بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول عام 2013 قدمت استقالتي من معهد البحرين للتدريب لإنهاء فترة عمل امتدت لـ 12 عاماً على أن يكون الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2013 هو آخر يوم عمل لي في المعهد.
وبعد أن أنهيت مدة عملي صرتُ أتردد على وزارة التربية والتعليم مراراً وتكراراً لمتابعة الوزارة في إجراءاتها الرسمية المتعلقة بإنهاء خدمتي إلا أن المشوار طال وتمطط وبعد فترة طويلة من استقالتي استلمت مكالمة تخبرني بأن ورقة الموافقة على استقالتي قد جهزت ولكن يا فرحة ما تمت! إذ تفاجأت بأن التاريخ المكتوب في الورقة كان خطأ إذ نصت الورقة على أن تاريخ انقطاعي عن العمل كان 30 سبتمبر 2013 في حين أن تاريخ انقطاعي عن العمل كان الثاني من أكتوبر. وعلى إثر ذلك التغيير في تاريخ الاستقالة رفضت استلام الورقة، كما إنني دعمت موقفي بعدما قدمت المستندات التي تثبت ما ذكرت إلى الموظف المسئول، ولقد تعهد لي بأن هذا الخطأ سيتم تعديله، وعندما راجعت الوزارة مرة أخرى اكتشفت أن التاريخ قد تم تغييره، إلا أنه لم يكن التاريخ المطلوب إذ إن الورقة التي حصلت عليها ذكرت أن تاريخ 1 أكتوبر هو تاريخ انقطاعي عن العمل فوضحت ذلك للموظف المسئول مرة أخرى ولكن رغم ذلك ذلك لم يتغير أي شيء.
عبثاً كنت أراجع وزارة التربية تارة ومعهد البحرين تارة أخرى طلباً لتغيير التاريخ فيها دون جدوى، وفي نهاية المطاف قررت أن أستلم خطاب الموافقة على استقالتي من دون إجراء تعديل عليه طلباً في تسريع إجراءات إنهاء خدمتي ولكن...
مازلت أتردد على الوزارة كي تنهي إجراءات استقالتي من دون جدوى.
10 أشهر وأنا أتردد على وزارة التربية تارة ومعهد البحرين للتدريب تارة أخرى وديوان الخدمة المدنية حيناً آخر وصندوق الضمان الاجتماعي بين الفينة والأخرى. ولم تخلُ تلك المراجعات من المواقف المختلفة فقد حفظ بعض الموظفين وجهي واسمي وصاروا يبتدئوني بالسلام ويسألوني «للحين ما كملت إجراءاتج أستاذة؟!؟» في حين ردت عليّ إحدى الموظفات في الوزارة عندما سألتها عن المدة التي ستجهز فيها أوراقي بأن لا علم لها إذ إن إجراءات الموظفين يتم إنهاؤها في مدد متباينة، ولا تعرف هي المعيار الذي يحدد قصر أو طول فترة إنهاء الإجراءات! أما أكثر ما أثار استغرابي هو رد إحداهن لي «على شنهو انتي مستعيلة».
وبعد أن طرقت كل الأبواب التي أستطيع طرقها في الوزارة لمدة 10 أشهر فإني أخاطبها من خلال صحيفة «الوسط» طالبة من المسئولين النظر في إنهاء الإجراءات التالية: تعويضي نقداً عن رصيد إجازاتي السنوية المتبقية لي عند استقالتي من وزارة التربية والتعليم، إعطائي مبلغ مكافأة نهاية خدمة، ضم سنوات عملي في القطاع العام إلى القطاع الخاص، رفع اسمي من قوائم الموظفين في وزارة التربية والتعليم في سجل صندوق التقاعد.
أتمنى أن تعتبر الوزارة مدة 10 أشهر من الانتظار مدة كافية لإنهاء إجراءات نهاية خدمة موظفة عملت لأكثر من عقد من الزمن بكل تفانٍ وإخلاص لتعليم أبناء البلد وأن تسرع في إنهاء كل الإجراءات التي مازلت معلقة في القريب العاجل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
رسالة من المعيب ان تخرج من فم مواطن يعيش على خيرات بلد نفطي خليجي من المفترض ان ينعم مواطنوه بالخدمات كافة على حد سواء، وليس كما يظن الآخرون أنها شكوى خارجة من رحم ساكني أرض تفتقد لأبسط معايير وأصول التنمية الحضرية، لكن الواقع يعكس خلافا لكل ما تتمناه الأنفس وتشتهيه، فأنا أكتب ما بين هذ الأسطر ناقلا واقعا يوميا بتنا نعيشه قسرا عن رغبتنا والذي يتلخص فيه وضعنا الاجتماعي شبه اليومي مع المياه التي دائما ما تنقطع وبكثرة عن منزلنا خلال هذه الفترة والتي بدأت معالم حدوثها - مشكلة الانقطاع - منذ العام الماضي، ونحن حاليا في شهر الصيام، نشكو من الامر ذاته، فكثيرا ما تنقطع عنا المياه في منزلنا الكائن في الدراز إما قبل تناول وجبة الفطور أو بعد الوجبة، ما يوقعنا في مشقة وحرج كبير يصعب علينا احتواؤها أو استساغة الامر أو الصبر على أذيته وتقبله في هذا الشهر الفضيل التي يمتاز بحرارة طقسه الملتهب وعطشه مع جوعه؟
عصام المرزوق
كان من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق (6 يوليو/ تموز 2014)، هو الموعد الطبي المقرر فيه جلستنا مع طبيبة التغذية لابني المريض؛ ولأن المواعيد الطبية الخاصة بابني كثيرة جداً، ومتعددة المتطلبات نتيجة حالته الصحية التي يعاني منها منذ الولادة، نسينا الموعد الطبي المحدد له، والذي كان من المقرر فيه أن تكتب له طبيبة التغذية وصفة الحليب وصرفه من صيدلية السلمانية.
وعلى إثر نسياننا حضور الموعد في وقته، رفضت الطبيبة للأسف الشديد أن تتفهم الأمر، وتدرك حجم تبعاته السلبية على ابننا وخطورته، رافضة تدوين اسم الحليب المطلوب صرفه في وصفة الأدوية بحجة الانتظار إلى أن يحين موعده الطبي الثاني، الذي من المقرر أن يكون بعد مضي 4 أشهر أي في (21 ديسمبر/ كانون الأول 2014).
أيعقل أن يبقى ابننا بلا حليب طوال هذه المدة ما بين الموعد الطبي المنسي والآخر المؤجل، والذي يحتاج إليه، وعلى وشك النفاد، ناهيك عن كلفته العالية ولا نستطيع شراءه؟
لماذا لا تستطيع الطبيبة تفهّم الأمر وعلاجه بلا تعقيد، ألهذه الدرجة فقدنا التسامح في أبسط صوره ومواضعه ومواقفه؟ ارحمونا بلا مهانة لنا، كفانا ما نحن فيه.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4327 - السبت 12 يوليو 2014م الموافق 14 رمضان 1435هـ
