طالب المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي السلطة السياسية بالشروع في حوار وطني جاد وحقيقي ينتج حلاًّ سياسيّاً يخرج البلاد من حالة التأزم القائمة، ويقود نحو الاستقرار والتنمية، ويعزز الوحدة الوطنية، داعياً القوى السياسية والاجتماعية إلى أن ترتقي بعلاقاتها بما ينأى ببلادنا عن تأثيرات حدة الاستقطابات التي تعيشها المنطقة، وما قد ينتج عنها من تداخلات وتدخلات إقليمية ودولية، والدفع، بدلاً من ذلك، إلى التعايش المشترك بين مختلف الفئات والمكونات الاجتماعية ضمن دولة تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين مواطنيها كافة.

كما تدارس التأثيرات السلبية لتزايد التضييق على الحريات والعمل السياسي والحقوقي في البلاد، والتراجعات الحادة، من خلال التشريعات والقوانين الجديدة، والانتقاص بصورة متزايدة من الدور الرقابي والتشريعي المقيد أصلاً عبر تعقيدات جديدة.

فقد طالب المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي في اجتماعه الدوري المنعقد مساء يوم السبت (5 يوليو / تموز 2014) السلطة السياسية بالشروع في حوار وطني جاد وحقيقي ينتج حلا سياسيا يخرج البلاد من حالة التأزم القائمة، ويقود نحو الاستقرار والتنمية، ويعزز الوحدة الوطنية، ويلجم أبواق الشحن الطائفي ودعوات الكراهية المنفلتة سواء في بعض وسائل الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، أو في الخطاب السياسي التحريضي، الذي تعتاش عليه جهات متمصلحة من استمرار حالة الخصومة وضرب مكونات المجتمع ببعضها بعضاً وتهديد السلم الأهلي الذي ميز بلادنا على مدى عقود طويلة.

كما دعا القوى السياسية والاجتماعية إلى أن ترتقي بعلاقاتها، بما ينأى ببلادنا عن تأثيرات حدة الاستقطابات التي تعيشها المنطقة، وما قد ينتج عنها من تداخلات وتدخلات إقليمية ودولية، والدفع، بدلا من ذلك، إلى التعايش المشترك بين مختلف الفئات والمكونات الاجتماعية ضمن دولة تحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة مواطنيها.

وتدارس المكتب السياسي للمنبر التقدمي التأثيرات السلبية المحتملة لتزايد التضييق على الحريات والعمل السياسي والحقوقي في البلاد، والتراجعات الحادة التي حصلت وتحصل على أكثر من صعيد خلال الفترة الماضية، حيث يتم الانتقاص من الحريات الأساسية للمواطنين عبر حزمة من التشريعات والقوانين الجديدة التي أريد لها أن تقر على عجل من قبل مجلسي النواب والشورى، والانتقاص بصورة متزايدة من الدور الرقابي والتشريعي المقيد أصلاً عبر تعقيدات جديدة من شأنها أن تعوق أبسط فرص المساءلة للسلطة التنفيذية والرقابة على المال العام، ووقف سرقة ثروات وممتلكات وأراضي الدولة، وتعطي لأخطبوط الفساد المتضخم مجالاً واسعاً للهروب من أية مساءلة ممكنة، والتي لم ولن تنفع معها أية معالجة شكلية عابرة أثبتت التجربة أنها لا تستطيع أن تصمد فعلاً أمام تغول قوى الفساد التي باتت تحكم قبضتها بصورة متزايدة على مختلف مفاصل الدولة، ما يستدعي ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، وقيام سلطة تشريعية ورقابية مستقلة كاملة الصلاحيات.

ولفت، في هذا الإطار، إلى «ما يجري في دول المنطقة، والمخاطر الإقليمية المتزايدة التي تحيط ببلادنا، وخصوصاً ما يجري في كل من العراق وسورية واليمن من حالة احتراب وإرهاب وصراع على الهوية والأقاليم والثروات، ما يضع أمام شعبنا تحديا حضاريا لإثبات مناعته ضد أن تكتسحه موجات الهمجية التي أصبحت تهدد كيان ومصائر شعوب بكاملها، وقدرته على الوصول إلى حلول معززة لمبدأ المواطنة ونابذة للطائفية والمحاصصة الطائفية».

وجدد المنبر الديمقراطي التقدمي دعوته لمختلف الأطراف السياسية في البحرين إلى تحويل كل هذه التحديات إلى فرص حقيقية بتغليب لغة الحكمة والموضوعية، وتهيئة أجواء أكثر ايجابية أمام الحل السياسي الشامل، والسعي الجاد نحو خلق توافقات وطنية من شأنها أن تقود إلى تحقيق انفراجة حقيقية عبر تهيئة الأجواء، وتعزيز عوامل الثقة للدخول في حوار جاد وحقيقي يخرج البلاد من حالة التأزم القائمة، ويدفع بمختلف الأطراف إلى المشاركة الجادة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وشدد على أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال قيام السلطة بطرح خارطة طريق متوافق عليها تتبعها خطوات لتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف والدخول في لقاءات ثنائية مع مختلف القوى السياسية من أجل بلورة أفكار ورؤى للحل السياسي الشامل وأن تظهر السلطة التزاماً مسئولاً تجاه تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وأن تشرع في تهيئة الأجواء بدءاً من التنفيذ الأمين لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وفي مقدمتها إطلاق سراح معتقلي الرأي ووقف المحاكمات الجائرة والاعتقالات، ووقف المداهمات والانتهاكات الجارية في القرى والمدن والأحياء، وأن تبادر مع الأطراف المعنية لإدانة وتجريم جميع أشكال وممارسات العنف ومن أي مصدر كان، ولجم دعوات الكراهية والتحريض الطائفي حفاظًا على نسيجنا الوطني، والسعي الجاد إلى بناء دولة مدنية عصرية تقوم على تحقيق شراكة وطنية حقيقية تقبل الاستدامة وتحترم فيها حقوق الإنسان، وتلغى وتجرم فيها جميع ممارسات التمييز، ويتوقف فيها التجنيس السياسي، وتحمى فيها الأموال العامة والثروات وأملاك الدولة وتتوقف ممارسات الفساد، حفاظاً على وحدة البلاد وحقوق الأجيال القادمة في حياة حرة وكريمة.

واستهل المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعه بتوجيه خالص تعازيه إلى عائلة الشاب عبدالعزيز العبار الذي تم استهدافه من قبل قوات الأمن بحسب ما ذكرت التقارير الصادرة، وحمل السلطات مسئولية تأجيل مراسم دفنه التي تجاوزت 80 يوماً، حيث حاولت السلطات التلاعب في تقرير وظروف وفاته.

وحيا صمود عائلته وإصرارهم على استجلاء الحقيقة كاملة.

كم أدان حادث التفجير الإجرامي الذي وقع منذ يومين في منطقة العكر وراح ضحيته أحد منتسبي رجال الأمن، معزياً عائلته في مصابهم الجلل، مطالباً السلطات بتحقيق مستقل وشفاف في حيثياته ومسوغاته. كما جدد رفضه أيّاً من أساليب العنف ومظاهره، مؤكداً ضرورة الالتزام والتمسك بالسلمية في تحقيق مطالب الشعب العادلة والمشروعة.