صرحت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال جاسم الزايد، أن اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث قدمت ما مجموعة 74 رأياً قانونياً حول مجموعة من المراسيم بقوانين والمشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين التي تمت دراستها في اللجان الأخرى المختصة بالمجلس، وتنوع رأي اللجنة بين الموافقة وعدم الموافقة لشبهات قانونية أو دستورية.

وأشارت الزايد إلى أن اللجنة قد عقدت خلال دور الانعقاد الرابع ما مجموعه 26 اجتماعاً، أقرت خلالها عددا من مشروعات القوانين التي أحيلت إلى اللجنة بصفة أصلية، وتشمل مشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكررًا إلى قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، ومشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، إضافة إلى استعراض اللجنة لقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي انتهت اللجنة بشأنه إلى التمسك بقرار مجلس الشورى السابق بعدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.
وعلى صعيد المراسيم بقوانين، بينت الزايد أن اللجنة قد نظرت في 3 مراسيم بقوانين، أبدت رأيها بعدم الموافقة على إحداها وهو المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، فيما أقرت كل من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وأضافت "في حين أبدت اللجنة رأيها القانوني بعدم سلامة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة من الناحية الدستورية، وكذلك عدم سلامة المشروع بقانون بإصدار قانون المرور من الناحيتين الدستورية والقانونية".
أما على صعيد الاقتراحات بقوانين، ذكرت الزايد أن اللجنة قد تدارست 6 اقتراحات بقوانين، اثنان منها بصفة أصلية، وتشمل الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من رباب عبدالنبي العريض، والاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، والمقدم من الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي.
حيث أشارت اللجنة في تقريريها بشأن كلا الاقتراحين بقانونين إلى جواز نظرهما.