طالبت «هيومن رايتس ووتش» يوم امس السبت (12 يوليو/ تموز 2014)، البحرين بأن تسقط فوراً التهم الموجهة إلى الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق من لمقابلتهما دبلوماسيا أمريكيا في 6 يوليو الجاري. كما دعت البحرين الى إلغاء القانون الذي يحظر على قادة الجمعيات السياسية مقابلة دبلوماسيين أجانب دون إذن من الحكومة.

ووجه النائب العام في البحرين في 10 يوليو الاتهام إلى سلمان والمرزوق، بمخالفة قانون الجمعيات السياسية البحريني من خلال مقابلة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توماس مالينوسكي، دون إذن من الحكومة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 7 يوليو اعتبار مالينوسكي شخصية غير مرغوب فيها وأمرته بمغادرة البلاد.

ومن ناحيتها، قالت مديرة قسم واشنطن في هيومن رايتس ووتش، سارة مارغون: «قامت البحرين فعلياً بإبلاغ الولايات المتحدة بأنها غير معنية بالأوضاع الحقوقية في البلاد، كما أرسلت إلى بقية العالم رسالة تفيد بأن أي شخص راغب في التعامل الجدي مع القضايا الحقوقية سيصبح شخصية غير مرغوب فيها. وهذا الأسلوب الهجومي يحتاج إلى رد، وقد حان الوقت كي تقوم الولايات المتحدة وغيرها باستعراض شيء من نفوذهم»، كما نقل عنها بيان للمنظمة أمس.

وقالت المنظمة «إن على الدول المعنية دعوة البحرين إلى إسقاط التهم عن زعيمي الوفاق والتوقف عن التضييق عليهما. وعلى الولايات المتحدة أيضاً دراسة استدعاء سفيرها للتشاور لحين التراجع عن توصيف مالينوسكي كشخصية غير مرغوب فيها، وإسقاط التهم عن زعيمي الوفاق».

وفي 6 يوليو استضافت جمعية الوفاق مالينوسكي بحفل استقبال رمضاني في المنامة. وقال المرزوق لـ «هيومن رايتس ووتش» إن مالينوسكي دعا «الوفاق» في اجتماعهم للمشاركة في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول وإعادة الانخراط في عملية الحوار الوطني المعطلة.

وفي اليوم التالي، أكدت وكالة أنباء البحرين (بنا) إعلان وزير الخارجية أن مالينوسكي «غير مرحب به وعليه مغادرة البلاد على الفور، بسبب تدخله في الشئون الداخلية لمملكة البحرين». وقالت الوزارة إن اجتماعه بالوفاق «يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات بين الدول».

وفي 8 يوليو تلقى سلمان والمرزوق استدعاءين للمثول أمام إدارة المباحث الجنائية بالبحرين للاستجواب في 9 يوليو. وفي 10 يوليو استكمل النائب العام استجواب الرجلين واتهمهما بمخالفة قانون الجمعيات السياسية لسنة 2005.

وقال المرزوق لـ «هيومن رايتس ووتش» إن معظم الأسئلة انصبت على ما قيل في الاجتماع مع مالينوسكي.

وكان وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أعلن في سبتمبر/ أيلول 2013 عن تعديل لقانون سنة 2005 يلزم الجمعيات السياسية بالحصول على إذن مسبق من الحكومة قبل الاجتماع بدبلوماسيين أجانب في البحرين وخارجها، وضرورة وجود ممثل لوزارة الخارجية في مثل تلك الاجتماعات. وفي 19 سبتمبر 2013 قام ناطق باسم الخارجية الأميركية بدعوة البحرين إلى إلغاء تعديلات القانون.

قال المرزوق للمنظمة إن «الوفاق» لا تعترف بشرعية هذا القيد وإن قادتها التقت بالعديد من الدبلوماسيين الأجانب دون مشاكل منذ العمل بالقانون، بما في ذلك اجتماع في مايو/ أيار 2014 مع دبلوماسية أميركية أخرى رفيعة المستوى، هي آن باترسن.

وبعد أيام من طرد مالينوسكي، (في 10 يوليو)، أعلنت الخارجية الأميركية عن تقديم شكوى رسمية إلى السفارة البحرينية في واشنطن.

قالت سارة مارغون: «تقوم البحرين منذ سنوات بالتضييق على المعارضة السلمية وملاحقتها والزج بها في السجون، وتجاهل الشكاوى المهذبة الصادرة من حلفائها. وعلى الولايات المتحدة وكل بلد آخر مهتم بحقوق الإنسان أن يصعّد الضغوط على البحرين لوقف الحملة التي تشنها على المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين».