قال الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية: «إن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية سمحت للأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان أحمد، وعضو الجمعية خليل إبراهيم المرزوق بالمغادرة، بعد أن استدعتهما للتحقيق معهما بشأن مقابلة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي، في مبنى السفارة الأميركية بالمنامة».

واعتبر الوكيل المساعد في بيان رسمي أن «ما قام به الاثنان مخالفة للقرار الصادر من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية».

وأفاد «وذلك على ضوء قيام المذكورين بمقابلة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي، في مبنى السفارة الأميركية بالمنامة، حيث تقضي الإجراءات بأن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية في البلاد أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية، أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إخطار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل».

وختم الوكيل المساعد للشئون القانونية أنه «عقب انتهاء سؤال المذكورين، تم السماح لهما بمغادرة مبنى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تمهيداً لإرسال المحاضر والأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بحقهما».

ومن جهتها، قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية: «إن الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان انتهى من التحقيق في إدارة المباحث، وكان الاستجواب حول لقائه مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون العمال وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي ووفد أميركي رفيع». وذكرت أنه «قد منع المحامون الذين حضروا مع الأمين العام للوفاق من حضور الاستجواب، وهم المحامون: حسن رضي وعبدالله الشملاوي ومحمد أحمد، وقد تركز التحقيق حول لقاء المعارضة بمساعد وزير الخارجية الأميركية والأوضاع السياسية في البحرين والمنطقة».

كما أفادت الجمعية بأن «إدارة المباحث استجوبت القيادي بالمعارضة والمساعد السياسي لأمين عام الوفاق خليل المرزوق حول لقاء مساعد وزير الخارجية الأميركي لشئون العمال وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي ووفد أميركي رفيع».

وختمت «وانتهى الاستجواب الذي منع المحامون من حضوره، وتركز حول لقاء المعارضة بمساعد وزير الخارجية الأميركية، وأسئلة أخرى بشأن الأوضاع السياسية العامة.

ومن جهتها، دانت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين «الاستدعاءات المتكررة للرموز الوطنية وزعماء وقيادات المعارضة»، مشددة على أنها «تأتي ضمن مشروع القبضة الأمنية المنفلتة التي تستهدف كل شعب البحرين بهدف حجب صوته المطالب بالتحول الديمقراطي، وهي خطوة تستهدف الهروب من الحل والحوار السياسي، وتغيير مسار الأمور التي تفرض على النظام الذهاب للحل السياسي وقطع الطريق أمام أية فرصة للحل، ومصادرة حق العمل السياسي. ولفتت إلى أن النظام لايزال مصراً على الإمعان في مصادرة أبسط ممارسات حرية الرأي والتعبير، وهو ما يحمل المجتمع الدولي المسئولية عن حالة تدهور الأوضاع في البحرين نتيجة تمادى النظام بشكل سافر في زيادة حدة الانتهاكات، وتغيير التشريعات والقوانين، بما يفقد دعوات الحوار أي معنى لها ويعوق جهود الحل السياسي المنشود».

ويعد الاستدعاء للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أمس الأربعاء (9 يوليو/ تموز 2014)، الاستدعاء الثالث له من قبل الجهات الأمنية خلال أقل من عام، أما استدعاء القيادي الوفاقي خليل المرزوق، فجاء بعد قرابة أسبوعين فقط، بعدما برّأته المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، في (25 يونيو/ حزيران 2014) في القضية التي وُجهت له فيها تهم تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية.