عرضت وزارة الإسكان على مستأجري أراضٍ تقع ضمن المواقع التي استملكتها الوزارة لصالح إنشاء المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني، تعويضات وصفت بـ «المتدنية» لقاء إخلاء الأراضي من أجل البدء في تنفيذ المشروع.

واعترض أصحاب مصانع ومخازن وورش وحظائر وإشغالات على التعويضات التي عرضتها وزارة الإسكان عليهم، وطالبوا بلجنة تثمين حيادية لتقيِّم كل منشأة على حدة ثم تضع مبلغ التعويض المقترح، أو أن توفر مواقع بديلة.

مستأجرون: قضايا وصلت المحاكم... ومقاولون بدأوا الحفر واعترضوا أملاكنا

«الإسكان» تعرض تعويضات متدنية على مستأجرين لإخلاء أرض «سلماباد الإسكاني»

سلماباد - صادق الحلواجي

عرضت وزارة الإسكان على مستأجري أراضٍ تقع ضمن المواقع التي استملكتها الوزارة لصالح إنشاء المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني، تعويضات وصفت بـ «المتدنية» لقاء إخلاء الأراضي من أجل البدء في تنفيذ المشروع.

واعترض أصحاب مصانع ومخازن وورش وحظائر وإشغالات على التعويضات التي عرضتها وزارة الإسكان عليهم، وطالبوا بلجنة تثمين مختصة وحيادية لتقيِّم كل منشأة على حدة ثم تضع مبلغ التعويض المقترح، أو أن توفر مواقع بديلة عن الأخرى التي من المفترض أن ينشأ المشروع الإسكاني عليها.

ونقل بعض ملاك المصانع والحظائر أن «مسئولاً بوزارة الإسكان هدَّد البعض من المستأجرين الذين مازالوا يشغلون مواقعهم بتقديم شكاوى ضدهم في القضاء، على أن يصدر قرار قضائي عاجل بإخراجهم من المواقع بالقوة الجبرية»، وذلك بعد أن «رفض الأغلبية مبالغ التعويض الرمزية التي عرضت عليهم».

وأبدى مستأجرو بعض الأملاك وأصحاب الإشغالات الموجودة في موقع المشروع الإسكاني المتملك، تضررهم من القرار المفاجئ نظراً لارتباطهم بعقود تصل لأكثر من 10 أعوام مع ملاك الأراضي لم ينقضِ منها سوى 3 أعوام بالنسبة للأغلبية، إلى جانب غياب الجهة المعنية بتعويض الخسائر والمواقع البديلة ولاسيما بالنسبة لأًصحاب حظائر تربية المواشي والدواجن.

وفي المقابل، استأنف المقاولون التابعون لوزارة الإسكان والمكلفون بإنشاء المرحلة الثانية من المشروع، في أعمال تسوية الأراضي الخالية وإدخال الآليات والأجهزة الثقيلة بعد تصوير الأراضي وإنشاء حفر أساسات المنازل والمباني المقرر إنشاؤها، في الوقت الذي مازال أصحاب المصانع والمخازن والحظائر والورش مصرين على البقاء شريطة تعويضهم بمبالغ مجزية أو أن توفر مواقع بديلة.

وقد ألزمت وزارة الإسكان أصحاب الإشغالات ومستأجري الأراضي التي أعلنت استملاكها لصالح المشروع الإسكاني، بضرورة إخلاء جميع المواقع التي تقع في حدود منطقة تنفيذ المشروع، وذلك في حد أقصاه كان 17 فبراير/ شباط 2014 من أجل البدء في الأعمال الإنشائية في أقرب فرصة ممكنة، إلا أن الأمر مازال عالقاً بين المستأجرين والوزارة في ظل عدم وجود قرار أو حل نهائي يحسم الموضوع.

وسوَّرت وزارة الإسكان قبل أشهر الموقع المقرر للمشروع، فيما مازالت هناك عدد من الإشغالات (حظائر، إسطبلات، مخازن للسيارات الخردة، ورش، مخازن، وغيرها)، وتركت مساحات محددة فقط للدخول والخروج لهذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 113 هكتاراً.

وفي تفاصيل أكثر مع ما آلت إليه الأمور في هذا الشأن، قال صاحب إحدى الحظائر التي تقع على أرض استأجرها وأصبحت ملكاً لوزارة الإسكان حالياً، علي عبدالمجيد: «التقينا بوزارة الإسكان بناءً على طلب منها قبل نحو شهرين، بحيث نعوض بمبلغ رأينا أنه قليل، وقالوا إنهم سيعدون رسالة تظلم من أجل التثمين من جانب الجهة المعنية لزيادة قيمة التعويض، علماً أن أحد الأفراد أصحاب الأراضي المتضررين راجعهم بالتالي وقالوا له إن التعويض بات لدى بلدية المنطقة الوسطى».

