من المقرر أن تحصل مصر على منح بترولية من دول الخليج خلال شهري يوليو/ تموز الجاري وأغسطس/ آب المقبل بقيمة 1.4 مليار دولار فقط مقابل 7.7 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2013-2014.

وبحسب صحيفة «الأهرام» المصرية، فإن الحكومة المصرية تعتزم تعويض ذلك من خلال إجراءات ترشيد دعم الطاقة، والتي من المقرر أن تحقق خلال العام المالي الجديد فائضاً في صافي العلاقة بين الخزانة والعامة وهيئة البترول (الفرق يين الدعم الموجه للبترول وما يؤول للخزانة العامة من الهيئة ذاتها) بنحو 7.2 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ 42 مليار جنيه لصالح الهيئة خلال عام 2012-2013.

ومن المزمع أن تنتهي المساعدات الخليجية لمصر في شهر أغسطس المقبل، إلا أن وزير المالية المصري هاني قدري، أكد أن هذا لا يعني أن الأشقاء لن يدعموا مصر حال احتياجها، مشيراً إلى أن الوزارة راعت ذلك في تقديرات الموازنة الجديدة للعام المالي 2014-2015.