عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل، بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية مملكة البحرين، بالإضافة إلى مسئولي وممثلي مكتب «دار الخليج» للهندسة المكلف لإعداد المخططات العامة والتفصيلية لمشروع مدينة شرق سترة، بهدف تحديد الاحتياجات الأولية والخدمات التي يتطلب توفيرها بالمدينة الجديدة، تمهيداً لإدراجها ضمن المخطط العام للمشروع.

وافتتح وزير الإسكان باسم الحمر أعمال الورشة، بحضور كبار المسئولين بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى فريق العمل الهندسي المكلف من جانب الوزارة للمتابعة والإشراف على مراحل إعداد مخططات المدينة، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وممثلات الوزارات والمؤسسات الخدمية بمملكة البحرين، وبدأت فعاليات الورشة بعرض فيلم وثائقي يستعرض تاريخ مملكة البحرين في بناء مشاريع المدن الإسكانية الجديدة، ورؤية مملكة البحرين لتوفير احتياجات المواطنين من السكن الاجتماعي بتلك المدن، إلى جانب إمدادهما بالمرافق والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية التي تخدم المواطنين القاطنين بتلك المدن.

وأكد وزير الإسكان، خلال افتتاحه أعمال الورشة، أن وزارة الإسكان تنظر إلى مشروع مدينة شرق سترة باعتبارها واحدة من أبرز المشاريع الإسكانية التي تشهدها المحافظة الوسطى، والتي يتوقع لها أن تساهم إلى جانب مشاريع المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد، أن تحقق طفرة كبيرة على طريق إنهاء تكدس الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار.

وقال الحمر إن الوزارة لا يقتصر دورها فقط في بناء المشاريع على بناء الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد اهتمامها إلى التنسيق مع كل الجهات الحكومية بمملكة البحرين من أجل توفير كل المرافق والخدمات لتلك المشاريع، مشيراً إلى أن هذا التوجه تستمده الوزارة من التاريخ الطويل للدولة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، حيث حرصت القيادة والحكومة على الاهتمام بالتوسع العمراني من كل جوانبه، ليشمل مشاريع السكن الاجتماعي والاقتصادي والمرافق والخدمات الحيوية، حتى باتت مملكة البحرين بعد 50 عاماً تعد واحدة من أبرز دول المنطقة التي حققت نهضة عمرانية مدروسة، شملت جميع المجالات السكنية والتعليمية والصحية والرياضية وغيرها. وأكد الوزير أن الهدف من تلك الورشة وما سيعقبها من اجتماعات وورش أخرى هو تحديد احتياجات مدينة شرق سترة، حتى يتسنى للمكتب الاستشاري إعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدينة، متضمنة مقترحات وأفكار وخطط جميع وزارات ومؤسسات الدولة، قبل أن تشرع وزارة الإسكان في تنفيذ تلك المخططات على أرض المشروع فور اكتمال نسب الإنجاز بأعمال الدفان البحري.

ونوه الحمر إلى توجيهه الفريق الهندسي المكلف من قبل الوزارة لمتابعة سير إعداد المخططات لضرورة الحرص على التنسيق مع جميع الجهات المعنية ورصد ملاحظاتهم ومقترحاتهم وإدراجها في المخططات، مشيراً إلى أن مشاريع المدن الجديدة تعد مشاريع وطنية، تتطلب مشاركة فاعلة حتى تخرج على النحو الذي يلبي تطلعات القيادة والحكومة والمواطنين.