دعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى إدخال تدابير تنظيمية في سوق التأمين بدول الخليج باعتبارها ستؤدي إلى تعزيز الوضع الائتماني للسوق في المنطقة ويساعد على استقراره وتزيد والشفافية به.

 وقالت الوكالة في تقرير نشرته مواقع إخبارية ووكالة انباء الأناضول  إن التدابير التي يجري تطبيقها ستعمل على تعزيز عدة عوامل ائتمانية لسوق التأمين مثل رأس المال، جودة الأصول والخصوم عن طريق الحد من تركيز الأصول وتعزيز تدابير التقييم.

مؤكدة أن هذه التدابير تأتي في أعقاب النمو السريع والذي شهد تباطؤ مؤخرا، وزيادة في قطاع التأمين بالمنطقة.

وأوضحت الوكالة، أن صناعة التأمين في دول الخليج التي تضم البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات قد تضاعفت ثلاث مرات تقريبا خلال 2006- 2013، مع زيادة أقساط التأمين إلى 18.4 مليار دولار من 6.4 مليار دولار

 وقالت " موديز"، إن وضع قواعد محددة لسوق التكافل أمر ائتماني إيجابي لأنها تعزز الأمن لدى حامل وثيقة التأمين بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرة إلي أن زيادة تغطية أوجه التأمين الإلزامي، مثل الصحة، والبطالة، والسيارات، والالتزام بالتضامن والتكافل أدت إلي زيادة الوعي في السوق وتنويعه.