قالت الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو)، إن قضية الشركة مع مجموعة طلال أبوغزالة قديمة وليس لها تأثيرات مادية على الشركة.

وذكرت الشركة في خطاب أرسل إلى مدير سوق البحرين للأوراق المالية أنه «بالإشارة إلى الإعلان الذي نشر يوم الاثنين في الصحف من قبل مجموعة طلال أبوغزالة بشأن قضيتهم مع شركة (ترافكو)، نود الإفادة بأن هذه القضية قديمة جدا وليس لها آثار مادية تذكر أو مطالبات على الشركة».

وأظهرت هذه القضية أحد أطول القضايا التجارية التي كشفت للعلن والتي مرت بسلسة من الأحداث.

وكانت «ترافكو» رفعت في العام 1995 قضية ضد رئيس حسابات سابق ومجموعة طلال أبوغزالة، التي عينت قبلها لمراقبة الحسابات، بعد أن اكتشف مجلس الإدارة وجود خسائر تصل إلى 2.5 مليون دينار؛ الأمر الذي أرجع إلى خسائر استثمار خارجية.

وحمَّلت الشركة حينها المتهم الأول هذه الخسائر والشركة الثانية بعدم الكشف عن وجود مشكلة من خلال التقارير التي ترفع إلى مجلس الإدارة، بعد أن عينت شركة محاسبة لدراسة الموضوع؛ إلا أن المحكمة انتدبت خبيرا للإطلاع على تقرير شركة المحاسبة التي بحثت في التجاوزات في العام 1997. وحكمت المحكمة في العام 2004 برفض الدعوى بعد سنتين على تسلُّم تقرير الخبير، وفي العام 2005 استأنفت الشركة الحكم لتقوم محكمة الاستئناف العليا بإلغائه وبعدم قبول الدعوى؛ لتعاود الشركة بالطعن في الحكم بالتمييز الذي قضى في العام 2006 بالنقض والإحالة إلى محكمة الاستئناف التي حكمت قبل الفصل في الموضوع بإعادة المهمة إلى الخبير السابق؛ لتحكم المحكمة أخيرا في العام 2008 برفض الاستئناف مجدَّدا وتأييد الحكم المستأنف.

وفي آخر مراحل هذه القضية، قامت الشركة بالطعن في الحكم الأخير بالتمييز لتقرر المحكمة في 15 يونيو/ حزيران الماضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة «ترافكو» بالمصاريف.