أحال عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالأمر الملكي رقم (36) لسنة 2014 ، المادة (5) مكررا من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 لتقرير مدى مطابقتها للدستور ، حيث تعقد المحكمة الدستورية بمشيئة الله اليوم الأربعاء (9 يوليو/ تموز 2014) في تمـام السـاعة العاشرة صباحاً جلستها القضائية برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة.

ويجدر ذكره بأن هذه الإحالة تأتي ضمن الاختصاصات التي كفلها دستور مملكة البحرين لجلالة الملك، بأن أعطى للملك الحق في أن يحيل إلى المحكمة الدستورية ما يراه من مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا الشورى والنواب قبل أن يصدرها ، بحيث إذا رأت المحكمة الدستورية أن القانون غير مطابق للدستور امتنع على الملك إصداره، أما إذا رأت أنه مطابق للدستور فإن ذلك يعطي الملك الحق في إصداره.ولا تنفي هذه الموافقة حق الملك في رد القانون إلى المجلسين لإعادة النظر فيه لأسباب أخرى يقدرها لا تتعلق بمطابقة للدستور من عدمه.