أشادت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي بالدور البناء الذي يقوم به أعضاء اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، من خلال جهودهم في بلورة سياسات الإطار الوطني للمؤهلات، ودعم عمليات الإدراج المؤسسي للمؤسسات التعليمية والتدريبية، وتسكين مؤهلاتها على الإطار الوطني للمؤهلات.

جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي عقدتها الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية للإطار، والذين يمثلون قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، وسوق العمل وديوان الخدمة المدنية، والتي تأتي مشاركتهم التخصصية للاطلاع على عمل الإطار والمراحل التي تمر بها عمليات الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات على الإطار.

وتطرق الحضور خلال الورشة إلى عمليات الإدراج المؤسسي، وخطوات تسكين المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات، والأطر الإقليمية، وإطار الساعات المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى فتح المجال للنقاش وتبادل الرؤى بما يساهم في تعزيز التجربة البحرينية في هذا المجال.

وبموجب القرار رقم (52) لسنة 2013 الصادر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتشكيل اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات في الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، برئاسة جواهر المضحكي الرئيس التنفيذي للهيئة، تختص اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق  بالإطار الوطني للمؤهلات في ضوء القرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب،وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس إدارة الهيئة.

ويقع ضمن اختصاصات اللجنة الاستشارية اقتراح الخطط والسياسات واقتراح استراتيجية شاملة وموحدة للإطار الوطني للمؤهلات، واقتراح ضوابط ومعايير الإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات الوطنية، واقتراح آليات وأنظمة تقييم مخرجات التعلم، علاوة على إصدار التوصيات المتعلقة بالإدراج المؤسسي وتسكين المؤهلات الوطنية ورفعها إلى مجلس الإدارة.