قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن الوزارة، وفي سابقة، ستتولى خلال العام الدراسي المقبل تقديم إطار وطني للسياسات المستقبلية للمناهج بمملكة البحرين تحت مسمّى الإطار التوجيهي العام للمنهج الوطني لمملكة البحرين»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لبناء جيل من المناهج المطوّرة تطويراً شاملاً طبقاص لأحدث التوجّهات العالمية.

جاء ذلك، خلال حديثه مساء أمس الأول الخميس (10 يوليو/ تموز 2014)، بمجلسه الرمضاني، وسط حضور مستشار صاحب السمو رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وعدد من المسئولين، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والمواضيع، تصدّرها الشأن التعليمي في مختلف المراحل الدراسية.

وبحسب النعيمي فإن الإطار الوطني ستتم مناقشته مع مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، وحال اعتماده فسيصبح المرجعَ التوجيهيَّ لسياسات تطوير البرامج التّعليمية لجميع المواد الدراسية، وكتبها المدرسية وطرائق تعليمها، وتقويم كفايات المتعلّم فيها في جميع المراحل والحلقات والصفوف التعليمية، وذلك بالالتزام بخمسة مبادئ توجيهية.

وأضاف «تتمثل تلك المبادئ في ربط التعليم بالتنمية المستدامة وبالاستراتيجيات الوطنية المنبثقة من الرؤية الاقتصادية، تفعيل دور المدرسة في التنشئة على احترام مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، تحقيق المعايير العالمية في تطوير كلٍّ من البرامج الدراسية، والكتب المدرسية، وتوظيف تقنيات الإعلام والاتصال، تلبية الحاجات التعلّمية لجميع الطلبة تكريساً لمبدأي العدالة والتعلّم مدى الحياة والعناية بالطفولة المبكرة عبر تطوير البرامج والخدمات الموجهة إلى هذه الشريحة العمرية».

وفيما يتعلق بتعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، بين النعيمي أن المرحلة الأولى من تطبيق الخطة التنفيذية، أثمرت عن وثيقة «الخطوط العريضة للإطار التوجيهي لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان بمملكة البحرين»، موضحاً أن العام الدراسي المقبل سيشهد المزيد من التوسع في مادة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان لجميع المراحل والحلقات والصفوف، علاوة على طرح أدلة للمعلمين في المرحلة الحالية تتضمن استراتيجيات وأساليب متنوعة لتقديم مادة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأسلوب تفاعلي ومشوق.

وأشار إلى العمل على وضع مخطّط شامل ومفصّل للخبرات المستعرضة في مجالي المواطنة وحقوق الإنسان، والتي سيجري تضمينها في البرامج الدراسية لجميع المواد الدراسية؛ طبقاً لخطّة مشروع بناء المنهج الوطني، إلى جانب بناء نموذج وطني تحت مسمى «المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان»؛ معتبراً أن ذلك يأتي تمهيداً للانتقال بالمدارس إلى المشاركة الشاملة في نشر قيم واتّجاهات وسلوكيّات المواطنة وحقوق الإنسان داخل الصف وخارجه وفي جميع تفاصيل الحياة المدرسية.

ونوّه النعيمي إلى أن الوزارة، وفي إطار حرصها على تلبية احتياجات الطلبة التعليمية، ستعمل على تدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية على تدريس مساق إثرائي تطبيقي لتهيئة الطلبة لامتحان IELTS والذي يعتبر متطلباً أساسياً للقبول في الجامعات العالمية، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، على أن يتم طرح هذا المساق بعد استكمال عملية تدريب المعلمين، لافتاً إلى العمل على تنفيذ برنامج تدريبي على استخدام اللغة العربية الفصيحة، من أجل تمكين معلمي المرحلة الابتدائية من استخدام هذه اللغة في جميع المواقف التعليمية.

من جانب آخر، تحدث الوزير عن السعي لإجراء تحديث لمساق الثقافة الشعبية، والذي يتناول المساق الموروث الشعبي من القيم والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع البحريني.