أحال عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالأمر الملكي رقم (36) لسنة 2014، المادة (5) مكرراً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 لتقرير مدى مطابقتها للدستور، حيث تعقد المحكمة الدستورية غداً الأربعاء (9 يوليو، تموز 2014) في تمام الساعة العاشرة صباحاً جلستها القضائية برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة.

يذكر في هذا الصدد أن هذه الإحالة تأتي ضمن الاختصاصات التي كفلها دستور مملكة البحرين لجلالة الملك، بأن أعطى للملك الحق في أن يحيل إلى المحكمة الدستورية ما يراه من مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلسا الشورى والنواب قبل أن يصدرها، بحيث إذا رأت المحكمة الدستورية أن القانون غير مطابق للدستور امتنع على الملك إصداره، أما إذا رأت أنه مطابق للدستور، فإن ذلك يعطي الملك الحق في إصداره، ولا تنفي هذه الموافقة حق الملك في رد القانون إلى المجلسين لإعادة النظر فيه لأسباب أخرى يقدرها لا تتعلق بمطابقة الدستور من عدمه.