أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي عن قلقها بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بشكل تعسفي ومحاكمتهم واحتجازهم، بما في ذلك الإدانة الأخيرة للمدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير والحكم القاسي الصادر بحقّه.
وكانت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب بالرياض، قد قضت في السادس من تموز/يوليو بسجن أبو الخير خمسة عشر عامًا، مع وقف تنفيذ آخر خمس سنواتٍ، ومنعه من السفر وتكبيده غرامة كبيرة، وذلك بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث وجهت له تهم بارتكابه جرائم عدّة من بينها تأليب الرأي العام ضد الدولة وشعبها، والانتقاص من السلطات القضائية، وتأليب المنظمات الدولية ضد المملكة، بنيّة تشويه سمعتها، وغيرها من التهم.
وقالت بيلاي في بيان لها، إن قضية أبو الخير تعد مثالًا واضحًا على نمط المضايقات المستمرة للمدافعين السعوديين عن حقوق الإنسان، حيث أُدين العديد منهم بسبب ترويجهم سلميًّا لحقوق الإنسان، ودعت السلطات السعودية إلى القيام فورا بإطلاق سراح كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لديها، لدفاعهم السلمي عن حقوق الإنسان.
كما عبّرت المفوضة السامية عن قلقها بشأن إدانة المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بجرائم تعرّفها قوانين مكافحة الإرهاب بشكل مبهم، وهو ما يتعارض مع المبدأ القانوني الذي يشترط عدم إدانة أيّ شخصٍ بأفعال لم تكن تمثّل جرائم واضحة عند ارتكابها.
ودعت المفوّضة السامية المملكة العربية السعودية إلى احترام التزامها أمام مجلس حقوق الإنسان بضمان عدم إساءة استخدام النظم القضائية ونظم إنفاذ القانون لمضايقة الأفراد بسبب التعبير عن آرائهم السياسية أو الدينية.
