قال مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة: «إن البلدية أوقفت صرف طلبات ترخيص لإنشاء وإضافة شقق سكنية (العمارات الاستثمارية) في منطقة المحرق القديمة بناءً على توصية مجلس بلدي المحرق، والتي وافق عليها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني».
وقال الفضالة لـ «الوسط»: «وردت للبلدية العديد من الطلبات للحصول على تراخيص لإنشاء عمارات سكنية بنظام شقق أو لإضافة شقق في منازل ومبانٍ قائمة أساساً، وقد تم إيقافها نظراً لكونها تقع ضمن حدود منطقة المحرق القديمة التي مازال القرار نافذاً وساري المفعول فيها».
وأبقى مجلس بلدي المحرق مع نهاية الدور الرابع مؤخراً، وللعام السادس على التوالي، على قراره بشأن حظر بناء العمارات والمباني السكنية بالمناطق السكنية القديمة في المحرق، والمحددة بموجب قرار سابق صدر في العام 2009. وقد جاء قراره بهدف الحد من البناء العمودي الذي يساهم في زيادة العمالة السائبة، وأرجعه إلى تفاقم أزمة مواقف السيارات والتداخل الاجتماعي غير المنظم من قبل العمالة الوافدة تحديداً، وعقب تزايد المشكلات الأخلاقية والفنية بالمنطقة، ومواجهة البنية التحتية ضغطاً كبيراً.
البسيتين - صادق الحلواجي
صرح مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة بأن «البلدية أوقفت صرف طلبات ترخيص لإنشاء وإضافة شقق سكنية (العمارات الاستثمارية) في منطقة المحرق القديمة بناءً على توصية مجلس بلدي المحرق، والتي وافق عليها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني».
وقال الفضالة لـ «الوسط» إنه «وردت للبلدية العديد من الطلبات للحصول على تراخيص لإنشاء عمارات سكنية بنظام شقق أو لإضافة شقق في منازل ومبانٍ قائمة أساساً، وقد تم إيقافها نظراً لكونها تقع ضمن حدود منطقة المحرق القديمة التي مازال القرار نافذاً وساري المفعول فيها».
وذكر المدير العام أن «نقوم في البداية بدراسة الطلبات المقدمة للجهاز التنفيذي من أجل الحصول على رخص البناء، والتي تشمل الكشف والتدقيق في التصنيفات والموقع والقرارات والاستثناءات إن وجدت والمطبقة على المنطقة. وقد وردت للبلدية الكثير من الطلبات خلال الفترة الماضي لطلب الترخيص لإنشاء شقق سكنية فيها، وقد تم إيقاف صرف التراخيص بناءً على توصية المجلس البلدي الصادرة في العام 2009 والتي وافق عليها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن وقف تراخيص بناء الشقق السكنية في مناطق المحرق القديمة، والتي حددت أرقام المجمعات السكنية الواقعة في نطاقها».
وأوضح الفضالة أن «بعض الطلبات نقوم بعرضها على إدارة التراث بوزارة الثقافة، نظراً لرعايتها واهتمامها بالمناطق القديمة التي تقع تحت وصايتها بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء، حيث تبدي الإدارة إفادتها في إمكانية تمرير معاملات الهدم أو البناء أو الترميم وغيرها، وفي حال أبدت عدم ممانعتها فإن البلدية وباعتبارها هي الجهة المختصة تقوم بتنفيذ إجراءاتها بالصورة الاعتيادية، ويشمل ذلك تنفيذ قرار وقف بناء الشقق السكنية في مناطق المحرق القديمة».
وأبقى مجلس بلدي المحرق مع نهاية الدور الرابع مؤخراً، وللعام السادس على التوالي، على قراره بشأن حظر بناء العمارات والمباني السكنية بالمناطق السكنية القديمة في المحرق، والمحددة بموجب قرار سابق صدر في العام 2009. وقد جاء قراره بهدف الحد من البناء العمودي الذي يساهم في زيادة العمالة السائبة، وأرجعه إلى تفاقم أزمة مواقف السيارات والتداخل الاجتماعي غير المنظم من قبل العمالة الوافدة تحديداً، وعقب تزايد المشكلات الأخلاقية والفنية بالمنطقة، ومواجهة البنية التحتية ضغطاً كبيراً.
ويشمل قرار الحظر منطقة المحرق القديمة ممثلة في معظم المناطق بالدائرة الخامسة (المحرق: حالة بوماهر، فريق الصنقل)، والجزء المعني بالمحرق في الدائرة الرابعة (فريق البنعلي، فريق كريمي)، وأجزاء من الدائرة الثانية (فريق بن هندي) إلى جانب الدائرة الثالثة (فريق ستيشن).
وشهد قرار حظر إنشاء العمارات السكنية الاستثمارية بمنطقة المحرق القديمة جدلاً بداخل المجلس يتعلق بتطبيق القرار، حيث طرح العضو غازي المرباطي في الصحافة أن عدداً كبيراً من العمارات السكنية الاستثمارية تم إنشاؤها في منطقة المحرق القديمة على الرغم من سريان القرار، وذلك من خلال التفاف أصحاب الأملاك على القرار البلدي الذي حظي بموافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني من خلال استصدار رخص بناء منازل سكن خاصة، ثم يُحوَّل وجه الانتفاع منها لاحقاً، بمقابل عدم قيام بلدية المحرق بعملية الحصر الذي يحتم القانون القيام بها كل عامين، الأمر الذي جعل الكثير من العمارات المبنية تتحول إلى شقة سكنية للإيجار وكأن المجلس البلدي لم يتخذ قراراً يوقف إنشائها».
وجاء هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد أن «قرار منع تداول العقارات مازال ساري المفعول في محافظة المحرق، لكن في المناطق القديمة منها فقط، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية التقليدية والأهلية ومنع التداخل بعد تخلخل التركيبة السكانية والاجتماعية في أحياء واسعة بسبب سكن العمالة الأجنبية ونزوح الأهالي لخارج المحافظة»، مضيفاً أن «القرار محصور في المناطق القديمة في المحرق وهي الدائرتان الثالثة والخامسة بالكامل تقريباً وتشملان المجمعات السكنية: 204، 205، 206، 209، 216، 215، 214، 213. وكذلك أجزاء من الدائرتين الثانية والرابعة».
العدد 4322 - الإثنين 07 يوليو 2014م الموافق 09 رمضان 1435هـ
