توقع تقرير مصرفي أن تخف نسبيا قلة السيولة في البحرين نهاية العام الجاري، بعد تحسن الودائع في المصارف والمؤسسات المالية بعد تراجعها بحدة منذ الصيف الماضي، في حين ستتراجع نسبة الفائدة السائدة بين المصارف زهاء 65 نقطة أساس؛ الأمر الذي سيشجع المصارف على الاقتراض ويهيئ الأرضية لزيادة إقراض الشركات والأشخاص.

وذكر تقرير لمصرف جي بي مورغان وتشيس (JP Morgan Chase) في تقرير من لندن، أن السيولة بين المصارف تحسنت بشكل كبير منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن تغيير أسعار الفائدة لا يزال معتدلا، ولكن الأقساط (premia) في سوق ما بين البنوك صعدت بحدة.

وأعطى مثالا على ذلك؛ إذ إن الفرق في أسعار الفائدة بين المصارف زادت إلى 80 نقطة أساس في شهر يونيو/ حزيران بالمقارنة مع متوسط الفرق البالغ 14 نقطة أساس منذ مطلع العام 2007؛ ولكن المصرف توقع تراجع الفرق في نهاية العام 2009.

وتطرق المصرف إلى السيولة في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، فبيَّن أنه بعد الانخفاض الحاد في الودائع في الصيف الماضي، فإن النمو في طلبات الودائع تحول إلى سلبي في شهر أبريل/ نيسان العام 2009، بحيث تقلَّص إلى 3.1 في المئة مقابل المدة نفسها من العام الماضي.

وأفاد أن النمو في الودائع الآجلة، وودائع الادِّخار تتجه إلى التراجع؛ إذ بلغت 7.3 في المئة في أبريل، «وأن هذه الودائع يتوقع أن تتقلص بنهاية الربع الثاني من العام 2009، قبل أن تنشط مجددا في نهاية العام الجاري».

كما توقع أن يصل النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع (M3) إلى أدنى مستوى له في الربع الثاني من العام 2009، قبل أن يعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام.

وأدى تراجع السيولة في البحرين وبقية دول العالم، والناتجة عن عدم الثقة التي تركتها الأزمة المالية العالمية، إلى إلغاء وتأجيل العديد من المشروعات الإنمائية تقدر كلفتها بمليارات الدولارات.

وتحدث تقرير المصرف العالمي عن أسعار النفط في البحرين فتوقع أن تبلغ في المتوسط 55 دولارا للبرميل في 2009، ويساهم ذلك في تقليل عجز الموازنة الذي قدرته السلطات والبالغ 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعامين الماليين 2009 و2010.

وكانت أسعار النفط قد هبطت إلى نحو 30 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام بعد أن وصلت إلى 145 دولارا قبل تفجر الأزمة المالية، ولكنها استقرت تقريبا فوق 60 دولارا للبرميل في الوقت الحاضر.

وأدت الأزمة التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 إلى خسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية والشركات، وقادت إلى كساد عالمي. ويتوقع بعض المصرفيين أن تستمر آثار هذه الأزمة الحادة إلى العام المقبل. وأفاد التقرير، أن إصدارات الصكوك في مملكة البحرين ستلعب دورا مهما ليس فقط لسد العجز في الموازنة الحكومية، ولكن أيضا في وضع الأسس لتطوير سوق إسلامية، وتعزز من دور البحرين القيادي في الصناعة المالية الإسلامية في المنطقة.

وتعتبر البحرين رائدة في مجال الصيرفة الإسلامية؛ إذ تستضيف زهاء 80 مصرفا ومؤسسة مالية في أكبر تجمع لهذه المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط. كما أنها تحتضن أربع مؤسسات مالية مساندة للصناعة الإسلامية، إلى جانب 25 مصرفا تجاريا ونحو 50 مصرف جملة، ويبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من 250 مليار دولار.

ومن المقرر أن تصدر البحرين صكوكا سيادية، الأولى محلية، والثانية صكوك دولية مخطط لها بقيمة 500 مليون دولار، وستكون بداية لانتعاش سوق الصكوك في دول الخليج العربية.

وقال مصرفيون، إن إصدار البحرين الصكوك الإسلامية لتغطية العجز في الموازنة لن يؤثر بشكل سلبي جدا على استمرارية الديون، وأن النظام المصرفي ظل صامدا أمام الأزمة المالية العالمية.

كما أظهر تقرير صدر حديثا، أن أسواق رأس المال الإسلامية على وشك أن تلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة من التنمية لقطاع التمويل الإسلامي العالمي في حد ذاته، الذي صمد أمام تقلبات أزمة الائتمان والكساد في السوق المالية العالمية.