رصدت «الوسط» قيام مجموعات متفرقة من الباعة الجائلين الآسيويين ببيع الدجاج المُهجَّن وذبحه وسلخه في الشوارع العامّة ببعض المناطق بالمنامة، بما يخالف قوانين واشتراطات الصحة وسلامة الغذاء المعمول بها في هذا الشأن من جانب وزارتي الصحة والصناعة والتجارة، وكذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

من جهته، قال عضو الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة محمد الحواج، وهو الذي تقع في نطاق دائرته منطقتان يكثر تواجد العمالة المهاجرة فيها، وتنشط فيها حركة الباعة الجائلين بصورة يومية في مواقع محددة من بعد العصر: إن «الموضوع لم يعد باعة جائلين، ولا آسيويين يقومون ببيع الدجاج غير الآمن صحياً والمعد للأكل الآدمي، بل هي أسواق تجارية نشطة تنظم من العصر إن لم يكن من الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل، ولا من حسيب أو رقيب من الجهات المعنية، إلا بعض الحملات الخجولة والعقيمة».

دجاج يربى بالمنازل ولا يخضع للتطعيمات... ويقدم في مطاعم

آسيويون يذبحون ويسلخون دجاجاً مهجناً في الطرق العامة بالمنامة

المنامة - صادق الحلواجي

رصدت «الوسط» قيام مجموعات متفرقة من الباعة الجائلين الآسيويين ببيع الدجاج المهجن وذبحه وسلخه في الشوارع العامة ببعض المناطق بالمنامة، بما يخالف قوانين واشتراطات الصحة وسلامة الغذاء المعمول بها في هذا الشأن من جانب وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة، وكذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وعمد باعة جائلون كثر يتواجدون في المناطق التي يكثر تواجد العمالة المهاجرة فيها إلى تكديس العشرات من الدجاج على بعضها بعضاً في أقفاص ضيقة وعرضها للبيع على الأرصفة وبزوايا الطرقات، وتكلف قيمة الدجاجة الواحدة 800 فلس أو دينار على الأكثر للكيلوغرام الواحد، على أن يصل سعرها في حالة طلب ذبحها وسلخها نحو دينار و300 فلس.

ولوحظ على عدد كبير من الدجاج، وهو ما أكده ونقله مجلس بلدي العاصمة في مرات عدة إلى الجهات المعنية وعبر الصحافة، ظهور علامات غير صحية وغير لائقة على الدجاج، ولاسيما أن بعضها تُشترى وهي في وقت متقدم من دورة حياتها (صيصان)، وبقيمة لا تتجاوز 300 فلس، على أن تربى في أسطح المنازل من دون خضوعها لأي تطعيمات صحية أو وقائية من أمراض وبائية وغيرها كما يحدث بالنسبة إلى المسالخ المعتمدة.

وجهّز الباعة الجائلون لهم زوايا وأرصفة يذبحون الدجاج فيها بعيداً عن أنظار حملات التفتيش التي قد تقوم بها البلدية أو وزارة الصحة وغيرها من الجهات، إلا أنه في غالب الأحيان يتم ذبحها وسلخها (حتى المريض منها) علناً. وقد خصص بعضهم براميل يتم ذبح الدجاجة بداخلها ثم تترك حتى تنزف دمها بالكامل ثم تستخرج منه من دون تلويث البائع أو الزبون بالدم، علماً بأنه لا تراعى الشريعة الإسلامية في عمليات الذبح كما تم رصده في السوق.

وتفاقمت ظاهرت الباعة الجائلين من العمالة المهاجرة الموجودة في البحرين، وباتت تشكل أسواقاً بنشاط تجاري متكامل في بعض المناطق، لكن يتركز وجودهم في العاصمة المنامة.

من جهته، قال عضو الدائرة الثالثة بمجلس بلدي العاصمة، محمد الحواج، وهو الذي تقع في نطاق دائرته منطقتان يكثر تواجد العمالة المهاجرة فيها، وتنشط فيها حركة الباعة الجائلين بصورة يومية في مواقع محددة من بعد العصر، قال: إن «الموضوع لم يعد باعة جائلين، ولا آسيويين يقومون ببيع الدجاج غير الآمن صحياً والمعد للأكل الآدمي، بل هي أسواق تجارية نشطة تنظم من العصر إن لم يكن من الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل، ولا من حسيب أو رقيب من الجهات المعنية، إلا بعض الحملات الخجولة والعقيمة. إن شارع صعصعة بن صوحان في المنامة خير مثال على ذلك، كل المنطقة يسكنها أجانب من العمال المهاجرة من دون استثناء، والمحلات التجارية المستأجرة هناك أيضاً من الجنس والطبقة نفسها، ولا أحد يمانع هذه العشوائية والأنشطة المخالفة؛ لأنها طبيعة اعتيادية بالنسبة إليهم في وطنهم قبل البحرين».

وأضاف الحواج: «بالنسبة إلى موضوع بيع الدجاج وذبحه وسلخه في الطريق، فالجدير بالذكر أولاً أن هناك من يبيع الأسماك غير الطازجة أيضاً، لكن يبقى للدجاج وضعية خاصة تتعلق بسلامتها صحيّاً نظراً إلى ضرورة خضوعها للتطعيم الوقائي من الأمراض، وغالبية الدجاج المباع هناك إن لم يكن كله من المستحيل ضمان سلامته صحيّاً باعتباره تم تربيته في المنازل أو تم شراؤه من سوق الحراج، وهو ما لا يخضع للرعاية الصحية السليمة التي تسمح بأكله».

وأوضح العضو البلدي»في هذا الشأن، خاطبنا بلدية العاصمة، وكذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وقد تحدثت شخصيّاً إلى الوزير جمعة الكعبي عن الموضوع أيضاً، وكذلك وزارة الصحة، إلا أن الجميع بدا عاجزاً عن إيجاد حل في ظل غياب الجهة التي تتحمل مسئولية الباعة الجائلين والقانون الذي ينظمهم»، مستدركاً أن «العذر الوحيد الذي تلقيناه من البلدية هو أنه لا يوجد عدد كاف من الموظفين للرقابة والتفتيش، فالموجود 3 فقط على صعيد العاصمة، يبدأ دوامهم من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ولا تستطيع البلدية تشغيلهم لساعات عمل إضافية؛ لأن ديوان الخدمة المدنية يمتنع عن صرف مبالغ بدل ساعات العمل الإضافي».

وتابع الحواج أن «وزارة الصحة أفادت بأنها بإمكانها مخالفة المنشآت، لكنها لا تستطيع محاسبة من يقوم بعمل تجاري في الشارع ومن دون رخصة أو سجل تجاري وفرض وإتمام إجراءاتها عليه»، مشيرة إلى أن «الحملات التي تقوم بها البلدية بالتعاون مع شركة النظافة لا تتواءم من حيث العدد والاستيعاب مع عدد الباعة الجائلين وحجم الظاهرة. والموضوع بحاجة إلى تدخل وزارة الداخلية مباشرة بحيث يتم ضبط البائع ومخالفته مباشرة، علماً بأن أغلبية الباعة الجائلين من العمالة غير النظامية (السائبة)، وفي حال كانت إجراءات إقامتهم سليمة فإنهم في المقابل يمارسون نشاطاً تجاريّاً بصورة مخالفة».

وأشار العضو البلدي إلى أن «المجلس رفع مقترحاً إلى وزارة شئون البلديات بشأن رفع سقف الهيكل التنظيمي للبلدية، بحيث يمكن من خلاله زيادة عدد الموظفين والدور المنوط بهم، ولم يحدث شيء حيال ذلك بعد».

ونوه الحواج إلى أن «هناك بحرينيين يشترون الدجاج وسلعاً غذائية أخرى باعتبار أن السعر أرخص، وكذلك الحال بالنسبة إلى بعض المطاعم ولاسيما تلك التي تتردد عليها أكثرية من العمالة المهاجرة. وأكثرهم موجودون على صعيد العاصمة في شارع 230 بتقاطع الشيخ حمد آل خليفة، وكذلك في شارع صعصعة بن صوحان».

وختم العضو البلدي بأن «الدجاج يباع بحسب الحجم، وسعرها على الأغلب 800 فلس للكيلو، ومع الذبح يبلغ ديناراً، علماً بأن عضها تربى في المنازل، وأخرى تستقدم من سوق الحراج، وهو ما يعرف بالدجاج المهجن، ولا يمكن التأكد من سلامتها صحيّاً ولا من خلو إصابتها من أمراض وغيرها لعدم خضوعها للوقاية والتطعيم».