وقع بنك الإسكان، يوم امس الاحد (13 يوليو/ تموز 2014)، اتفاق تعاون مع بنك الإثمار، يقضي بانضمام بنك «الإثمار» إلى البنوك والمصارف التجارية المشاركة في «برنامج تمويل السكن الاجتماعي»، الذي أطلقته وزارة الإسكان في أكتوبر/ تشرين الاول 2013، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان.

ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان، خالد عبدالله، ممثلا عن بنك الإسكان، والرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، أحمد عبدالرحيم، ممثلاً عن بنك الإثمار.

وبموجب الاتفاق ينضمّ بنك الإثمار إلى عددٍ من المؤسسات المالية التي وقّعت في أكتوبر 2013 اتفاقات تعاون مع بنك الإسكان لاعتمادها كمؤسسات ممولة لشراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فيما وقعت وزارة الإسكان اتفاقات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير الوحدات السكنية التي تتماشى مع المعايير والمواصفات الفنية للوزارة.

وصرح خالد عبدالله عقب التوقيع على الاتفاق قائلاَ: «إن هذا البرنامج يأتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع استراتيجية الإسكان الوطنية الرامية بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحلول التمويلية والإسكانية للتعامل مع الشأن الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود»، مؤكداً حرص الحكومة على اشراك القطاع الخاص في الحلول التنموية لحلحلة الملف الإسكاني.

وأفاد مدير عام بنك الإسكان بتزايد ملحوظ في عدد البنوك والمؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري المنضمة إلى برنامج تمويل السكن الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك يعد مؤشراً واضحاً على نجاح البرنامج في فترته التجريبية، ولاسيما في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين للاستفادة من هذا البرنامج في ظل ما يوفره من مزايا عديدة، يأتي في مقدمتها اختصار مدة انتظار تلبية الطلب الإسكاني، فضلاً عما أحدثه من نقلة كبيرة على صعيد تنويع الخيارات أمام المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود أو متجاوزي سقف الراتب لاستحقاق الخدمات الإسكانية الأخرى.

وأضاف أن «بنك الإسكان يسعى من خلال الجهود التنسيقية مع وزارة الإسكان إلى استمرار تطوير هذا البرنامج الطموح، من خلال زيادة عدد المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري»، منوهاً إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان تحت في هذا الصدد، ولاسيما أن الرؤية الإسكانية الحالية تتجه نحو تحقيق عنصر استدامة الملف الإسكاني على المدى الطويل، إلى جانب تلبية الطلبات الإسكانية، وهي الرؤية التي دائماً ما يؤكد عليها ويوجه بها وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم الحمر، وتعد من أبرز أهداف الخطة الإسكانية الاستراتيجية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، احمد عبدالرحيم: «إن بنك الإثمار الذي يعد أحد بنوك التجزئة الإسلامية، يدرك أهمية الدور المجتمعي الذي يجب أن يضطلع به، والمتمثل في دعم الملف الإسكاني بالبلاد. ويطيب لنا العمل من خلال شراكتنا مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان للمساعدة في تحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح وتقديم الدعم اللازم للعملاء الذين يتطلعون لشراء منازلهم».

يذكر أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي يتيح الفرصة أمام المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً ولا يقل الحد الأدنى لرواتبهم عن 700 دينار للاستفادة من أحد التمويلات العقارية التي تقدمها البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج بحد أقصى 90 ألف دينار بحريني لشراء إحدى الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص، فيما يتجسد الدور الحكومي في البرنامج عبر دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25 في المئة من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 25 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.

ومن خلال هذا البرنامج يتاح للمستفيدين امكانية شراء الوحدات والشقق المتماشية مع المعايير الرئيسية التي تشترط أن يكون سعر الشراء يعكس القيمة السوقية العادلة وأن يكون تشييد الوحدات السكنية مطابقاً لمعايير البناء في مملكة البحرين.