أعلن مصرف السلام - البحرين أن اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قد قررت في 3 يوليو/ تموز 2014 وضع مصرف السلام الجزائر تحت الإدارة المؤقتة، نظراً للخلافات التي تفاقمت بين المساهمين المؤسسين في البنك.

وقال مصرف السلام، في بيان لبورصة البحرين إن هذا الإجراء قد جاء من قبل بنك الجزائر لحفظ حقوق المساهمين، ويتشاور المساهمون بشأن آلية عقد اجتماع جمعية عامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وواصل مصرف السلام - الجزائر نموه خلال عام 2013، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 506 ملايين دولار بزيادة تقارب 21 في المئة مقارنة بعام 2012، كما ارتفعت قيمة ودائع المتعاملين إلى 306 ملايين دولار بارتفاع نسبته 23 في المئة، وبلغ صافي الربح 16.2 مليون دولار عام 2013 بزيادة قدرها 13 في المئة مقارنة بعام 2012.

ويعتبر «السلام - الجزائر» فرعاً خاضعاً للقوانين الجزائرية، بدأ نشاطاته الرسمية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2008، واعتمد البنك خدمات مطابقة للشريعة الإسلامية.

كما يعتبر أول مؤسسة مصرفية أجنبية توضع تحت إدارة متصرف إداري، بعد أن تم توقيف إجراء تحفظي ببنك «تراست» الأردني البحريني الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في مجال رفع رأسمال البنوك.