أقر البرلمان التركي اليوم الخميس (10 يوليو/ تموز 2014) حزمة إصلاح قانوني تهدف إلى تسريع وإضفاء الطابع الرسمي على عملية السلام مع الأكراد في جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

وأدت عقود من النزاع المسلح، ومعظمها مع حزب العمال الكردستاني المسلح، إلى سقوط آلاف القتلى.

وجرت محادثات مع الحكومة في السنوات الأخيرة و أدت في العام الماضي، إلى إعلان حزب العمال الكردستاني وقفا لإطلاق النار، تم الالتزام به بصورة كبيرة على الرغم من التحديات.

وتوفر حزمة الإصلاح الجديدة التي لا تزال تتطلب موافقة رئاسية، الحصانة لموظفي الدولة الذين ينخرطون في محادثات مع حزب العمال الكردستاني، والذي لا يزال يوصف بأنه "منظمة إرهابية".

وتمهد القوانين الجديدة أيضا الطريق للعفو عن معظم مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتوفر فرصة للعودة إلى الحياة العادية إذا نجحت عملية السلام.