أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، تعميماً بمعايير استحداث الوظائف العليا والإدارات في الخدمة المدنية، التي وضعها ديوان الخدمة المدنية، والذي يهدف للحد من التوسع والتضخم الإداري في المرافق الحكومية، وضبط عملية استحداث الوظائف العليا وتحديد آلية واضحة لبناء الهياكل التنظيمية الرئيسية للجهات الحكومية.

وبدوره، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن هذه المعايير ستسهم في تقدير الاحتياجات الواقعية والفعلية للجهات الحكومية مما سيؤدي إلى خلق تنظيمات أكثر فعالية وكفاءة وانسيابية بما يضبط الإنفاق الحكومي، ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال عمليات إعادة هندسة وهيكلة الجهات الحكومية المبنية على الضوابط والأسس التنظيمية، التي تحد من التوسع والتضخم في المرفق الحكومي.

وأضاف رئيس الديوان أن تلك المعايير قد استندت من حيث الأساس التشريعي إلى البند رقم (4) من المادة رقم (3) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، أن من اختصاصات ديوان الخدمة المدنية «دراسة إنشاء الوظائف العليا والإدارات وما في حكمها قبل صدور الأداة القانونية بشأنها، وإقرار إنشاء الوظائف الأخرى»، والبند رقم (1) من المادة رقم (3) بشأن الوظائف والتنظيم الإداري من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012م، أن الديوان يتولى «دراسة إنشاء الإدارات والوظائف العليا وتعديلها وإلغائها ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واستصدار مرسوم بشأنها».

وبيَّن الزايد أن المعايير المعتمدة ترتكز في الأساس على الإدارات، والتي تعتبر النواة التنظيمية للعمل في المرفق الحكومي والمسئولة عن تطبيق البرامج الأساسية المناطة بالجهة الحكومية، وبناءً على ذلك تم اعتماد استمارة لطلب استحداث الإدارات، يتم ملؤها من قبل الجهات الحكومية عند طلب استحداث الإدارة، ومن ثم تتم دراستها وتحليلها من خلال معيار تقييمي وفق المعايير الموضوعة من قبل ديوان الخدمة المدنية لاستحداث الإدارات.

ونوّه رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى أن المعايير أوضحت الأسس والحالات التي يتم فيها استحداث الوظائف بدرجة وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومن في حكمهما، ويراعى في ذلك تجميع الإدارات ذات المهام والاختصاصات المتشابهة والمتقاربة في قطاع واحد ما أمكن.

وفيما يتعلق بالوظائف العليا والإدارات ذات المهام المساندة، ذكر رئيس ديوان الخدمة المدنية أن استحداث هذه المناصب والإدارات يكون بنسبة لا تتجاوز 20 بالمئة من مجمل المناصب في الهيكل التنظيمي الرئيسي للجهة الحكومية.

وقال: «إنه يتعين على الجهة الحكومية عند رغبتها بإعادة التنظيم وهندسة العمليات الإدارية أن تكون قد مضت 4 سنوات على الأقل من اعتماد آخر هيكل تنظيمي رئيسي لها، كما يُشترط موافاة ديوان الخدمة المدنية بالرؤية والرسالة والاستراتيجية، والتي وُضع الهيكل التنظيمي المقترح على أساسها».

إلى ذلك كلّف نائب رئيس مجلس الوزراء بموجب التعميم ديوان الخدمة المدنية، متمثلاً في إدارة التنظيم والهندسة الإدارية، بتطبيق هذه المعايير على جميع الطلبات المستلمة ورفع التوصيات بشأنها بحسب الإجراءات المقررة قانوناً للجهات المختصة.