دائماً ما نسمع عن نقص في الأيدي العاملة في بعض القطاعات سواء العامة منها أو الخاصة، وغالباً ما يتم حل هذه الأزمة من الجذور، وذلك بالقيام بتوظيف أو استقدام أعداد إضافية من الموظفين لسد هذا النقص وحل المشكلة... ولكن وضعنا هنا في وزارة الصحة وبالخصوص في قسم المختبرات الصحية التابعة للمراكز الصحية يختلف تماماً... هنا يضطر الموظف منا للقيام بعمل ما يساوي الثلاثة إلى أربعة موظفين... هل يعقل ذلك؟!
وأي طاقة تتحمل القيام بهذا العبء صباحاً ومساءً! طالما حصلنا على وعود بسد هذا النقص ولكن الأمر أصبح يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والإدارة المعنية بمختبرات المراكز الصحية غير قادرة على إيجاد حل أو حتى المحاولة في ذلك والرد الوحيد لها: لا يوجد لدينا موظفون، لا نستطيع أن نقوم بأي مساعدة لكم متجاهلة جميع الضغوط والجهد الذي نبذله في فترات العمل الصباحية والمسائية حيث يضطر الموظف ورغم ظروفه أو حالته الصحية التي لا تسمح له بالحضور بالإجبار على الحضور صباحاً ومساء حتى وإن كان يحمل تقريراً طبياً يبين ويشرح وضعه الصحي.
أما بالنسبة لموضوع الساعات الإضافية فهم يضغطون علينا لأخذها كساعات إجبارية وليست إضافية، ومن يتجرأ برفض العمل الإضافي يتم تهديده من قبل الإدارة وإدخاله في القائمة السوداء لهم ويصبح رافضاً للعمل في نظرهم! إلى متى نعاني من هذه الضغوط الصعبة في العمل؟ وإلى متى سيستمر مسلسل النقص؟! كلنا أمل في أن يتم إيجاد حل سريع وعاجل من الجهات المعنية والتي تهمّها شئون الموظفين وحقوقهم، حيث إدارتنا المباشرة غير قادرة على ذلك.
مجموعة من موظفي المختبرات التابعة للمراكز الصحية
عند قراءتى مقال الأخت دهنيم في عدد صحيفة الوسط بتاريخ (2014/6/19) تحت عنوان «سقط السقف»، تذكرت كيف أننا كمجموعة من المتقاعدين تطرقنا إلى مناقشة موضوع «البيوت الآيلة للسقوط» ووصلنا إلى بعض الملاحظات والنتائج نوردها هنا لمن يهمه الأمر:-
- حتى الآن لا نعرف بالضبط من هي الجهة المسئولة عن التمويل والإشراف على ردم وترميم البيوت الآيلة للسقوط؟
- نستطيع أن نفترض جازمين بأن الساكن البحريني فى البيت الآيل للسقوط قد تقدم بطلب لترميم بيته إلى جانب طلب للحصول على بيت سكن من وزارة الإسكان فهو المحتاج الذى يحاول دق جميع الأبواب، عند مناقشة هذا الموضوع وصلنا إلى نتيجة بأن تقوم وزارة الإسكان بمهمة ترميم هذه البيوت كجزء من مهامها الإسكانية فى البحرين وذلك للأسباب التالية:-
أولاً - إن ساكن البيت المتوقع سقوطه في موقف أكثر خطورة ممن لايزال لديه مأوى سكني لا يملكه ودخله محدود.
ثانياً - كل من يتقدم بطلب لترميم بيته واتخذ القرار بقبول طلبه يشطب طلبه الإسكانى.
ثالثاً - كلفة ترميم البيت الآيل للسقوط أقل كثيراً من توفير بيت إسكانى جديد فالبيت الذى يراد ترميمه لا يحتاج إلى قسيمة أرض جديدة، ولا إلى شارع أو طريق جديد، ولا إلى تمديدات كهربائية ومائية جديدة، ولا إلى حفريات مجارٍ ...إلخ، وهذه كلها فيها توفير للمال المخصص لتوفير الإسكان للمواطنين.
رابعاً - نعم من المفهوم أن طلبات ترميم البيوت الآيلة للسقوط أقل بكثير من الطلبات الإسكانية ولكن التوفير فى صرف ولو دينار من المال العام فيه حسنات تكتب لمن يحافظ عليه من الهدر. وهنا تذكرنا مقولة إنجليزية تقول ما معناه «اعتنِ بالبنس فالجنيه يعتني بنفسه».
خامساً - كما بدأنا نختم بأنه من الأهمية بمكان الإسراع فى ترميم البيوت الآيلة للسقوط ففيها خطر كبير على ساكنيها ومن غير المعقول أننا كدولة نفطية محاطة بأصدقاء كدول مجلس التعاون أن نتباطأ ونؤخر حل هذه المشكلة التى لها انعكاسات سلبية على منجزات مملكة البحرين.
عبدالعزيز علي حسين
تقدَّمنا بالطلب الأول في مطلع العام الجاري وتحديداً في تاريخ 12 فبراير/ شباط 2014 تحت رقم طلب (1118) لدى إدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة بغرض استخراج تأشيرة التحاق زوجية لزوجتي ذات الجنسية الآسيوية، ولكن مع التغيير الذي طرأ على النظام الإلكتروني والتأخير الذي ساهم في إنجاز المعاملة المرتقبة، تم إلغاء الطلب بعدما كنت أظنه في مراحله الأخيرة من الجهوزية، وأن المعاملة ستكون جاهزة بحسب المتوقع في غضون 3 أسابيع، ولكن اكتشفت ما بعد المراجعة أن الطلب قد ألغي نهائيّاً، لذلك تطلب مني الأمر إعادة تقديم الطلب ذاته لدى الإدارة مجدداً بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2014 تحت رقم طلب (00455) ومازلت حتى هذه اللحظة أعاود المراجعة والاستفسارعن مصير آخر مستجدات وتطورات هذا الطلب، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولا جواب يشفي غليل حرقة الانتظار والمراجعة المستمرة، مع العلم أن زوجتي حاليّاً مسجلة على كفالة الشركة ذاتها العاملة فيها، ولقد انتهت منذ فترة إقامتها، ومن المقرَّر أن يتم تسفيرها خلال آخر مدة مسموح لها بالبقاء هذا الشهر يوليو/ تموز 2014، وعلى إثر ذلك اضطررت أنا زوجها أن أقوم بتمديد فترة الإقامة لها مقابل مبلغ مادي أسدده، ومازلت حتى هذا الوقت أنتظر جواباً وموافقة على طلب استخراج تأشيرة التحاق زوجية المقدم إليهم منذ مطلع السنة الجارية لكن دون جدوى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4322 - الإثنين 07 يوليو 2014م الموافق 09 رمضان 1435هـ
