نفى محامي إحدى المستشفيات أمام محكمة الأمور المستعجلة، أن تكون سبباً بتشوّه جسم سيدة بحرينية، بعد إجراء جراحة تجميلية بالمستشفى على يد أحد أطبائها.

وكانت المحامية منار التميمي تقدمت بلائحة دعوى مستعجلة طلبت فيها من محكمة الأمور المستعجلة إثبات حالة موكلتها، التي أجرت عملية تجميل فاشلة، وتطالب الطبيب والمستشفى بتعويض 1500 دينار عمّا أصابها من ضرر جراء تلك العملية الفاشلة.

وأمام المحكمة تقدم وكيل المستشفى المحامي صلاح المدفع بمذكرة نفى فيها مسئولية المستشفى عن حدوث تشويه، إن كان قد حدث بالفعل أي تشويه.

وقال المحامي المدفع إن العملية لم تنتج عنها أي مضاعفات، وقد قامت المدعية بالمراجعة الطبية بعد إجراء العملية، ولم تأتِ بعدها لمتابعة العلاج. عليه يتضح إن كان ثمة تشوه قد حدث للمدعية – بحد زعمها – لا تُسأل عنه المستشفى.

وأضاف أن «السيدة قد ادعت في دعواها بأن الطبيب هو من تسبب في حدوث التشوه المزعوم، في محاولة منها للإساءة إلى المستشفى والتقليل من شأن الطبيب، علماً بأن الطبيب لديه من الخبرة الطبية والجراحية ما يربو على خمسة وثلاثين عاماً، حيث كان رئيساً لدائرة الجراحة التجميلية في مستشفى السلمانية الطبي، المستشفى الحكومي الرئيسي في البحرين من سنة 2001 حتى آخر سنة 2005، انتقل بعدها للمستشفى المدعى عليه حيث تولى رئاسة قسم الجراحة التجميلية، وهو حاصل على الدكتوراة في الجراحة التجميلية منذ العام 1989 من جامعة إدنبرة باسكتلندا، والتحق بدورات تدريبية في الجراحة التجميلية في السويد، وعمل كجراح تجميل في ليبيا، الكويت، السويد والبحرين، ولديه العديد من البحوث المنشورة في دوريات علمية ومؤتمرات علمية حول العالم».

وأفاد محامي المستشفى بأن المادة (27) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري قد نصت على: «لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي بمقدوره لتشخيص المرض وإعطاء العلاج اللازم».

وقال المحامي المدفع إنه لما كان طلب المدعية ندب خبير طبي ليس له ما يؤيده من أحكام القانون، فإن الدعوى والحالة هذه لا تكون قائمة على أساس، وتفتقر إلى أي سند، وتخالف ما نص عليه قانون مهنة الطب، وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، وإن كل ما أوردته المدعية في دعواها لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا يستند إلى سند من القانون أو الواقع، متعيناً الالتفات عنه.