مجتمعية وإعلامية تجاوزت البحرين، أفصح عدد من المستثمرين عن انتظارهم لنتائج الاجتماعات المرتقبة مع المسئولين، وأنه في حال كانت النتائج سلبية فإن القضاء سيكون الملجأ الأخير لهم، متمنين التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، مشيرين إلى الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها القطاع وخصوصاً أن البحرين للتو بدأت تتعافى من الأزمة السياسية التي مرت بالبلاد.

إلى ذلك، قال أحد المستثمرين لـ «الوسط»: «إن القرار صدر في تاريخ 7 يوليو/ تموز، ونشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس بتاريخ 10 يوليو، مع العلم أنه بتاريخ 9 يوليو اجتمع الوكيل المساعد للسياحة مع عدد من أصحاب الفنادق فئة الثلاث نجوم وأبلغهم الاستياء من جودة خدمات الفنادق ذات الثلاث نجوم، وأن الوزارة تطمح إلى تطوير هذه الفنادق لترتقي بمستوى خدماتها السياحية والفندقية، وأن الوزارة بصدد مشروع يحمل اسم (فنادق 4 نجوم بوتيك)».

وعقّب المتحدث أن «هذا الاسم لا يوجد له تشريع في البلد، كما أنه تم تزويد المستثمرين بمسودة هذا المشروع في حين لم تتم مناقشته مع غرفة التجارة والصناعة».

وأوضح «ما تم الحديث بشأنه عن إعادة تنظيم ومساعدة والارتقاء بالخدمات الفندقية ورفع جودتها أثناء الاجتماع مع عدد من المستثمرين لم يكن من ضمنه قرار منع الأنشطة في الفنادق، إذ تفاجأنا في اليوم التالي بصدور قرار عن الوزيرة».

وأشار إلى أن «القرار لو كان غلقاً للفنادق لكان أفضل إذ إننا كمستثمرين من الممكن أن نشهر إفلاسنا، ولكن بهذه الطريقة فإن هذا القرار ظاهره طيب وباطنه عذاب».

وبشأن الخطوات التي اتخذها أصحاب الفنادق لمواجهة القرار، أفاد بأنه «تم الاجتماع مع غرفة التجارة والصناعة، وكُتب خطاب بمسببات رفض القرار والخسائر الناتجة عنه، وكان موقف الغرفة أن وزارة الثقافة لم تتشاور مع الغرفة في هذا الشأن، وعليه طلبت الغرفة تأجيل تطبيق القرار».

وفي السياق ذاته، علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن وزارة الثقافة طلبت الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لمناقشة قرارها الأخير، وأنه من المقرر أن يتم الاجتماع اليوم (الاثنين) بحضور أصحاب الفنادق فئة الثلاث نجوم.

هذا، ويحاول أصحاب الفنادق فئة الثلاث نجوم مواجهة قرار وزيرة الثقافة خلال الاجتماع المزمع إجراؤه اليوم، كما لجأ البعض منهم إلى رفع تظلم من القرار إلى مجلس الوزراء، تضمن طلب إيقاف القرار وليس تأجيله، على سند من القول إن القرار مجحف وإنهم رافضون له جملةً وتفصيلاً، إذ إنه لا توجد دولة بالعالم تحرم فئة معينة وتسمح لأخرى من فنادق النجوم، وهي ما قامت به وزارة الثقافة عبر قرارها الأخير، فقد سمحت للفنادق الأربع والخمس نجوم بممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات، فيما حرمت بقية النجوم من هذه الخدمات.

واعتبر أصحاب الفنادق أن «القرار يخالف القانون والدستور، إذ لا يوجد قانون يفرق بين الفنادق، فيبيح ويسمح لأربع وخمس من ممارسة النشاط السياحي، ويمنع ويحرم الفنادق الأقل نجمة». مفصحين عن توجههم لـ «مخاطبة منظمة السياحة العالمية، إذ إن البحرين عضو في المنظمة»، لافتين إلى أن «النظام الموجود في البحرين حالياً موجود في دبي وقطر وعمان وفي جميع دول العالم، فمن غير المعقول أن تغرد البحرين خارج السرب».

وبخصوص الآراء المؤيدة لقرار وزيرة الثقافة الأخير، علق بعض المستثمرين بأنه «إذا كان الحديث بهذا المنطق، وأن هناك منعاً لبعض الأنشطة والخدمات من مثل تقديم المشروبات الكحولية، فعلى الجهات أن تمنع الشركات والفنادق بأكملها أم أن أصحابها (هوامير)».

وعبر عدد من المستثمرين المتضررين من قرار وزارة الثقافة الأخير، لـ «الوسط» عن أملهم الكبير في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف خلال الاجتماع المنعقد اليوم بمعية الأطراف الثلاثة (وزارة الثقافة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، المستثمرين أصحاب فنادق 3 نجوم)، إلا أنهم لم يخفوا سراً أنهم أوعزوا إلى محاميهم دراسة الوضع القانوني للموضوع، وذلك للجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى حل، مستندين في تلك الحال إلى أن الجهات المسئولة لم تجعل لنا خياراً آخر غير اللجوء إلى القضاء، مؤكدين أنهم يسعون للتوصل إلى حل متوافق عليه ينهي المشكلة قبل أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب أحد أصحاب الفنادق فإن «قرار وزيرة الثقافة بشأن منع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم يعتبر قيد التنفيذ وذلك منذ نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو/ تموز الجاري»، لافتاً إلى أن «هذا القرار يخالف قانون السياحة العالمي الذي ينص على وجود فنادق ذي نجمة ونجمتين وما فوق، كما توجد فنادق من دون تصنيف، وأن على السائح اختيار الفندق والخدمات التي تناسبه». موضحاً أن «ارتكاب بعض المخالفات من قبل بعض الفنادق لا يعطي الذريعة بحرمان أو غلق مرافق جميع الفنادق، بل يجب على الجهات المسئولة معاقبة المخالفين فحسب، لا تدمير القطاع الفندقي بأكمله؛ وأنه في حال فعلاً تم غلق هذه الفنادق فما هو البديل المقدم للمستثمرين؟».

وفي سعيهم لمواجهة قرار وزارة الثقافة، رفع أصحاب ومستثمرو فنادق فئة الثلاث نجوم خطاباً إلى رئيس الوزراء جاء فيه: «رغم جهودكم الكبيرة وتوجيهاتكم السديدة من أجل العمل على كل ما من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد الوطني ويحافظ على مكتسبات التنمية صدر قبل أيام قرار مفاجئ من وزارة الثقافة يحمل الرقم 5 لسنة 2014 بشأن فنادق الثلاث نجوم ما يشكل ضربة قاصمة لها وذلك بعد الضربة الأخرى التي تلقيناها العام 2009 عندما تقرر غلق النجمة الواحدة والنجمتين ورغم التكاليف الباهظة التي تكبدها أصحابها من أجل تطويرها لكي تحصل على تصنيف أعلى وتبلغ فئة الثلاث نجوم».

وأضاف المستثمرون في خطابهم أن «قرار وزارة الثقافة جاء بعد فترة ركود طويلة وعندما تحركت السوق تدريجياً مع مطلع العام 2014 ليشكل بارقة أمل لنمو اقتصادي أعلى أصبنا كمستثمرين بإحباط ويأس شديدين، إذ إن قرار وزارة الثقافة سيلحق خسائر جسيمة بنحو 37 فندقاً لا تقل قيمتها عن 150 مليون دينار بحريني علاوة على التبعات الأخرى التي تتعلق بإنهاء عقود عمل لنحو خمسة آلاف موظف يعملون بها، 25 في المئة منهم بحرينيون، إلى جانب ارتباطنا بعقود إيجارات طويلة والتزامات أخرى مالية مع البنوك ومنظومة الأعمال في مملكة البحرين».

وفي بيان صدر عن مستثمري وأصحاب فنادق فئة الثلاث نجوم أوضحوا فيه أن «إدارة السياحة تسملت رسوم تجديد الرخص الفندقية والبالغ قيمتها ألفا دينار لكل فندق، وبناءً عليها قام أصحاب الفنادق والمستثمرون بإجراءات استئناف العمل بعد شهر رمضان المبارك». مشيرين إلى أن «إدارة السياحة أصدرت للفنادق تصاريح الفرق الفنية العربية والأجنبية، وحددت تاريخ البدء بالعمل أول أيام عيد الفطر المبارك، ما جعل الفنادق تقوم بإعداد وإبرام عقود الفنانين والجهات المختصة وأيضاً العمل على تأهيل المرافق والمطاعم للبدء في العمل».

وبخصوص نسبة إشغال الفنادق، رد المستثمرون بأن «نسبة إشغال الفنادق لا يتحملها أصحاب الفنادق بل يتحملها قطاع السياحة المسئول عن توفير التسهيلات والبرامج السياحية التي من شأنها أن تزيد من نسبة السياح»، مبدين تساؤلهم عن مردود المعارض السياحية التي تشارك فيها وزارة الثقافة، والتي من المفترض أن تكون رافداً حقيقياً لإشغال السكن الفندقي. لافتين إلى أن «تصريحات عديدة صدرت سابقاً بشأن نسبة إشغال السكن الفندقي والتي أشارت إلى أن نسبة الإشغال تصل إلى 90 في المئة، بينما تعترف الوزارة أن نسبة إشغال السكن الفندقي لا تتجاوز الـ 23 في المئة».

وذكّر المستثمرون وزارة الثقافة بشركة «SRI» المتخصصة في وضع المعايير وتصنيف الفنادق والتي كلفت الدولة مبالغ طائلة، وذلك لعدم وجود متخصصين في قطاع السياحة لتصنيف وتقييم الفنادق، وقامت وفود من منظمة السياحة العالمية بفحص هذه الفنادق، وبناءً على تنفيذ هذه المعايير تم تنصيف الفنادق على ضوئها.

وأفصحوا عن أن هناك حديثاً بأن وزارة الثقافة قامت بالتوقيع مع شركة إسبانية لوضع معايير وإعادة السيناريو السابق.

ورداً على وزارة الثقافة في تبريرها للقرار بشأن إعطاء فرصة متاحة أمام المستثمرين لتصحيح أوضاعهم عبر الارتقاء بمستوى الخدمات إلى الأربع نجوم بوتيك أو الأربع نجوم، قال أصحاب الفنادق: «إن إعطاء الفرصة لا يكون عبر إغلاق مرافق الفنادق ذات الثلاث نجوم، بل بإعطائهم فرصة لتحسين الخدمات الفندقية وتنفيذ المعايير المطلوبة للتحول من فئة الثلاث نجوم إلى فئة الأربع نجوم بوتيك أو الأربع نجوم، والتي لا نعرف عن محتوى هذه المعايير التي تتحدث عنها الوزارة».