قامت اللجنة الاولمبية البحرينية في الآونة الأخيرة بتشكيل العديد من اللجان الفرعية المتخصصة، تضم خبراء مؤهلين علميا وذلك من اجل مساعدتها في اتخاذ القرارات الجماعية المدروسة، والخروج بتوصيات صائبة تصب في صالح الرياضة والرياضيين، وهو أمر حميد أشيد به، علما بأنني كنت من أوائل أصحاب الأقلام التي طالبت بوجود مثل هذه اللجان النوعية.

وعلى رغم ذلك باتت الحلقة الرياضية في البحرين تكبر ويطرأ عليها الكثير من المعضل والمشكل الذي يتطلب تشكيل لجنة متخصصة لها، تتماشى قراراتها مع قوانين اللجان الاولمبية الدولية و»الفيفا» وتستمد قوانينهما وأنظمتهما منها ولا تخالف توجهاتها، كونهم يتابعون عمل اللجان الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية والأندية. وسبق أن شاهدنا تدخلهم في العديد من دول العالم وتجميد الأنشطة كما حدث في الكويت.

وفي البحرين طلت علينا العام الماضي قضية لجوء نادي المحرق إلى المحكمة المدنية لأخذ قرارا يتعلق بمشاركة اللاعب المحترف سي جي مع الفريق في دوري كرة السلة، مما كان سيعرض الرياضة البحرينية إلى مساءلة قانونية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لأننا لجأنا إلى المحاكم المدنية؛ لأننا لا نملك محكمة رياضية أو هيئة لحل المنازعات الرياضية أسوة بباقي دول العالم أو دول الجوار، وهي التي بدأت تشكيل مثل هذه الهيئات من خبراء وأشخاص متخصصين في مجال الأنظمة واللوائح الرياضية وما أكثر عددهم عندنا في البحرين كوننا نملك نخبة من الأساتذة المتخصصين في علوم الرياضة والمختصين في اللوائح والتحكيم الرياضي.

لذلك وقبل أن يقع الفأس في الرأس كما يقال وتجد اللجنة الاولمبية البحرينية نفسها أمام قضية رياضية تحتكم للقضاء المحلي يتعارض مع قرارات اللجنة الاولمبية الدولية أو «الفيفا» أصبح لابد من الإسراع في تشكيل هيئة لحل النزاعات الرياضية ووضع الضوابط والأسس التي تقوم عليها.