قال المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف محمود، بأن النيابة العامة استجوبت أمس الخميس (10 يوليو/ تموز 2014) كلاً من الأمين العام والأمين العام المساعد لجمعية الوفاق (الشيخ علي سلمان وخليل المرزوق)، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضدهما لالتقائهما بممثل دولة أجنبية من دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، والتي تستوجب إخطار وزير العدل مسبقاً والتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث وجهت النيابة العامة إليهما تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية بالمخالفة لما يقضي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقد أمرت بإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة.

من جانبها، شددت جمعية الوفاق على «ضرورة الإصلاح وحتميته في البحرين بصورة ملحّة وعاجلة، وأن السلطة تراهن على مزيد من تعقيد الحل».

«الوفاق» اعتبرت الاستدعاء معاقبة للمعارضة

سلمان والمرزوق يغادران «النيابة» بعد اتهامهما بلقاء غير قانوني بمالينوسكي

المنامة - حسن المدحوب

غادر الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، ومساعده السياسي خليل المرزوق، يوم أمس الخميس (10 يوليو/ تموز 2014)، النيابة العامة، بعد استدعائهما بإحضاريات للتحقيق معهما بعد أن جرى استدعاؤهما للاستجواب في مبنى «إدارة المباحث» قبلها بيوم حول لقاء جمعهما بمساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون العمال وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي ووفد أميركي رفيع.

من جانبها، شددت جمعية الوفاق على «ضرورة الإصلاح وحتميته في البحرين بصورة ملحة وعاجلة، وأن السلطة تراهن على مزيد من تعقيد الحل، وتصر على الابتعاد عن الشرعية الدولية، وتزيد من قائمة انتهاكاتها لالتزاماتها الدولية».

وأوضحت أن «كل يوم من غياب الحل الجاد يزيد من فقدان السلطة لثقة المجتمع، ويوسع الهوة بين النظام والشعب، ويزيد من كلفة الحل على الوطن والمواطنين».

وقالت الوفاق إن كلاً من أمينها العام ومساعده السياسي حضرا أمام النيابة العامة للإدلاء بإفادتهما، «بناءً على استدعاءات تفتقد المتطلبات القانونية المقررة لحفظ حقوق المتهم، والتي تركزت حول اللقاء المذكور، وعملاً باستراتيجية العمل العلني لدى الوفاق، فقد أجابا عن أسئلة النيابة العامة».

وأضافت أن «التحقيق الذي جرى اليوم (أمس) يشكل استمراراً لما ذكره تقرير لجنة تقصي الحقائق من استخدام القانون لمعاقبة المعارضة».

وأردفت أنها «قدمت أكثر من بلاغ جنائي ضد مسئولين حكوميين مازالت حبيسة الأدراج من دون تصرف من النيابة العامة، بينما لا تستغرق البلاغات التي تقدم ضد الوفاق الساعات ليتم الاستدعاء واتخاذ الإجراءات فيها، ما يمثل كيلاً بمكيالين، وعدم تكافؤ في تطبيق القانون، في صورة تضاف للصور التي ذكرها تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير (تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب: استمرار إخفاقات نظام القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق)».

وذكرت الوفاق أن «الاتهام الذي تم توجيهه لكل من الأمين العام ومساعده السياسي هو الاتصال بممثل دولة أجنبية بالمخالفة لما يقصي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقد فند كل من الأمين العام ومساعده الاتهام، وذلك ببيان مخالفة هذا الاتهام وقرار وزير العدل الذي يستند إليه للمعايير الدولية، حيث يخالف الفقرة الثانية من المادتين (19) و (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين بالقانون رقم (56) لسنة 20016، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يتعارض القرار مع اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، وعلى الأخص المادة (3) منه، ومع المادة (5) من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 1963، والذي كان مكان رفض للمجتمع الدولي، وكان لخارجيات الدول الكبرى تعليق رافض للقرار».

وتابعت «كما كشف كل من الأمين العام ومساعده السياسي في التحقيق أنه لم يتم تطبيق القرار مطلقاً، وقد التقت جميع القوى السياسية بممثلي الدول ودبلوماسييها من دون اتباع هذه الإجراءات، والتي يصادف تطبيقها استحالة عملية، حيث ترفض الدول حضور أي مندوب لوزارة الخارجية اللقاءات التي يعقدها دبلوماسيوها، ولا يمكن فرض أي شخص في ملاك السفارة أو القنصلية، ولا يمكن فرض قوانين الدولة على ما يقع داخل مبنى السفارة، وفقاً لما تقرره المعاهدات الدولية في هذا الشأن».

وأضافت الوفاق أن «أمينها العام، ونائبه قد أكدا أن وزير العدل في قراره موضوع الاتهام قد تجاوز سلطة التفويض التي فوضها المشرع إياه في وضع أحكام الاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية، ولم يفوض الوزير في تنظيم الاتصال بالدبلوماسيين وممثلي الدول، ولا يمكن فرض ما قرره الوزير لنفسه من تغول، لم يحترم فيه سلطة القانون، وما يعد تجاوزاً واضحاً للمادة (31) من الدستور».

وأيدت الوفاق «ما ذكره توماس مالينوسكي في تغريدته التي بثها بعد القرار بأن الطرد إنما هو طرد للحوار»، مضيفة أن «ذلك يمثل عدم وجود رغبة جادة في الوصول لحل سياسي يقود للاستقرار طويل المدى في البحرين، ورغبة في إقصاء الرأي الآخر، وعدم القبول بالتعايش والشراكة من قبل السلطة، ورغبة في مزيد من الاستفراد والاستئثار بالسلطة. وأن تكرار استدعاء قيادات الوفاق إنما يؤكد استغلال القانون في قمع المعارضة».

وأكدت الوفاق أن «المجتمع الدولي معني بالأخذ بالقانون الدولي لضمان التزام سلطات البحرين بالشرعية الدولية واحترام حقوق الإنسان، وذلك عن طريق الإصلاح الشامل»، مشددة على أن «المجاملات السياسية لا توفر سوى مزيد من الفرصة للسلطة في التغول بالخيار الأمني القمعي والهروب من الحل، وتزيد من حدة الصراع في وضع حساس وخطير في المنطقة يوجب الضغط في معالجة الأزمة البحرينية بصورة سريعة».

وكانت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قد سمحت للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والمرزوق بالمغادرة يوم أمس الأول (الأربعاء)، بعد أن استدعتهما للتحقيق معهما بشأن مقابلة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي، في مبنى السفارة الأميركية بالمنامة».

واعتبر الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية في بيان رسمي أن «ما قام به الاثنان مخالفة للقرار الصادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية».

وأفاد بأن «ذلك على ضوء قيام المذكورين بمقابلة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي، في مبنى السفارة الأميركية بالمنامة، حيث تقضي الإجراءات بأن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية في البلاد أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية، أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل».

وكانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين قد دانت «الاستدعاءات المتكررة للرموز الوطنية وزعماء وقيادات المعارضة»، مشددة على أنها «تأتي ضمن مشروع القبضة الأمنية المنفلتة التي تستهدف كل شعب البحرين بهدف حجب صوته المطالب بالتحول الديمقراطي، وهي خطوة تستهدف الهروب من الحل والحوار السياسي، وتغيير مسار الأمور التي تفرض على النظام الذهاب للحل السياسي وقطع الطريق أمام أية فرصة للحل، ومصادرة حق العمل السياسي». ولفتت إلى أن «النظام لايزال مصراً على الإمعان في مصادرة أبسط ممارسات حرية الرأي والتعبير، وهو ما يحمل المجتمع الدولي المسئولية عن حالة تدهور الأوضاع في البحرين نتيجة تمادى النظام بشكل سافر في زيادة حدة الانتهاكات، وتغيير التشريعات والقوانين، بما يفقد دعوات الحوار أي معنى لها ويعوق جهود الحل السياسي المنشود».

ويعد الاستدعاء للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أمس الأول الأربعاء (9 يوليو/ تموز 2014)، الاستدعاء الثالث له من قبل الجهات الأمنية خلال أقل من عام، أما استدعاء القيادي الوفاقي خليل المرزوق، فجاء بعد قرابة أسبوعين فقط، بعدما برّأته المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، في (25 يونيو/ حزيران 2014) في القضية التي وُجهت له فيها تهم تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية.

«النيابة»: إخلاء سبيل أمين عام الوفاق ومساعده مع ضمان محل الإقامة

المنامة - النيابة العامة

صرح المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف محمود بأن النيابة العامة استجوبت أمس الخميس (10 يوليو/ تموز 2014) كلاًّ من الأمين العام والأمين العام المساعد لجمعية الوفاق الاسلامية، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضدهما لالتقائهما بصفتهما المذكورة بممثل دولة أجنبية من دون اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، والتي تستوجب إخطار وزير العدل مسبقاً والتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث وجهت النيابة العامة إليهما تهمة الاتصال بممثل حكومة أجنبية بالمخالفة لما يقضي به قانون الجمعيات السياسية والقرارات الوزارية ذات الصلة، وقد أمرت بإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة.