طالبت قيادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بطرد عملاء الاستخبارات الأمريكية من بلادهم كرد فعل على فضيحة تعاون موظف ألماني في وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية "بي ان دي" مع المخابرات الأمريكية.

ويتهم الموظف في وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي) بتسريب 218 وثيقة إلى أجهزة استخباراتية أمريكية على مدار عامين مقابل 25 ألف يورو.

وبحسب بيانات (بي إن دي)، لا تتضمن تلك الوثائق معلومات حساسة.

وقالت الأمين العام للحزب، ياسمين فهيمي، عقب مشاركتها في مؤتمر لرئاسة الحزب عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة اليوم الاثنين (7 يوليو / تموز 2014) في برلين:"إذا ازدادت شبهة التجسس ثبوتا فنحن نعتقد أنه سيتم طرد قيادات الاستخبارات الأمريكية من ألمانيا في أسرع وقت ممكن".

كما رأت فهيمي ضرورة مساءلة موظفي السفارة الأمريكية في برلين الذين يقفون وراء عملية التجسس، مضيفة :"هذه الواقعة عبء جديد على العلاقة بين ألمانيا وأمريكا" وأنه من غير المقبول تماما بين الدول الصديقة تجنيد موظفين في الاستخبارات الألمانية للعمل كجواسيس للولايات المتحدة وأن ذلك يسمم مناخ المشروعات المشتركة بين البلدين مثل اتفاقية التجارة الحرة بين ألمانيا والولايات المتحدة.

كما انتقدت فهيمي تأخر الاستخبارات الألمانية في صد هذا الهجوم الاستخباراتي ودعت إلى استقلال ألمانيا عن الأجهزة الاستخباراتية للولايات المتحدة.

من جانبها أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها إزاء الهجمات التجسسية التي تتعرض لها بلادها وما رأته بمثابة خيانة الثقة من دول حليفة مثل الولايات المتحدة.

وعن واقعة الموظف الاستخباراتي الألماني المتهم بالتجسس لصالح أجهزة استخباراتية أمريكية قالت ميركل اليوم الاثنين في بكين: "الأمر يتعلق بواقعة جادة جدا إذا ثبتت"، مضيفة أن الادعاء العام الألماني يحقق في القضية.

وقالت ميركل: "إذا صحت الاتهامات فإن ذلك يتعارض بالنسبة لي مع ما أفهمه عن تعاون مفعم بالثقة بين هيئات وشركاء".