أعلن وزير الصناعة والاستثمار المصري منير عبدالنور، أن موافقة مجلس الوزراء على مزيج من الطاقة في صناعة الإسمنت تتيح لشركات الإسمنت استخدام الفحم بشرط الالتزام بمعايير بيئية صارمة.

في المقابل، أصدرت وزارة البيئة بياناً مناهضاً للقرار، اعتبر أن استخدام الفحم يضر بموقف مصر التفاوضي في اتفاقية تغير المناخ، ويعرّضها لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التي تستحقها للتكيف، مشيراً إلى أن خسائر مصر من التغيرات المناخية في منطقة الدلتا وحدها قد تصل إلى 500 بليون جنيه سنوياً (72 بليون دولار).

وأكد البيان أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المنتجة من النفايات تعتبر أهم المصادر البديلة والمتجددة الوفيرة في مصر.

كذلك انطلقت حملة «مصريون ضد الفحم» التي تضم خبراء وأكاديميين وناشطين بيئيين، لمناهضة استخدام الفحم نظراً لآثاره البيئية والصحية والاقتصادية.

وستعقد جلسة قضائية في الدعوى لوقف قرار الحكومة فتح استيراد الفحم لتوليد الطاقة أمام محكمة القضاء الإداري في (10 مايو/ أيار الجاري).