أجلت المحكمة الكبرى الجنائية، قضية تضم 4 متهمين بحيازة مواد متفجرة وإشعال حريق والتجمهر، لجلسة (17 يوليو/ تموز 2014).

وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ مفاده خروج مجموعة من المتجمهرين على شارع سمو ولي العهد بالقرب من دوار صفر بمدينة حمد، وقيامهم بغلق الطريق بالإطارات المشتعلة، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى المكان حيث عثروا على جسم غريب اتضح فيما بعد أنه قنبلة حقيقة مكونة من أنبوب به مواد قابلة للانفجار لكن لم يستدل على الفاعلين.

وأثناء التحقيق مع المتهم الثالث والمقبوض عليه في قضايا مشابهة اعترف باشتراكه في تلك الواقعة وعدة وقائع أخرى، وقرر أنه قبل عام حضر له المتهم الثاني وأبلغه بأنهم سيقومون بحرق إطارات عند دوار صفر وأنهم سيضعون قنبلة بين الإطارات، فتوجه معه إلى مزرعة قريبة من المكان والتقى هناك مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين، وشاهد معهم 3 إطارات ودبة بترول وقنبلة أنبوبية، ثم تلثموا جميعهم وتوجهوا إلى الدوار وأضرموا النيران في الإطارات بواسطة المولوتوف ولاذوا بالفرار قبل حضور قوات الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرين مجهولين مواد متفجرة تحتوي على النتروسيليور المتفجر والذي لا يجوز حيازته بدون إذن من وزير الداخلية، وأشعلوا حريقاً عمداً في الإطارات وشرعوا وآخرين مجهولين في استعمال المفرقعات، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».