برّأت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي محسن مبروك وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، صاحب محل تجاري من تهمة بيع كريمات ومعطرات مُقلَّدة.

وتعود تفاصيل القضية الى ان مفتش التجارة قد توجه إلى المحل بعد بلاغات من أحد الأشخاص، تفيد بأن المحل يعرض بضائع مقلّدة، وبالفعل تم ضبط علب مقلدة من منتجات كريمات ومعطرات مقلدة، فتم عمل محضر وأحيل إلى النيابة التي أسندت إليه أنه عرض للبيع سلع علامة تجارية مقلدة.

وبعد أن انتدبت محكمة خبيراً أفاد بأن البضاعة مقلدة، قضت محكمة أول درجة بتغريمه 500 دينار ومصادرة البضاعة المقلدة.

استأنف المتهم الحكم ودفع بعدم مسئوليته لأنه اشترى البضاعة المضبوطة من مندوب مبيعات، وقدم فواتير الشراء.

وقالت المحكمة إن التقرير الفني الذي قدمه الخبير لمحكمة أول درجة، أثبت أن هناك تشابهاص كبيراً بين البضاعة المضبوطة ونظيرتها الأصلية، من حيث الاسم والعلامة التجارية ونفس القياسات والألوان ونفس موديلات الأشكال الأصلية، الأمر الذي يكاد يصل إلى حد التطابق، على نحو يمكن معه عدم توافر الخبرة لدى البائع أن تبين أنها مقلدة.

وبناء عليه قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، والقضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه من اتهام ومصادرة البضاعة المقلدة.