وأضاف عبدالمجيد «نحن لم نسرق المكان، ويجب ألا ينشأ المشروع لصالح مواطن على حساب آخر. والأمر حتى الآن في تداول وتمييع في الوقت الذي استأنفت الآليات أعمالها في الموقع، والأمر بات محصوراً في ممارسة المضايقة لمن مازال باقياً في مكانه من أجل تقلص عددهم بفعل المضايقات ثم القبول بأقل مبلغ تعويض لإخلاء الموقع».

وأكد عبدالمجيد أن «الجميع باقٍ في مكانه حتى الآن، لكن الآليات بدأت أعمالها، ويبدو من الأمر أننا سنكون بالتالي أمام أمر واقع للخروج وبالتالي خسارة التعويض والموقع، فهذا ما جرت عليه العادة بالنسبة للتعويضات التي تعد الوزارات بالإيفاء بها»، مستدركاً بأن «موضوع التعويض لم يكن بصورة رسمية وقانونية، فالأمر يقتصر على كونه وعوداً شفوية، والدليل أن الوزارة تعذرت بأن الموضوع لم يعد لديها بل لدى بلدية المنطقة الوسطى، علماً أنهم باتوا يحتجون بعدم وجود رخص بناء على رغم عدم تخطيط المنطقة من أجل إيجاد عذر لإخراجنا فقط».

وبيَّن عبدالمجيد أنه «توجد مداخل ضيقة على الشارع العام من أجل الدخول والخروج، ووضعت وزارة الإسكان أرتالاً من الرمال والحجارة لمنع الدخول والخروج، وأزالها عدد من المستأجرين لاحقاً، وبلغ الأمر تقديم شكوى في مركز الشرطة بعد تكرار وزارة الإسكان سد المدخل، وبعد الاصطدام مع المقاول توقف هذا الأمر».

وتابع عبدالمجيد: «أنا أملك حيوانات، ولن أخرج بالقوة، ومتى ما أرغمت على الخروج من المكان، سأصطحب جميع الحيوانات والمواشي الموجودة لديّ إلى المنطقة الدبلوماسية وسأطلق سراحها هناك بالقرب من مبنى وزارة الإسكان لتتصرف فيها هي، لأنه لا يوجد لدي مكان لأنقلها إليه»، مشيراً إلى أن «عدد المستأجرين في المنطقة أكثر من 30 أو 40 مستأجراً، ونحن لا نرفض فكرة الإسكان لكن يجب ألا تكون على حساب آخرين، ويجب أن يضمن الحق لكل من سيتضرر لقاء تنفيذ المشروع».

وأما مستأجر عدد من الأراضي لصالح مخزن وورشة لسيارات الخردة، حميد العالي، ذكر أن «رُفعت ضدي قضية لدى محكمة الأمور المستعجلة من جانب إدارة الأوقاف الجعفرية التي كانت تملك الأرض التي أستأجر أنا جزءاً منها، وقد حكمت المحكمة بعدم الاختصاص؛ لأن هناك محاكم أخرى مختصة بنزاعات الإيجارات والعقود وغيرها، والقضية الآن في أروقة المحكمة الكبرى التي لم يصدر حكمها بعد»، مستدركاً «أنا أستأجر إحدى الأراضي من أجل مخزن لطين صناعة الفخار، وكذلك مخزن لقطع غيار السيارات ومطبخ لمأتم آل يحيى وكابينة لإدارة سير العمل، وتم هذا التعاقد برسالة تزكية للأوقاف الجعفرية، واستلمت الإدارة بعد ذلك الرسوم. وبموجب العقد الذي يمتد لـ 10 أعوام، مضت منه حالياً 3 أعوام فقط وعلي أن أخلي الأرض حالياً بموجب الإعلان الذي وضعته وزارة الإسكان من أجل تنفيذ مشروع إسكاني في المنطقة بعد استملاك الأرض».

وأكد العالي أنه «حتى الآن موجود في الأرض رغم استملاكها من جانب وزارة الإسكان، والقضية سارية لدى المحكمة الكبرى الإدارية. والتعويضات لا ترقى إلى حجم ما قمنا به من إنشاءات واستثمارات، وخسائر سنتعرض لها عند الإخلاء».

ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني تقام على موقع تبلغ مساحته الإجمالية نحو 113 هكتاراً، ويتضمن بناء 3560 وحدة سكنية، إضافة إلى العديد من المرافق والخدمات الأساسية، والمتضمنة مدارس وجوامع ومساجد ومكتبة وصالة متعددة الاستخدامات، وملاعب وصالات رياضية وساحات مفتوحة ومدرجاً مفتوحاً وحدائق ومباني ومحلات تجارية.