قالت الكتلة البلدية لجمعية الوفاق: «إن قرار تحويل مجلس بلدي العاصمة إلى أمانة عامة، هو إعلان آخر لإنهاء ما تبقى من قيمة للمجالس البلدية، وإعلان رسمي بالإجهاز على هذه المساحة الضئيلة من خدمة وتمثيل المواطنين».

ولفتت الكتلة البلدية للوفاق إلى أن هذا «الإعلان الرسمي والتشريع مثّل في حقيقته إعلان وفاة للتمثيل البلدي، بعد أن حركت السلطة أيادي السياسة الظالمة في هذه المجالس، وطالت طوال السنوات الثلاث الماضية كل ما يعبر عن الهامش الضئيل لتمثيل إرادة المواطنين، وشمل ذلك فصل 5 نواب بلديين بشكل غير قانوني، ويشكل سابقة مثيرة للسخرية على مستوى العالم».

وأشارت إلى أن الدوافع وراء هذا القرار سياسية تماماً، ولا تعبر عن أية مسئولية وطنية، وتأتي في سياق تفريغ هذه المجالس البلدية من محتواها ومهامها الخدمية لصالح المواطنين، إذ وصل الأمر بالسلطة إلى حرمان المناطق من الخدمات وتعطيل المشاريع الخدمية لدوافع سياسية وانتقامية.

واستذكرت الكتلة البلدية قيام وزارة البلديات ووزيرها، الذي يدير هذا المشروع وفق أوامر السلطة وتوجهها المحموم للإجهاز على الخدمات واستخدام هذه الورقة في الانتقام والتشفي، قبل عامين بوقف شركات النظافة عن العمل بالمناطق ومنها العاصمة.

وشددت الكتلة البلدية للوفاق على أن تحويل المجلس البلدي إلى أمانة عامة، هو انتقاص من إرادة المواطنين، الذين تم التمييز بينهم على أساس طائفي ومناطقي وعرقي في الانتخابات، والآن يجري الانتقاص من مواطني محافظة العاصمة والتمييز بينهم بدوافع سياسية انتقامية.

وقالت إن السلطة أنهت المساحة المتبقية من تمثيل إرادة المواطنين، ولا تريد أي مظهر من مظاهر التعبير عن حقهم ولا تمثيل لهم، والسعي لإسكات كل الأصوات والآراء المختلفة معها وفق مبدأ «لا أريكم إلا ما أرى»، معتبرة أن هذا التوجه يعبر عن الأزمة السياسية.