أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي محسن مبروك وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، حبس وإبعاد ثلاثة عمال نظافة آسيويين سرقوا بضائع ومواد مصادرة من وزارة الصحة خلال عملهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (3 مايو/ آيار 2014) سرقوا المنقولات المملوكة لوزارة الصحة كونهم أحد العاملين في المكان وإضراراً بمتبوعهم، كما أسندت إلى المتهمين الأول والثاني أنهما لم يجدّدا رخصة إقامتيهما، وللثالث تهمة الإقامة غير المشروعة.

وحكمت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الثلاثة 6 أشهر مع النفاذ عن تهمة السرقة، وحبس المتهمين الأول والثاني 10 أيام والإبعاد نهائياً لعدم تجديد الإقامة، وحبس الثالث 10 أيام مع النفاذ والإبعاد عن تهمة الإقامة غير المشروعة.

استأنف المتهمون الحكم فقضت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الحورة من أحد الأشخاص يفيد بأنه شاهد ثلاثة آسيويين يسرقون أشياء من وزارة الصحة، وعلى الفور انتقلت دورية من الشرطة وقامت بضبط المتهمين الذين اعترفوا بأنهم يعملون لصالح شركة نظافة تقوم بتنظيف وزارة الصحة، وأنهم اكتشفوا أثناء عملهم الغرفة التي يتم فيها تخزين المواد التي تتم مصادرتها لمخالفتها الاشتراطات الصحية، مثل التبغ والألبان، كما أنهم قاموا بسرقة كمية من «البليوت» (الأخشاب) المغطاة بها فتحات المكيفات، وذلك تمهيداً لإخراج هذه البضاعة وبيعها.