أكدت دراسة للباحث حسين مدن، بشأن الجمعيات الخيرية، أن «87 في المئة من الجمعيات الخيرية التي شملتها الدراسة تضررت إيراداتها بسبب الأحداث الأخيرة»، مشيراً إلى أن «83 في المئة من الجمعيات تضررت خدماتها وأنشطتها بسبب الأحداث الأخيرة».

وذكر مدن أن «الدراسة تشير إلى أن نسبة الجامعيين في مجالس الإدارة ظلت دون الـ 60 في المئة رغم أنها ارتفعت من 49 في المئة في العام 2008 إلى 57 في المئة في العام 2014، كما أن معدل الأسر التي تعيلها الجمعيات ارتفع إلى 120 أسرة لكل جمعية، إذ أن الجمعيات الـ 47 التي شملتها الدراسة تخدم 5647 أسرة محتاجة»، وتابع «لا تزال 45 في المئة من الجمعيات بدون خطة استراتيجية، كما أن 38 في المئة منها بدون خطط تنفيذية لبرامجها وفعالياتها».

مساعدات الأسر تحتل الأولوية

وأكد مدن أن «مساعدات الأسر على رأس قائمة اهتمام الجمعيات ثم التعليم والعلاج والزواج»، وبيّن أن «الدراسة تشير إلى أن تجاوب كوادر المناطق للدخول في مجالس الإدارات واللجان ضعيف، كما أن إقبال النساء على دخول مجالس الإدارات لا يزال ضعيفاً، حيث 83 في المئة من الجمعيات لا توجد بها امرأة في مجلس الإدارة، و57 في المئة من الجمعيات لا تُنظم أو نادراً ما تُنظم دورات تدريبية لأعضاء الإدارة، كما أن 30 في المئة من أعضاء مجالس الإدارات بقوا كأعضاء في مجالس الإدارة لمدد أكبر من 10 سنوات»، واستدرك «إلا أن هناك تحسناً في تجاوب أهالي المناطق مع الفعاليات والأنشطة».

وأضاف مدن «الدراسة تشير إلى تحسن تعامل وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعيات الخيرية، ولكن لا يزال 68 في المئة منها بين مقبول وجيد»، مشيراً إلى أن «53 في المئة من الجمعيات دخلها أقل من 20 ألف دينار سنوياً، و54 في المئة منها تصرف أكثر من 21 ألف دينار سنوياً»، لافتاً إلى أن «الحصالات لا تزال على رأس قائمة دخل الجمعيات. كما أن المساعدات الشهرية تمثل أكثر من 21 في المئة من دخل 72 في المئة من الجمعيات، كما أن 89 في المئة من الجمعيات يدعمها أقل من 30 مؤسسة أو متبرعاً سنوياً، كما انخفض دخل الجمعيات من هذه المؤسسات».

68 % من الجمعيات الخيرية بدون استثمارات

وأوضح مدن أن «الدراسة تشير إلى أن 68 في المئة من الجمعيات بدون استثمارات تذكر، كما أن 21 في المئة منها لا تدقق حساباتها السنوية، فضلاً عن أن 91 في المئة منها ليس لديها مشروع خاص بالأسر المنتجة»، وسجلت الدراسة بحسب مدن «تراجع تنظيم الزواج الجماعي بين الجمعيات التي شملها الاستبيان، فبينما قامت 67 في المئة منها بتنيظم زواج جماعي في العام 2008، تراجعت النسبة في 2014 لتبلغ 32 في المئة»، ولفت إلى أن «53 في المئة من الجمعيات توفر منح دراسية لأقل من 10 طلاب».

وبشأن مقرات الجمعيات الخيرية، بيّن أن «83 في المئة من الجمعيات لم تحصل على أرض حكومية، بينما 17 في المئة (8 جمعيات فقط) هي من حصلت عليها، ولا تزال 74 في المئة من مقار الجمعيات مستأجرة، و15 في المئة فقط (7 جمعيات) مقراتها ملك للجمعيات، كما أن 74 في المئة منها لم تستفد من المنح المالية لوزارة التنمية و53 في المئة منها حصلت على بين منحة وأربع منح».

وتابع «49 في المئة من الجمعيات تنسق فيما بينها على مستوى المحافظة و36 في المئة على مستوى البحرين، فيما بلغت نسبة رضا الجمعيات عن محتوى نظامها الأساسي 89 في المئة بين مقبول وجيد، و91 في المئة منها رضاها بين جيد وجيدجداً عن مستوى الخدمات المقدمة منهم».

ضرورة تشجيع الكفاءات الشابة لدخول الإدارات

وخلص مدن في دراسته إلى عدد من التوصيات، ففي توصيات بشأن مجالس الإدارات شدد على ضرورة «التأكد من تجانس وتناغم أعضاء مجلس الإدارة، والعمل على تشجيع الكفاءات الشبابية الجامعية للمشاركة من الجنسين، وتشجيع متطوعين أصحاب تخصصات ومؤهلات أكاديمية واحترافية متنوعة، إضافة إلى النزاهة ليكونوا أعضاء في مجالس الإدارات واللجان الاستشارية».

وطالب بـ «حل إشكال اضطرار بقاء بعض المتطوعين في مجالس الإدارات أو اللجان والعمل لسنوات طويلة، والبدء باستخدام نظم الجودة في العمل التطوعي والجمعيات. والعمل على زيادة ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي الجماعي الذي يقوم على الجهد المشترك في مجال العمل التطوعي بدلاً من الفردي والشخصي».

وشددّ على «ضرورة التركيز على الإعلام من خلال خطط إعلامية واضحة وقوية حتى يتفهم المجتمع دور الجمعيات وتترسخ الثقافة اللازمة والوعي لدى المجتمع بأهمية دعم الجمعيات مما سيساهم في استقطاب المتطوعين ويشجعهم على التطوع. والتركيز على الصحافة لتلعب دوراً مسانداً لهذه الجمعيات لتسليط الضوء على قضايا المجتمع والعمل الخيري».

وفيما يتعلق بالتخطيط، أشار مدن في التوصيات إلى «ضرورة مواصلة تبني التخطيط الاستراتيجي المبني على تحديد الرؤية والأهداف والاستراتيجيات لعكس تطلعات الجمعيات المستقبلية على المدى البعيد واستحداث هذا المفهوم للجمعيات التي لا تعمل به بعد»، مشدداً على «مواصلة وضع الخطط والبرامج طويلة الأمد المعتمدة على دراسة وتحليل المعوقات والسلبيات ونقاط القوة والضعف ورفع الكفاءة. وتدريب أعضاء مجلس الإدارة على التخطيط الاستراتيجي، وذلك لتطوير نوعية القرارات والخطط والاستراتيجيات والتنفيذ والتقييم على أسس علمية ومعايير سليمة. والاستفادة من ذوي الخبرة في وضع استراتيجيات الجمعيات في حالة عدم تواجد هذه الخبرة من داخل الجمعيات».

عزوف الكوادر... مشكلة لابد من دراستها

وأفاد مدن أن «على الجمعيات معرفة أسباب عزوف الكوادر في الدخول كأعضاء في مجلس الإدارة واللجان لكل منطقة على حدة، والمشاركة في فعاليات الجمعيات ووضع الحلول الجذرية لها. والعمل على دراسة أساليب التحفيز في العمل التطوعي التي تناسب مختلف ميول المتطوعين، وتفعيل (المسئولية المجتمعية) وذلك بدعوة المؤسسات والشركات والبنوك الكبرى للمشاركة المادية والعينية بسخاء».

وواصل «بالإضافة إلى وضع آليات منصفة لتقييم الجمعيات حتى تتساوى جميعها في استحقاقات المؤسسات الكبيرة ورجال الأعمال وعدم التمييز في هذه المساعدات، وتفعيل دور المؤسسات الدينية بالمشاركة في حث أفراد المجتمع على التطوع».

وحثّ مدن في توصياته على «تغيير مفهوم العمل الخيري الحالي المحدود إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، والبدء باستخدام مؤشرات التنمية، ولعلها في البداية تكون خاصة بمنطقة عمل الجمعية مثلاً: عدد الأسر الفقيرة بالنسبة لعدد سكان المدينة أو القرية أو عدد الطلبة المحتاجين بالنسبة لمجموع الطلبة في المنطقة».

وطالب بـ «الاهتمام أكثر بمشروعات التنمية مثل مشروع الأسر المنتجة ومكافحة الفقر بدلاً من التركيز فقط على تقديم المساعدات المباشرة شهرية كانت أو موسمية، بالإضافة إلى تبني الأنظمة الإدارية الحديثة والتكنولوجيا مثل بناء قاعدة بيانات ومعلومات إما لكل جمعية أو مركزية بالتعاون مع الاتحاد مستقبلاً».

وأكد على ضرورة «العمل بجد لإيجاد أرض ومقر لكل جمعية، وذلك بمتابعة جادة مع السلطات المختصة، وبالذات الديوان الملكي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية والبرلمان لإيجاد أراض خاصة للجمعيات لاستثمارها في صالحها».

وشدد مدن على أنه «تجب معرفة أسباب عزوف المرأة عن دخول مجالس الإدارات بالذات، ووضع الحلول الجذرية لاستقطابها، والعمل على إصدار حل شرعي من قبل العلماء فيما يخص مشاركة المرأة في مجالس إدارات الجمعيات الخيرية، والاهتمام أكثر بتشكيل لجنة نسائية أو مجلس نسائي مصغر لكل جمعية وتفعيل دور المرأة في اللجان العاملة».

وتابع «بالإضافة إلى التركيز على دور المرأة في مجال الجمعيات الخيرية عبر التدريب والتأهيل والتوعية بمضامين ومعايير العمل التطوعي مع مراعاة خصوصيات المرأة والشريعة الغراء».

وشملت الدراسة توصيات بشأن التعليم والتنسيق والتعاون بين الجمعيات، فيما أشارت آخر التوصيات إلى العلاقة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبيّن مدن أن على الجمعيات «العمل على تفعيل دور وزارة التنمية في دعم الجمعيات مادياً، إما مباشرة أو لتكون حلقة وصل بينها وبين المؤسسات الحكومية ذات الشأن، وتنشيط دور وزارة التنمية في دعم الجمعيات من خلال إيجاد آليات ثابتة ودون إجبار الجمعيات على خيارات لا تتحمس لها، وإنما تضع بدائل وخيارات مقبولة، وتترك لها فرص الاختيار كاملة غير مشروطة».

ولفت إلى أنه «يجب البدء في متابعة إشهار الاتحاد العام للجمعيات، ليكون حلقة وصل مع الجمعيات ومع وزارة التنمية لزيادة التنسيق».

وأردف مدن «بالإضافة إلى الأخذ بزمام المبادرة في تعديل النظام الأساسي الخاص للجمعيات، والإصرار على الاستفادة من مرئيات الجمعيات فيما يخصها مستقبلاً، وتشجيع أكبر عدد من الجمعيات على الاستفادة من مشروع المنح المالية للوزارة، واستحداث تشريعات برلمانية وحكومية تسهل عمل الجمعيات وتنميتها».