قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق هادي الموسوي إن شهر (يونيو/ حزيران الماضي) شهد جملة من «الانتهاكات» التي وثقتها الدائرة ضمن تقرير مفصل للمرصد الحقوقي يشير إلى رصد 114 حالة اعتقال تعسفي (بينهم 18 طفلاً)، و192 مداهمة بهدف القبض على «مطلوبين أمنيّاً» (بينها 9 حالات لأطفال)، و39 جريحاً (بينهم 10 أطفال)، 16 حالة تعذيب وإساءة معاملة (بينها 3 حالات لأطفال)، و24 حالة إتلاف.

وذكر، خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر يوم أمس الثلثاء (8 يوليو/ تموز 2014) لإعلان تفاصيل التقرير أن أغلب حالات الاعتقال تكون بمداهمات المنازل، وذلك بواقع 60 حالة، لافتا إلى أن طرق الاعتقال الأخرى تأتي كما يأتي: الشارع العام (24 حالة)، مذكرات الاستدعاء (8)، الحدود (5)، هيئة حكومية (5)، نقاط التفتيش (5)، مختلفة (7).

وفي حديثه عن الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة، ذكر أن الدائرة سجلت 16 حالة، 8 حالات منها أثناء عمليات القبض، مشيراً إلى أن قوات الأمن تقوم بضرب الضحية ضرباً مبرحاً وتُعرض ذويه للإساءة ومن ثم تقوم باعتقاله.

هذا ولفت إلى أن عمليات الرصد تشير إلى 3 حالات لأطفال تعرضوا للضرب وإساءة المعاملة.

وتطرق إلى إحدى الحالات والتي وردت إلى الدائرة وهي حالة الطفل (ب.ق.ع) (15 عاماً)، منوهاً إلى أنه وبحسب إفادة والد الضحية للدائرة فإن رجال الأمن اعتقلوا ابنه من الشارع العام، وفور سماعه خبر اعتقاله توجه إلى مركز شرطة المنطقة، وهنالك شاهد بعينه كيف كان رجال الأمن يسيئون معاملته ويقومون بضربه ويشتمونه، وحين حاول الوالد التدخل تعرض، هو الآخر، للشتم وللكلمات الجارحة، وبعد محاولات عدة من والد الضحية تم إخلاء سبيل ابنه.

وفيما يتعلق بالمداهمات وإتلاف الممتلكات الخاصة، فقد بيَّن الموسوي أن دائرة الحريات وحقوق الإنسان تمكنت من رصد 192 حالة مداهمة للمنازل والأمكنة بشكل وصفه بـ «التعسفي»، ودون إبراز سند قانوني أو قضائي بحسب ما أفاد به الأهالي، وذلك بهدف البحث عن «مطلوبين أمنيّاً» والقبض عليهم، وتخريب أثاث المنزل، فضلاً عن عدد من تلك المداهمات كانت في أوقات متأخرة من الليل على حد قوله.

وفي شأن حالات إتلاف الممتلكات الخاصة، قال:»تسببت قوات الأمن في 24 حالة إتلاف، إذ كان أبرز نوع من حالات الإتلاف هو رمي قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل الأهالي، والتسبب بتلفيات في المنزل، أو رمي تلك القنابل على السيارات أثناء قمع الاحتجاجات المناطقية، ومن بين حالات الاتلاف الخاصة تكسير عدد من نوافذ جامع قرية عالي بعد استهدافه بقنابل الغاز المسيل للدموع في (السابع من يونيو 2014)، وتكسير رايات معلقة على مأتم قرية جدعلي في (الثامن عشر من يونيو 2014)».

وتناول تقرير الرصد الحقوقي أيضاً محوراً تحت عنوان: الاستخدام المفرط للقوة والعقاب الجماعي، والذي تمت الإشارة فيه إلى رصد الدائرة 604 احتجاجات شهدتها مناطق وقرى البحرين خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتعرض 143 احتجاجاً لقمع قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والسلاح الناري (الشوزن)، ما نتج عنه 39 جريجاً بحسب ما تمكنت الدائرة من رصده.

وأضاف الموسوي أنه، ووفقاً لما تحصلت عليه الدائرة من إفادات فإن عمليات قمع الاحتجاجات كانت بشكل مفرط وغير متناسب مع طبيعة ونوعية الاحتجاجات القائمة، كما أن عمليات القمع اتسعت لتشمل استهداف المنازل وإغراقها بقنابل الغاز المسيل للدموع لتمثل حالة فاقعة من حالات العقاب الجماعي والاستخدام غير المبرر للقوة.

وأضاف أن التقرير تناول أيضاً القضايا السياسية لدى المحاكم وفق ما نشر في الصحف المحلية، إذ بين الموسوي أن المحاكم البحرينية أصدرت أحكاماً بالسجن تصل إلى 965 عاماً في حق 108 متهمين، لافتا إلى أن الإحصاءات التي أعدتها الدائرة تشير إلى الحكم بالسجن المؤبد على 4‏ متهمين 15 سنة و32 متهماَ 13 سنة ومتهم واحد 10 سنوات و24 متهماً 7 سنوات ومتهم واحد 5 سنوات و3 متهمين 3 سنوات و31 متهماً، من سنتين إلى شهر (12 متهماً)، بينما حكم على متهمَيْن اثنين بالبراءة.

هذا ووصف الموسوي الأرقام بالمؤسفة، وفي الوقت الذي لفت فيه إلى انخفاض معدل بعض الانتهاكات خلال يونيو/ حزيران الماضي، إلا أنها اي (الانتهاكات) لم تتوقف.

وفي الوقت الذي تطرق الموسوي فيه إلى تصريحات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خوان مانديز، داعيا إلى أخذ تصريحاته ومعلوماته المتعلقة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين في الاعتبار والسماح له دخول البحرين، تناول أيضا الحديث عن تقرير الأمانة العامة للتظلمات ودعاها إلى «الحيادية».

ولفت إلى أن الأمانة العامة للتظلمات أنشئت بدعوى الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فيما أسهب في المقارنة بين المرسوم رقم (27) الصادر بشأنها ويتضمن 18 مادة، والمرسوم رقم (35) والصادر بعد 15 شهراً من الأول والتعديلات فيه.

ووجه رسالة إلى الأمانة العامة للتظلمات، إذ قال: «إن رسالتنا واضحة جدا، فالتظلمات ليس من المفترض أن تكون مشروع جهة رسمية، ولا بد أن تنصف الضحايا، ولا ينبغي أن تكون جهة للضحك على ذقونهم، وأن تتحلى بالحيادية في أقل تقدير».

وأضاف «أدعوها إلى ألا تكون منتهكة لحقوق الشاكين، فالمنتهك ليس من يقوم بفعل الانتهاك وإنما يطول من لا يوقفه أيضاً»، فيما تطرق إلى تقرير الأمانة العامة للتظلمات، وأشار إلى عدم ورود نقد واحد وجه من الأمانه العامة للتظلمات لقوات الأمن.

وانتقد عدم تناول تقرير «التظلمات» تفصيل الأرقام المتعلقة بالشكاوى، معتبراً ذلك مناقضا لمبدأ الشفافية.

ووصف التقرير بالساعي إلى تلميع صورة الأجهزة الأمنية، فيما رأى ضرورة بعد «التظلمات» عن العبارات البراقة التي لا علاقة لها بالحيادية في تناول الوضع الحقوقي في مملكة البحرين، على حد قوله.