كشف تقرير اقتصادي أن اتفاقاً شهده العام الجاري، سيفضي إلى إقامة خط سكك حديد يربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بكلفة تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار، وسط توقعات للمشروع، الذي يأتي ضمن مشروع شبكة سكك الحديد التي ستربط دول مجلس التعاون الخليجي بطول 2.2 ألف كم، أن يسلم في العام 2017، وذلك بحسب تأكيدات التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة.

وبحسب التقرير، فإن مشاريع النقل الجديدة، يعول عليها في سبيل تحفيز الاقتصاد البحريني وربطه بالاقتصاديات المجاورة بشكل فعال، واصفاً في الوقت ذاته تطوير شبكات النقل المحلية والإقليمية في البحرين، بـ «العملية المهمة، والتي ستسهم في دعم الاقتصاد البحريني وتنويعه».

من جانب آخر، أظهر التقرير الذي كان يتحدث عن تسارع النشاط العمراني في دول المنطقة باتجاه المزيد من المشاريع النوعية للنقل العام، أن تسارع هذا النشاط خلال السنوات العشر الماضية، رفع من مستوى الضغوط على البنية التحتية ومشاريع الخدمات بكافة أنواعها، مبيناً أن ولادة المدن والأحياء الجديدة تحتاج إلى الكثير من الجهود التنظيمية والخدمات اللوجستية المساندة لإنجاز تلك المشاريع وتحقيق الأهداف الأساسية التي وجدت من أجلها.

وشدد على أن دول المنطقة مطالبة بتسابق الزمن من أجل تحقيق الانسجام والتكامل بين المشاريع العقارية والتنموية وخطط تنويع الدخل والاستدامة، الأمر الذي سيفرز المزيد من المشاريع الداعمة لهذا النشاط، يأتي في مقدمتها مشاريع النقل والمواصلات، موضحاً أن خطط ومشاريع النقل والمواصلات العامة، تستحوذ على المزيد من التركيز الحكومي حالياً والخاص في المستقبل، فيما تستحوذ مشاريع النقل على الجزء الأكبر من مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها نظراً إلى تزايد أهمية توافر قطاع نقل متطور وقادر على مجاراة التطور الحالي والمتوقع لدى دول المنطقة والتي تزدحم لديها المشاريع النوعية ذات الزخم والتركيز الاستثماري الكبير.

وجدد التقرير التأكيد على أهمية تواصل مشاريع النقل العام لدى دول المنطقة بكافة أحجامها وأهدافها، متوقعاً ارتفاع وتيرة النشاط مع دخول القطاع الخاص إلى حيز المشاركة والمنافسة مع حكومات الدول وذلك عند نقطة البدء باستثمار المشروعات المكتملة، لافتاً إلى أن أهمية تنويع وتوسيع مشروعات النقل ترتبط بشكل مباشر بحجم النشاط الاقتصادي للدول ويعكس أيضاً حجم المشروعات العمرانية والتنموية الجاري تنفيذها وبالتالي فإن مشروعات النقل العام تعكس المستوى الحضاري للدول.

وأضاف «سينصب تركيز الدول خلال الفترة المقبلة على تخفيض استهلاك قطاع النقل والمواصلات من الطاقة، حيث يستهلك القطاع ما يزيد عن خمس الطاقة العالمية وينتج نسبة تتجاوز 25 في المئة من انبعاثات الكربون، وبالتالي فإن تطوير وتعزيز شبكات النقل العام سيعمل في المحصلة على تخفيض حجم المستهلك من الطاقة وتقليل حجم الانبعاثات الضارة»، راجياً إلى أن يرتقي مستوى مشاريع النقل الجماعي إلى مستوى الأولويات واعتماد الخطط والمشاريع الحكومية المستقبلية، والذي سيقدم خدمات مهمة وضرورية لذوي الدخل المحدود وتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع وتقليل الازدحامات المروية.

وتابع «من الضروري البحث عن آليات ووسائل تتجاوز الفكر التقليدي فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات السكنية، تأخذ بعين الاعتبار الطلب المتصاعد على المجمعات السكنية المتكاملة وخاصةً من شريحة ذوي الدخل المتوسط في المنطقة، تتمتع ببنية تحتية حديثة وشبكات نقل متطورة تسهل عملية الوصول إلى تلك المجمعات».

وأردف «من شأن مشروعات النقل العام أن تحفز الراغبين في تملك المنازل خارج المدن المكتظة، الأمر الذي يشكل أحد الحلول طويلة الأجل لتحديات الازدحامات المرورية»، ولاحظ التقرير أن مستوى التعاون ما بين المطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة بتطوير البنية التحتية وتطوير شبكات النقل وإنشاء المدن النموذجية، تحتاج إلى المزيد من التنسيق والمشاركة بما يضمن رفع كفاءة الأداء على كافة المرافقة وبما ينعكس على النشاط العمراني بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام.