أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبد الحسين ميرزا، أن إحصائيات هيئة الكهرباء والماء تبين حدوث انخفاض ملحوظ في الانقطاعات الكهربائية خلال العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع إحصائيات العام الماضي، منوهاً من جانب آخر، بسعي الهيئة لتقليص حجم المتأخرات ووضع الحلول الدائمة للقضاء على هذه الظاهرة بصورة جذرية.

وشدد ميرزا، خلال حديثه إلى وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس الجمعة (11 يوليو/ تموز 2014)، على أهمية تولي المواطن مسئولياته لدفع المبالغ المستحقة للهيئة أولا بأول، معتبراً «أن المبالغ ستسهم وبشكل كبير وفعال في تطوير مستوى الخدمات التي نقدمها للمواطنين والمقيمين، ومن خلالها نستطيع زيادة كفاءة القطاعات الإنتاجية للكهرباء والماء، وتنفيذ المشاريع الكفيلة بتقليل الانقطاعات»، مؤكداً أن مؤشرات الأداء تكشف أن الخدمات شهدت تطوراً ملموساً من ناحية خفض مشاكل الانقطاعات، وخصوصاً في فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الكهرباء والماء.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت الخطط اللوجستية اللازمة وأتمت الاستعدادات المسبقة للتعامل مع الانقطاعات في الكهرباء خلال شهر رمضان، وأخذت بعين الاعتبار زيادة حجم الاستهلاك في هذا الشهر، مبيناً في السياق ذاته أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها التأكد من جاهزية كافة شبكات الكهرباء وإتمام الصيانات المطلوبة لها، إلى جانب تحديث خطط التشغيل وخطط التعامل مع الانقطاعات وسد النواقص والثغرات في الإجراءات للتعامل مع الانقطاعات الكهربائية.

وأضاف «يشمل ذلك، توفير مولدات إضافية للطوارئ التي تستخدم في حالات الانقطاع لحين تحديد موقع الخلل ومن ثم إصلاح الخلل، توفير كافة المتطلبات اللوجستية لإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن وتأمين كافة المتطلبات لمواجهة أية أعطال قد تحدث في كافة شبكات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تأمين موثوقية خدمات المياه للمواطنين والاستجابة في أسرع وقت في شهر رمضان الذي حل علينا في ذروة صيف هذا العام وتحسين جودة خدمات المركز».

من جانب آخر، تحدث ميرزا عن عمل الهيئة الخاص بحل مشكلة متأخرات فواتير الكهرباء عن المشتركين، «وذلك عن طريق إيجاد أفضل الحلول التي تتلاءم مع ظروفهم المادية والمعيشية ووضع الحلول التوافقية للمبالغ المتراكمة عليهم وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق عدد من التسهيلات التي وضعناها للمشتركين».

ولفت إلى سعي الهيئة لتحقيق المزيد من التحسين في خدمات الكهرباء والماء، من خلال عدة مبادرات، أهمها تعزيز قنوات «التواصل» مع المواطنين والمشتركين المستفيدين من خدمات الكهرباء والماء، الاهتمام بالأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية ومتابعة أدائها بصورة مستمرة، الاهتمام بالأداء المالي للهيئة وتقوية الوضعية المالية لها وتقليص حجم المتأخرات، إضافة إلى وضع الحلول الدائمة للقضاء على مشكلة تخلف المشتركين عن دفع المستحقات.

وقال: من بين جهود الهيئة لتحسين خدماتها، تعزيز قدرات الموارد البشرية في كافة الإدارات التي تتعامل مع المواطنين والمشتركين لتحقيق تواصل وتفاعل أفضل معهم، الاهتمام بالوضع المستقبلي لوضعية الكهرباء والماء وضمان الاستدامة، وزيادة المعلومات التي توفرها الهيئة للعموم عن أعمال ومسئوليات هيئة الكهرباء والماء بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير خدمات الكهرباء والماء.

وفيما يتعلق بقنوات «التواصل»، ذكر الوزير أن الهيئة حريصة على تنمية الفكر الإداري على كافة المستويات المبني على فتح الأبواب للاستماع إلى هموم وشكاوى المشتركين، وزيادة الاتصال مع المواطنين والمجالس البلدية والمحافظات والصحافة للتعرف على متطلباتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وحول مؤشرات الأداء الفني للشبكات الكهربائية والمائية، قال: «تعتبر هذه المؤشرات أهم معيار لقياس جودة الخدمات المقدمة من هيئة الكهرباء والماء، ونحن نوليه اهتماماً بالغاً عن طريق متابعة الأداء، وذلك لتقليل عدد ومدة الانقطاعات في فصل الصيف، وتعزيز موثوقية شبكة الكهرباء في مناطق البحرين كافة، إلى جانب العمل على تقليل فترة توصيل خدمات الكهرباء والماء، وتقليل الفاقد من المياه، والإسراع في الاستفادة من الأمتار الذكية».

ورداً على سؤال يتعلق بجانب تنمية الموارد البشرية في الإدارات التي تتفاعل مع المشتركين بصورة يومية، أجاب الوزير «أولينا هذا الجانب اهتماماً خاصاً وذلك عن طريق تكثيفنا لزيارة مواقع عملهم وتحفيزهم على زيادة الإنتاجية في العمل، كما ساهمنا بتطوير قدراتهم وأوضاعهم، حرصاً منا على خلق وتنمية روح حب العمل لديهم».

وأضاف «بنفس الأهمية سعينا جاهدين للاهتمام بالخطط المستقبلية لوضعية الكهرباء والماء وضمان استدامتهما عن طريق تحديث الخطط الرئيسية لتطوير شبكات الكهرباء والماء وكذلك عن طريق انشاء مركز للطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة، والعمل على وضع سياسة لتطوير الطاقات المتجددة وتنفيذ مشاريع ضمن هذا المحور».

وتابع «رأينا كذلك من الأهمية التوضيح للمواطنين أن تكلفة الكهرباء والماء مدعومة بشكل كبير من قبل الدولة، والهيئة تقوم بتوفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين مقابل رسم رمزي حسب التعرفة المقررة من قبل الحكومة ووفقاً لشرائح الاستهلاك المختلفة»، موضحاً أن هذه التعرفة لا تعكس بأي حال من الاحوال تكلفة توفير هذه الخدمات، حيث تقوم الحكومة من خلال دعم خدمات الكهرباء والماء بتحمل الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقة لتوفير هذه الخدمات والرسوم التي يدفعها المستهلك.

واعتبر ميرزا أن «كثيراً من المستهلكين لا يقدرون العبء المالي الذي تتحمله الحكومة من أجل توفير هذه الخدمات الحيوية لتكون في متناول أيدي الجميع بأسعار رمزية لا تمت للتكلفة الحقيقة بصلة»، مرجعاً ذلك إمّا لكونهم لا يعرفون حقيقة أن الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة في سبيل توفير تلك الخدمات لهم، أو لعلمهم بوجود دعم دون توقع حجمه الكبير، مضيفاً «لذلك قمنا بتوضيح الدعم الحكومي لكل مشترك في فاتورته الشهرية».

وحول الحلول التي وضعتها الهيئة لتقليص حجم المتأخرات ووضع حلول دائمة للقضاء على مشكلة التخلف عن الدفع، قال الوزير: «إننا نركز في هذا الأمر بشكل مكثف على موضوع وضع الحلول لفئة من المواطنين الذين يتأخرون لدفع فواتيرهم لعدة أسباب، من بينها عدم قدرتهم على الدفع بسبب أوضاعهم المعيشية، أو لاعتقادهم بأنها ستلغى عنهم في المستقبل».

وجدد عزم الهيئة على تحصيل كامل مستحقاتها من بيع الكهرباء والماء والعمل بشكل جدي لتحقيق خفض مستويات المتأخرات الى أقصى حد ممكن والسعي نحو رفع مستويات التحصيل لتتمكن الهيئة من الإيفاء بالتزاماتها المالية نحو المقاولين والجهات الخارجية وكذلك لتنبيه المواطنين بأهمية الاقتصاد في الاستهلاك ورفع كفاءة الاستخدام.

وأضاف «تم استحداث آليات خاصة لمعاملة فئة الأسر ذوي الدخل المحدود والعائلات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وممن لهم ظروف خاصة»، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تدفعنا لأخذ ظروف هذه العائلات في الاعتبار أثناء عملية التحصيل، وبناء على ذلك فقد تمت زيادة عدد العائلات التي تستلم الدعم الشهري والذي قدره 10 دنانير في فواتيرهم من 10 آلاف أسرة إلى 15 ألف أسرة، لمساعدة العائلات من ذوي الدخل المحدود».

وتابع «تقوم الهيئة بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية لدراسة حالة هذه الأسر وسبل تسديد الارصدة غير المدفوعة لحسابات الأسر، ولا تقوم الهيئة بقطع التيار الكهربائي عنها بحسب الإجراءات المعتمدة وذلك مراعاة لوضعهم الانساني».

وأردف «إلى جانب ذلك، هنالك فئة أخرى وهم الأسر المعسرة والتي تشمل الارامل والمطلقات والمتقاعدين والمرضى، بحسب التوجيهات الأخيرة لسمو رئيس الوزراء، فقد تم استحداث آلية جديدة لتمديد فترة السداد إلى مدة تزيد عن 48 شهراً لهذه الفئة التي لها حالة خاصة بحيث يكون مبلغ التقسيط معدل استهلاك الكهرباء شهرين».

وأشار الى أن الهيئة تعتمد، من خلال الحلول المطروحة في التعامل مع المشتركين لتسديد المبالغ المستحقة الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء، على الطرق الودية، لافتاً إلى وجود تجاوب كبير واستفادة الكثير من المشتركين من هذه التسهيلات ومبادرتهم بتسوية المستحقات عن طريق التقسيط، الأمر الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في تعاون المشتركين في دفع فواتيرهم.

وحول حجم المتأخرات والمبالغ المتراكمة المستحقة للهيئة أوضح الوزير، أن حجم المتأخرات والمبالغ المستحقة غير المسددة للكهرباء والماء بلغ مع نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 نحو 148 مليون دينار، واستطاعت الهيئة تخفيضها حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2014 إلى نحو 132 مليون دينار بحريني موزعة على عدد من فئات الاستهلاك بحسب آخر الارقام الحالية المتوافرة لدى الهيئة.

وأضاف «يبلغ مستوى المتأخرات للقطاع السكني نحو 80 مليون دينار، أي نحو 60 في المئة من إجمالي المتأخرات، اما القطاع التجاري فقد بلغت متأخراته 29 مليون دينار أي نحو 22 في المئة من إجمالي المتأخرات»، مشيراً في السياق ذاته إلى وجود اتفاق مع وزارة المالية لاتخاذ جراءات محددة في حال لم تدفع أية جهة حكومية مستحقاتها خلال مدة تصل إلى نحو شهر ونصف، بحيث تقوم وزارة المالية باستقطاع مستحقات الكهرباء من ميزانياتها المرصودة وتحويلها لصالح هيئة الكهرباء والماء.

ولفت إلى أن غالبية المواطنين منضبطون في دفع المستحقات بنسبة تصل الى 82 في المئة، وهنالك نسبة 10 في المئة من القطاع السكني غير منضبطين في دفع مستحقات الكهرباء والماء إضافة الى نحو 1.5 في المئة من القطاع التجاري، مبيناً أن هذه الفئة هي التي تحاول الهيئة جاهدة لوضع الحلول المناسبة لهم.

وتحدث ميرزا عن تطورات الحمل الأقصى في شبكة الكهرباء في البحرين، وذلك مع بدء فصل صيف هذا العام والذي يتزامن مع شهر رمضان، منوهاً إلى أن الحمل الأقصى لشبكة الكهرباء في البلاد بدأ في التزايد حيث تم تسجيل أعلى حمل وقدره 3040 ميجاوات خلال الأيام الماضية ومن المتوقع أن يزيد الى نحو 3200 ميجاوات في أشهر الصيف المقبلة أي بنهاية شهر أغسطس/ آب 2014 أو مع بداية السنة الدراسية في الاسبوع الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، حيث تم تسجيل أعلى انتاج للمياه بمستوى وقدره 168 مليون جالون في اليوم.

من جانب آخر، تطرق الوزير إلى المشاريع الجديدة التي قامت بها الهيئة لتقوية شبكات نقل الكهرباء، منوهاً إلى وجود مشروع رئيسي قيد التنفيذ لتعزيز شبكة الكهرباء جهد 400 كيلوفولت، واصفاً إياه بـ «أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 280 مليون دينار بحريني، ويشمل بناء ثلاث محطات جديدة لنقل كهرباء جهد 400/ 220 كيلوفولت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع وربط هذه المحطات بعضها ببعض وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء في مملكة البحرين، من أجل رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها وتقوية شبكة تبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي بشكل اقتصادي».

وتوقع أن يكتمل بناء وتشغيل تلك المحطات خلال 24 شهراً من توقيع العقود، مبيناً أن هذا المشروع هو أول مشروع يمول من قبل برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت، وقد تم طرح وثائق المناقصة قبل عدة أشهر وجاري تقييمها ومنها وثائق المناقصات الفنية الخاصة بالأعمال المدنية للمحطات بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة سواء من مجلس المناقصات والمزايدات أو وزارة المالية أو الجهة التمويلية.